"زايد للإسكان" يصدر 432 قرار دعم سكني

اقتصاد

اليمن العربي

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، إصدار 432 قرار دعم سكني بقيمة 298 مليونًا و700 ألف درهم، تتنوع بين بناء جديد واستكمال وشراء مسكن جاهز وصيانة وإضافة على مسكن، وذلك تنفيذًا لأمر رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن "البرنامج"، من خلال مبادرات رئيس الدولة بمبلغ نحو 2.3 مليار درهم والتي أعلن عنها سموه في يونيو (حزيران) 2022.

 

"زايد للإسكان" يصدر 432 قرار دعم سكني

 

وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "إن الدفعة الإسكانية الجديدة تأتي تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، واستكمالًا لجهود البرنامج في تعزيز منظومة الاستقرار الأسري والسعادة ورفع مستوى المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، والتي تقع في مقدمة اهتمامات القيادة الرشيدة، وأولوية الحكومة للخمسين عامًا القادمة".
وأكد أن الإسكان الحكومي يحظى باهتمام القيادة الرشيدة، وعلى رأسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخوه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ويعكس حرصها الدائم على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، وتوفير سبل العيش الكريم ورفاه أبناء الوطن وأسرهم، بما يساهم في بناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تعزز الإسهام في بناء الوطن وتقدمه.
بدوره، قال المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن مشاريع الإسكان تأتي في صدارة الأولويات الحكومية، ولذلك نعمل بخطوات متسارعة ووفق مبادرات وخطط ومشاريع طموحة قادرة على تلبية الاحتياجات الإسكانية المتزايدة لأبناء وبنات الإمارات، والتي تمثل الهدف الأسمى الذي تتضافر حوله جهود الجهات الحكومية الاتحادية والخاصة، إلى جانب القطاع الخاص والمصارف الوطنية.
ولفت إلى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان سيواصل مسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خدمة الوطن، بما يتسق مع منظومة الرفاه المجتمعي والسعادة التي تحرص الإمارات على إرساء وترسيخ مقوماتها.
الجدير بالذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمر في وقت سابق من العام الماضي 2022، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن "برنامج الشيخ زايد للإسكان"، من خلال مبادرات رئيس الدولة بمبلغ نحو 2.3 مليار درهم.