منظمات المجتمع المدني تدين محاولة المليشيات الحوثية اغتيال محافظ تعز

دانت منظمات المجتمع المدني واستنكرت بشدة، اقدام المليشيات الحوثية الارهابية، استهداف موكب وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش ومحافظ تعز،بطائرة مسيرة مفخخة إيرانية الصنع وقصف مدفعي وصاروخي، ما تسبب في تدمير مركبة محافظ تعز نبيل شمسان ونجاة المحافظ واستشهاد أحد مرافقيه واصابة أخر.

واكدت منظمات المجتمع المدني في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ان استمرار ميليشيات الحوثي في جرائمها انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في البلاد..معبرة عن أسفها نتيجة صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إزاء هذه الانتهاكات التي تهدد وتقوض كل الجهود الرامية لإحلال السلام وإيقاف الحرب.

وطالب البيان، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه الجرائم المستمرة التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني بشكل ممنهج في كل المحافظات اليمنية..داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وهيئات حقوق الانسان إلى ادانة هذه الممارسات الاجرامية واتخاذ مواقف صارمة بحق ميليشيات الحوثي وتصنيفها كمنظمة إرهابية والضغط عليهم لوقف انتهاكاتهم ضد المدنيين.

جدد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بنهج وخيار السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 الذي يمثل ركيزة أساسية ومرجعية ثابتة لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول (اليمن) "ان أي حلٍ سلمي تفاوضيّ للصراع في اليمن يجب ان يمر عبر مسار شامل يتضمن هذه الأسس ومعالجة كافة القضايا، بما في ذلك السبب الحقيقي للصراع وتخلي الميليشيات الحوثية عن ما يسمى الحق الإلهي في حكم اليمنيين، وإلا سيتحول هذا السلام المنشود إلى مجرد مسكنات مؤقتة ومحطة للمليشيات الحوثية لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وسيولّد دورات جديدة من العنف وستعم الفوضى وموجات الهجرة والنزوح، وستكون بداية حالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار تؤذن بصراعات أخرى ستهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية".

وجدد السعدي تأكيد الحكومة اليمنية دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة وبقيادة وملكية يمنية - يمنية.

وضاف " ان إنهاء المعاناة الإنسانية التي تشهدها اليمن منذ 8 سنوات بسبب إنقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية وسيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح يبدأ بإنهاء الحرب وتحقيق السلام، وان اتفاق الهدنة في ابريل من العام الماضي كان فرصة حقيقية لذلك، وقدمت الحكومة اليمنية كل التنازلات لتمديد هذه الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها كمنطلق لوقف إطلاق النار الشامل واستئناف العملية السياسية، واستمرت بالالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة بفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة رغم رفض المليشيات الحوثية فتح الطرق الرئيسية لمدينة تعز المحاصرة أو الموافقة على تمديد الهدنة، ووضع العراقيل أمام جهود السلام واستمرار الخروقات وآخرها استهداف المنشآت الاقتصادية الوطنية وموانئ تصدير النفط، ما أدى إلى توقف تصديره وحرمان الدولة من اهم مصادر الدخل القومي والايرادات الضرورية لدفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية، وعرّض مؤسسات الدولة وأمنها الغذائي للخطر ومفاقمة الازمة الإنسانية.