صندوق النقد الدولي والاقتصاد التونسي.. توقعات "متشائمة"

توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.3 بالمائة في سنة 2023.

مقابل 2.5 بالمائة في 2022، مرجحا ارتفاعه إلى 1.9 بالمائة في عام 2024، وفق تقريره الصادر الثلاثاء، حول "آفاق الاقتصاد العالمي".

وتنتظر تونس، التي تعاني أزمة اقتصادية حادة، بشدة موافقة مجلس إدارة الصندوق لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.

وتشمل الإصلاحات نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وهي إجراءات قوبلت بتحفظ كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد.

وكان يفترض أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قرارا بشأنه في اجتماعه منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف تونس إلى موعد لم يحدد في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة.

والاثنين، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي وفاء عمر في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية التونسية إن الصندوق سيحدد موعدا جديدا لدراسة ملف تونس من قبل مجلس إدارته وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية.

وأضافت عمر، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بواشنطن من 10 إلى 16 أبريل/نيسان الجاري، "أن الصندوق يبقى ملتزما تجاه تونس، خلال اجتماعات الربيع".

وأوضحت "أن السلطات التونسية حققت تقدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وضعته" مشددة على أن نجاح برنامج الإصلاحات يتطلب انخراط مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد بالإضافة إلى دعم شركاء التنمية.

وتعيش تونس أوضاعًا معيشية صعبة منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث يشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية إضافة إلى اختفاء بعضها من الأسواق، وذلك بالتوازي مع تراجع سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، في بلدٍ يعتمد على الأسواق الخارجية لاستيراد الكثير من السلع الأساسية أو المواد التكميلية تلك التي تدخل في عمليات الإنتاج المحلي.

حسب التقارير الرسمية عن الوضع الاقتصادي التونسي، والتي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء، فإن البلاد قد حقّقت معدل نمو منخفضا في العام المنصرم، حيث سجلت 2.4 في المئة، وهو رقم ضئيل حتى إذا ما قورن بمعدل النمو عام 2021 حين سجّلت البلاد 4.3 في المئة.

ترهل الاقتصاد التونسي

ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض نسبة النمو ستزيد مع احتداد الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقال الخبير الاقتصادي التونسي علي الصنهاجي أن تونس تطمح إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 1.8 في المئة خلال العام الحالي، وفق ما أكده وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد لكن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى عدم قدرة الحكومة التونسية على تحقيق هذا الهدف في ظل الصعوبات الهيكلية والحالية التي يمر بها الاقتصاد وان نسبة النمو ستنخفض إلى 1.3%.

وأكد في تصريحات أن التراجع في النمو الاقتصادي إلى 1.3% سينجر عنه ارتفاع معدلات التضخم المالي، خصوصًا في قطاع المواد الغذائية الأساسية التي وصلت معدلات التضخم فيها إلى 20 % ما سيزيد في إضعاف المقدرة الشرائية للمواطنين واحتداد الازمة الاجتماعية.

وأكد أن تونس تعاني حاليا من تباطؤ النشاط في قطاع الصناعات الموجهة للتصدير نظرًا إلى تراجع الطلب الخارجي من قبل الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري لتونس، إضافة إلى تواصل تراجع إنتاج قطاع المحروقات، ما سيزيد في انخفاض نسبة النمو.

وأضاف أن تونس تشهد أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ما تسبب في إرهاق موازنة الدعم ودفع أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع بشكل غير مسبوق، في ظل ارتفاع مؤشرات التضخم إلى نحو 10.2 في المئة.

وحول الأسباب التي أدت إلى ترهل الوضع الاقتصادي في تونس، أكد أن اقتصاد البلاد أصبح منذ عام 2011، وما تبعها من صعود الإخوان للحكم، مبنيا على الفساد والريع والسرقة والنهب.

وأكد أن تعبئة الموارد المالية لتونس تتطلب 5 مليارات دولار، وأن حشد هذه التمويلات يتطلب أرضية محلية ملائمة لذلك، لإيجاد حلول لصعوبات الاقتصاد التونسي.

ووفق قانون الموازنة لعام 2023، تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (4.7 مليار دولار)، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليار دينار (3 مليارات دولار).