التراجع الأكبر في 4 أشهر.. "حرص" بشراء السلع عبر الإنترنت في أمريكا
أظهر تقرير اقتصادي نُشر الإثنين، استمرار تراجع أسعار السلع التي يتم تداولها عبر الإنترنت في الولايات المتحدة للشهر السابع على التوالي.
وذلك بنسبة 1.7% على أساس سنوي خلال مارس/آذار وهي أعلى نسبة تراجع منذ 4 شهور.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن أكثر من نصف فئات السلع المدرجة على مؤشر أدوبي للأسعار الرقمية وعددها 18 فئة سجلت تراجعًا سنويًا لأسعارها خلال الشهر الماضي في حين استقرت الأسعار مقارنة بمستوياتها في فبراير/شباط الماضي.
وجاء أكبر تراجع سنوي من نصيب أسعار السلع غير الأساسية وهو ما يعكس تزايد حرص المستهلكين في الإنفاق وتركيزهم على الخدمات وليس على شراء السلع.
وانخفضت أسعار الزهور والهدايا ذات الصلة خلال الشهر الماضي بنسبة 24.3% سنويا، في حين تراجعت أسعار الإلكترونيات بنسبة 12.9% وأسعار ألعاب الأطفال بنسبة 6.6%. وتراجعت أسعار الأجهزة المنزلية ومستلزمات الحدائق والمنازل بنسبة 4.9% سنويا.
في الوقت نفسه ظلت أسعار سلع البقالة أزمة بالنسبة لميزانية الأسر. ففي حين سجلت أسعار هذه السلع زيادات طفيفة خلال الشهور الستة الماضية، فإنها زادت بنسبة 10.2% سنويا خلال مارس/آذار الماضي.
ويعتمد مؤشر أدوبي للأسعار على تحليل نحو تريليون زيارة لمواقع التجارة لإلكترونية وأكثر من 100 مليون سلعة في 18 فئة منتجات لرصد تغير الأسعار. وتتابع شركة أدوبي أكثر من 85% من أكبر 100 موقع تجارة تجزئة في الولايات المتحدة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستعود إلى مستوياتها المنخفضة للغاية التي كانت سائدة قبل انتشار وباء كورونا، مدفوعة بشيخوخة السكان وتباطؤ نمو الإنتاجية.
يتوقع الصندوق أن ما يسمى بسعر الفائدة الطبيعي أو المحايد – بمعنى سعر الفائدة قصير الأجل المعدل حسب التضخم والذي لا يحفز نشاط الاقتصاد ولا يعطله - سيقل كثيرا عن 1% في الولايات المتحدة في العقود المقبلة.
تقديرات الصندوق لسعر الفائدة المحايد في الولايات المتحدة تتماشى في الأساس مع تقديرات صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين يربطونه ضمنيا بنصف نقطة مئوية، وفقا لمتوسط التوقعات طويلة الأجل الواردة في توقعاتهم الاقتصادية الفصلية.
قال صندوق النقد الدولي إن المستوى المنخفض لأسعار الفائدة المحايدة سيحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى على تحفيز اقتصاداتها في المستقبل.
أضاف الصندوق أن "الحد الأدنى الفعلي لأسعار الفائدة قد يصبح ملزما مرة أخرى" حيث يضطر صناع السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر للتعامل مع الأزمات الاقتصادية في المستقبل.