"ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" ينعقد 10 مايو المقبل في أبوظبي

اقتصاد

اليمن العربي

يعد "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ "، هو الملتقى الأول من نوعه ويأتي ضمن استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28.

 

"ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" ينعقد 10 مايو المقبل في أبوظبي

 

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، بالشراكة مع كل من "أدنوك"، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن إطلاق "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ".

يتزامن هذا الملتقى مع عام الاستدامة وينعقد يومي 10 و11 مايو/ أيار 2023 في مركز أبوظبي للطاقة، وسيركز على تعزيز الزخم وتسريع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030 بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.


وسيجمع الملتقى أكثر من ألف من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والأكاديميين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين والرواد من حول العالم، لإثراء الحوار وتعزيز التعاون حول الحلول المبتكرة لتسريع جهود خفض الانبعاثات في جميع القطاعات.


وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات الرئيس المعين لمؤتمر الدول الأطراف "كوب 28" - بهذه المناسبة: "تماشيًا مع رؤية القيادة، تقوم دولة الإمارات بدور فاعل ومهم في ضمان أمن الطاقة، وذلك لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي بالتزامن مع دفع التقدم في العمل المناخي. ولا شك بأن تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة، وتحقيق خفض كبير في الانبعاثات، هما من التحديات الكبيرة التي تواجه البشرية، ومع استمرار التقدم التكنولوجي يجب علينا اتخاذ إجراءات فورية للاستفادة من التقنيات الحديثة وتطوير الابتكارات والتوسع في استخدامها لدفع الحلول منخفضة الكربون وتحفيز الفرص الاقتصادية. ولتحقيق ذلك، يسرنا إطلاق ’ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ‘ الذي يتيح منصة متخصصة تجمع المعنيين من قطاعات الطاقة، لتمكين العمل المناخي الذي يهدف لإحداث نقلة نوعية وخفض الانبعاثات ومواكبة المستقبل نحو تحقيق الحياد المناخي".

وأضاف: "يسلط التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضوء على الحقائق العلمية لظاهرة تغير المناخ ويوضح أننا بحاجة لمضاعفة الجهود لتفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويأتي إطلاق هذا المنتدى للمساهمة في تحفيز تضافر الجهود لتصحيح مسار العمل المناخي العالمي مع التركيز على عوامل النجاح الأساسية التي تشمل الكوادر البشرية المسلحة بالعلم والمعرفة، وتوفير التمويل المطلوب، وصياغة سياسات داعمة، وتبني التكنولوجيا الحديثة".


ويستند الملتقى إلى إرث دولة الإمارات الراسخ في العمل المناخي وريادتها في تقديم حلول عملية وفعالة لتداعيات تغير المناخ. وتعد دولة الإمارات مستثمرًا رئيسًا في العمل المناخي، حيث خصصت "أدنوك" 15 مليار دولار للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة وتقنيات خفض الانبعاثات، إضافة إلى ذلك، تستهدف "مصدر" رفع السعة الإجمالية لمشروعاتها إلى 100 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وينعقد الملتقى فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، وسيسلط الملتقى الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكارات الحديثة في دولة الإمارات، ومجموعة من التقنيات المتطورة بما في ذلك تقنيات التقاط الكربون والذكاء الاصطناعي والروبوتات والرقمنة، وخفض الانبعاثات، والهيدروجين، والوقود البديل وحلول الطاقة الجديدة ومنخفضة الكربون لقطاع النفط والغاز والقطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات وذلك بمشاركة 60 إلى 100 شركة معظمها تأتي لأول مرة إلى دولة الإمارات.

ويستعرض الحدث كذلك ريادة دولة الإمارات في تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لتسريع إزالة الكربون وبناء صناعات مستقبلية خضراء بما في ذلك القطاعات ذات الأهمية في العمل المناخي مثل مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين والزراعة الذكية مناخيًا وبرامج تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتزامنًا مع جهود دولة الإمارات لتنفيذ مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، تضع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة استراتيجيات لتشجيع الشركات في دولة الإمارات على تحسين أساليب الإنتاج عبر دمج تقنيات إزالة الكربون وتحفيز إنشاء أعمال جديدة تعطي الأولوية للحد من الانبعاثات. وتشمل مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية في هذا المجال: برنامج التحول التكنولوجي، ومؤشر تحول التكنولوجيا الصناعية، وتحالف الاستدامة الصناعية، وزيادة الوعي باللوائح والمعايير الخضراء، بالإضافة إلى التمويل الأخضر بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية.