سعر الدولار اليوم في مصر
استقر سعر الدولار عند مستوياته السابقة مقابل الجنيه المصري، دون تحرك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أبريل/ نيسان 2023 في البنوك.
سعر الدولار اليوم في مصر
وحافظ الجنيه المصري على قوته في مواجهة الدولار للأسبوع الثالث على التوالي رغم توقعات هبوطه وفقا لتوقعات بنوك استثمار في وقت سابق.
وكانت العقود الآجلة غير قابلة للتسليم، والتي تعد مؤشرا للمخاطر الاقتصادية، قد شهدت تراجعًا لقيمة الجنيه مقابل الدولار إلى 41 جنيها آجل 12 شهرًا وفقا لبيانات وكالة بلومبرغ، ذلك على الرغم من استقرار الدولار في البنوك وشركات الصرافة في مصر عند 39.8 جنيهًا للشراء و30.93 جنيهًا للبيع، وفقا لموقع البنك المركزي المصري.
والعقود الآجلة غير قابلة للتسليم تعد مجرد أداة تستخدم لقياس المخاطر وتوقعات التعاملات والمضاربة على العملات فقط.
جمع بنكا الأهلي المصري ومصر، أكبر البنوك الحكومية في مصر، 79 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار الجديدة بعائد 19% و22% خلال يومين من طرح الشهادات بفروع البنوك.
ووفقا لبيانات عن البنكين الحكوميين، فإن بنك مصر جمع 31 مليار جنيه أول يومين من طرح الشهادات، فيما جمع البنك الأهلي المصري 48 مليار جنيه حتى نهاية تعاملات يوم الأحد.
وكان البنكان الحكوميان قد أعلنا في وقت سابق عن إصدار شهادات ادخار لمدة ثلاث سنوات الأولي بعائد ثابت بمعدل 19% سنوي، ويصرف العائد شهريًا، فيما تكون الشهادة الثانية متناقصة العائد لمدة 3 سنوات بسعر 22% للسنة الأولى و18% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد بشكل شهري.
ووفقا لبيان البنكين فإنهما يتوقعان انخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة الفترة المقبلة، مع توقعات استقرار الأسواق والمتغيرات الدولية وسياسة البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة يوم الخميس الماضي بواقع 200 نقطة أساس تعادل 2 بالمئة، وتصل أسعار الفائدة في مصر حاليا وفقا لقرار البنك المركزي المصري إلى 19،25 على الإقراض و18.25% على الإيداع.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بهدف مواجهة ارتفاع معدلات التضخم حيث وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 5 أعوام ونصف في فبراير/ شباط الماضي عند 40.3% على أساس سنوي.
استقر سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر، حيث سجل أعلى سعر للدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في باقي البنوك عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي عند مستوى 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وجاء أقل سعر لصرف الدولار في 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.
استقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
عالميًا؛ تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.3% ليصل إلى 101.860 نقطة، بعد أن ارتفع بقوة في أول التعاملات تأثرا بقرار "أوبك+" بخفض الإنتاج، والذي يتوقع معه أن يكون الفيدرالي الأمريكي مضطرًا لرفع سعر الفائدة لفترات أطول، غير أن بيانات أمريكية أعطت دلالات على انكماش الاقتصاد الأمريكي حولت توجه الدولار للهبوط.
وصدرت بيانات معهد التوريدات الصناعية، والتي أشارت لانخفاض هو الأعنف في 21 شهرا، منذ عام 2020. ويأتي هذا دلالة على انكماش الاقتصاد الأمريكي متأثرًا بدورة تشديد الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة، وهو أهم المستويات الفنية لمؤشر الدولار الأمريكي.
سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) عن شهر مارس/ آذار 46.3 نقطة، فيما كانت تشير التوقعات بتسجيله 47.5 نقطة، وكانت القراءة السابقة عند 47.7 نقطة.
بينما سجل مؤشر الأسعار في القطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) في مارس/ آذار 49.2 نقطة بعد أن كان مقدرًا له أن يسجل 51.2 نقطة، وذلك بعد أن سجل في فبراير 51.3 نقطة.
يحدد مؤشر مؤسسة إدارة الدعم (ISM) بالقطاع الصناعي مستوى نشاط مديري المشتريات في القطاع الصناعي، وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع، والعكس صحيح إذا ما جاء دون الـ 50 نقطة.
ومع ذلك، فإن القرار المفاجئ لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفون باسم "أوبك+"، يوم الأحد بخفض الإنتاج مرة أخرى بما يزيد قليلًا عن مليون برميل يوميًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
قال هيديهيرو جوك، المحلل الاستراتيجي لدى ميزوهو للأوراق المالية إنه: "نظرًا لأنه من المرجح أن يظل التضخم هو المحرك الأكبر للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فمن غير المرجح أن تفترض السوق تحولًا مبكرًا إلى معدلات منخفضة أو وتيرة أسرع لخفض أسعار الفائدة".
قال عضو الفيدرالي الأمريكي، جيمس بولارد: "إن تعامل الولايات المتحدة مع أزمة البنوك كان سريعًا ومناسبًا، وإن الفيدرالي يمكنه الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة لكبح جماح التضخم".
وعن سؤاله عن خطوة "أوبك+" وأثرها على التضخم، قال بولارد إنه سؤال مفتوح وخطوة "أوبك+" سيكون لها أثر على المدى البعيد.
وأكد بولارد أن الفيدرالي يحتاج لرفع الفائدة فوق مستويات الـ 5%، وأن توقعاته الشخصية أعلى من متوسط التضخم المعلن 5.1%.
وتوقع بولارد أن يكون التضخم أكثر رسوخًا وعنادًا في قطاع سوق العمل القوي، مشيرًا إلى أن السوق لم يتأثر بعد بشكل حقيقي بالسياسة التشددية. مضيفًا، أن قوة سوق العمل الأمريكي تمنح الفيدرالي أريحية لمواجهة التضخم المرتفع.