دولة الإمارات تقر تسهيلات جديدة للأعمال الصغيرة.. تخفيفًا لأعباء الضريبة

أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023 حول تسهيلات الأعمال الصغيرة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 حول الضريبة على الشركات والأعمال، قانون ضريبة الشركات.

دولة الإمارات تقر تسهيلات جديدة للأعمال الصغيرة.. تخفيفًا لأعباء الضريبة

ووضع القرار الوزاري لتسهيلات الأعمال الصغيرة، آلية تطبيق الأحكام الواردة في المادة رقم 21 من قانون ضريبة الشركات والتي نصت على أن التعامل مع الخاضع للضريبة، يعني أنه لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية المعينة،  لم تتجاوز إيراداته خلالها، حدًا معينًا.

وتهدف تسهيلات الأعمال الصغيرة إلى دعم الشركات الناشئة والأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر، بتقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها.

ويحدد القرار الوزاري حد الإيرادات والشروط التي يجب على الخاضع للضريبة استيفاءها للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، ويوضح أحكام ترحيل الخسائر الضريبية، ونفقات الفائدة الصافية غير القابلة للخصم للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.

وينص القرار  على أنه يمكن للمقيمين الخاضعين لضريبة الشركات المطالبة بتسهيلات الأعمال الصغيرة إذا لم تتجاوز إيراداتهم عن الفترة الضريبية المعني،ة والفترات الضريبية السابقة 3 ملايين درهم عن كل فترة ضريبية، وعليه، إذا نتجاوزت إيرادات الخاضع للضريبة 3 ملايين درهم في أي فترة ضريبية، فإن تسهيلات الأعمال الصغيرة لن تكون متاحة.

وينص القرار على أن يطبق حد 3 ملايين درهم على الفترات الضريبية التي تبدأ في، أو بعد 1 يونيو (حزيران) 2023، ويستمر تطبيق ذات الحد للإيرادات على الفترات الضريبية اللاحقة فقط التي تنتهي قبل أو في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026. كما ينص على أنه لن تكون تسهيلات الأعمال الصغيرة متاحة للمؤهلين القائمين في المنطقة الحرة أو الشركات العضو في مجموعات شركات متعددة الجنسيات المعرفة في قرار مجلس الوزراء رقم 44 لعام 2020 لتنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات بأنها الشركات التي تزاول الأعمال في أكثر من دولة ويفوق إجمالي إيراداتها 3.15 مليار درهم.4. يمكن تحديد الإيرادات بالاستناد إلى المعايير المحاسبية المعمول بها والمقبولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالنسبة للفصل الصوري للأعمال، ينص القرار الوزاري على أنه إذا ثبت للهيئة فصل الأعمال أو نشاط الأعمال بشكل صوري وأن إيرادات كامل الأعمال أو نشاط الأعمال تجاوز 3 ملايين درهم في أي فترة ضريبية، واختار المطالب بالضريبة تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، فإنه سيعتبر ترتيبًا للحصول على ميزة في ضريبة الشركات وفق البند 1 من المادة 50 حول القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام من قانون ضريبة الشركات.