ينس ستولتنبرغ يصدر تحذيرًا شديدًا لبكين بعدم تقديم أسلحة لروسيا في حربها أوكرانيا
أصدر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء، تحذيرًا شديدًا لبكين بعدم تقديم أسلحة لروسيا في حربها أوكرانيا.
ينس ستولتنبرغ يصدر تحذيرًا شديدًا لبكين بعدم تقديم أسلحة لروسيا في حربها أوكرانيا
وقال ستولتنبرغ عقب اجتماع لوزراء خارجية الحلف: "تقديم الصين مساعدة قانونية لروسيا سيكون خطأ تاريخيا له تبعات عميقة".
واستضاف حلفاء الناتو ممثلين من أستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية في مقر الحلف ببروكسل لمناقشة الوضع المتعلق بالصين في أعقاب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لموسكو.
وبالإضافة إلى موقف بكين العنيف تجاه تايوان، ناقش الناتو تأثير حرب أوكرانيا على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والمخاوف من أن الصين تدرس تزويد روسيا بالأسلحة.
وشدد ستولتنبرغ على أن الحلف لم يؤكد إمداد الصين روسيا بالأسلحة، لكنه أشار إلى أن الأعضاء سيردون على ذلك، في تلميح إلى مشاركة الولايات المتحدة "أكبر حلفاء الناتو".
كما قال ستولتنبرغ لوزراء خارجية دول الناتو إن الحلف لا بد أن يعزز الإنفاق الدفاعي حيث إنه "في عالم متنازع عليه وخطير" لا يمكن اعتبار أمن الحلف أمرًا مسلمًا به.
وأضاف ستولتنبرغ لوزراء خارجية الناتو أنه يتوقع أن يوافق الحلفاء على تعهد جديد بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي "كحد أدنى للإنفاق الدفاعي".
وعقب انضمام فنلندا للحلف، واصل وزراء خارجية الناتو اجتماعهم لليوم الثاني على التوالي حيث تركز المناقشات على الصين والإنفاق الدفاعي.
وفي 2022، التزم سبعة من أعضاء الحلف بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي التي حددها الحلف للإنفاق الدفاعي، مقابل ثماني دول في 2021 و11 دولة في 2020، حسب التقرير السنوي للحلف.
وذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا يعني أنه يتعين على الحلفاء تعزيز إنفاقهم الدفاعي لكنها حذرت من التركيز فقط على الأرقام في الإنفاق الدفاعي.
وأضافت أنه "من المهم عدم الاكتفاء بالتحدث عن النسب المئوية الصرفة، ولكن أيضًا عن أهداف القدرات العسكرية"، موضحة أن قياس الإنفاق الدفاعي من حيث الناتج المحلي الإجمالي يعني أنه يمكن تحقيق أهداف الناتو في الأوقات الصعبة اقتصاديًا، لكن ليس بالضرورة تحقيق أي شيء من الناحية العسكرية
ودعا وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو إلى زيادة الهدف إلى 2.5%، مشيرًا إلى أن إستونيا نفسها ستنفق ما لا يقل عن 3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع ابتداء من العام المقبل.