رئيس الوزراء يرأس اجتماعا مشتركا لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وقيادة الدعم والاسناد

أخبار محلية

اليمن العربي

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا مشتركا لقيادة وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة الدعم والاسناد، لمناقشة التطورات على الصعيد الميداني والعسكري في ضوء المستجدات الأخيرة.

واستعرض الاجتماع، خطة وزارة الدفاع لتنسيق اعمال المحاور والجبهات في غرفة عمليات مشتركة موحدة على امتداد المناطق المحررة، إضافة إلى الاحتياجات اللوجستية للحفاظ على الجاهزية العسكرية، تنفيذا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

واطلع رئيس الوزراء من وزير الدفاع الفريق محسن الداعري ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، وقائد قوات الدعم والإسناد بالتحالف العربي اللواء سلطان البقمي، على نتائج الزيارات الميدانية التي نفذوها لعدد من جبهات القتال والمناطق والمحاور العسكرية في مأرب والمهرة وسقطرى والساحل الغربي، والحالة المعنوية للابطال المرابطين في ميادين البطولة والشرف.. مؤكدين واحدية الهدف في كل جبهات القتال لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وفي مستهل الاجتماع نقل رئيس الوزراء إلى القيادات العسكرية وجميع الابطال على امتداد الجبهات تحيات رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وتقديرهم لكل الجهود التي يبذلونها والتطلعات المعقودة عليهم في هذه المرحلة الهامة.. منوها بالخطوات المتخذة لتنفيذ برنامج الحكومة في بناء جيش قوي على أسس مؤسسية ومهنية، وتحييد مؤسستي الجيش والامن عن الصراعات السياسية.

وثمن رئيس الوزراء، دور الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودورهم الحاسم في منع انهيار الدولة وحماية مصالح الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة المؤسسات وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة.
جدد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بنهج وخيار السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 الذي يمثل ركيزة أساسية ومرجعية ثابتة لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول (اليمن) "ان أي حلٍ سلمي تفاوضيّ للصراع في اليمن يجب ان يمر عبر مسار شامل يتضمن هذه الأسس ومعالجة كافة القضايا، بما في ذلك السبب الحقيقي للصراع وتخلي الميليشيات الحوثية عن ما يسمى الحق الإلهي في حكم اليمنيين، وإلا سيتحول هذا السلام المنشود إلى مجرد مسكنات مؤقتة ومحطة للمليشيات الحوثية لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وسيولّد دورات جديدة من العنف وستعم الفوضى وموجات الهجرة والنزوح، وستكون بداية حالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار تؤذن بصراعات أخرى ستهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية".

وجدد السعدي تأكيد الحكومة اليمنية دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة وبقيادة وملكية يمنية - يمنية.

وضاف " ان إنهاء المعاناة الإنسانية التي تشهدها اليمن منذ 8 سنوات بسبب إنقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية وسيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح يبدأ بإنهاء الحرب وتحقيق السلام، وان اتفاق الهدنة في ابريل من العام الماضي كان فرصة حقيقية لذلك، وقدمت الحكومة اليمنية كل التنازلات لتمديد هذه الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها كمنطلق لوقف إطلاق النار الشامل واستئناف العملية السياسية، واستمرت بالالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة بفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة رغم رفض المليشيات الحوثية فتح الطرق الرئيسية لمدينة تعز المحاصرة أو الموافقة على تمديد الهدنة، ووضع العراقيل أمام جهود السلام واستمرار الخروقات وآخرها استهداف المنشآت الاقتصادية الوطنية وموانئ تصدير النفط، ما أدى إلى توقف تصديره وحرمان الدولة من اهم مصادر الدخل القومي والايرادات الضرورية لدفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية، وعرّض مؤسسات الدولة وأمنها الغذائي للخطر ومفاقمة الازمة الإنسانية.