اعتراف باستخدام القوة القصوى وتحذير.. إيران تستعد لموجة احتجاجات جديدة

رغم مرور أشهر على الاحتجاجات الإيرانية التي وصفت بأنها "أشد من حرب العراق"، إلا أن آثارها لا زالت حاضرة، وجذوتها لم تنطفئ بعد.

تلك الآثار بدت واضحة في تخلي أعداد كبيرة من النساء عن الحجاب الإلزامي في الشوارع، فيما الهتافات الليلية وكتابة الشعارات المنددة بالنظام، يتردد صداها بين الحين والآخر، إضافة إلى خروج المتظاهرين البلوش ومناصري الاحتجاجات إلى الشوارع في نهاية الأسبوع وكل يوم جمعة.

ويطلق المسؤولون الحكوميون في إيران على الاحتجاجات الشعبية اسم "اضطرابات"، زاعمين أن الولايات المتحدة خلف تلك الأحداث، التي أسفرت عن مقتل 530 شخصًا وإعدام أربعة متظاهرين، حسب منظمة "هرانا" الحقوقية.

وانطلقت شرارة تلك الاحتجاجات منتصف سبتمبر/أيلول 2022 بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على يد ما يعرف بـ "شرطة الأخلاق" في طهران، بسبب عدم التزامها بالحجاب.

احتجاجات جديدة

وردا على سؤال عما إذا كان العام الإيراني الماضي الذي انتهى في 20 مارس/آذار الجاري عاما صعبا على عناصر الشرطة، قال وزير الداخلية العميد أحمد وحيدي: "لا نستطيع أن نقول إنه كان صعبا، لكن بعد كل شيء، كانت مشكلة، خلقها الأعداء للبلد"، مضيفًا: "من الطبيعي أن يحاول الأعداء منعنا من التعامل مع القضايا الأساسية من خلال خلق قضايا هامشية".

وفيما لم يذكر أحمد وحيدي أكثر من 500 شخص قتلوا على يد عملاء الحكومة وقرابة 20 ألف شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات، قال إنه "لا ينبغي بأي حال من الأحوال لمسؤولينا أو أمتنا الانتباه إلى هذه القضايا الهامشية".

ورغم هدوء وتيرة تلك الاحتجاجات واقتصارها على نهاية الأسبوع في بعض المناطق، إلا أن الشرطة الإيرانية تتوقع موجة جديدة، في قادم الأيام، أكدت أنها تستعد لها.

وقال قائد الوحدات الخاصة في قوات الشرطة الإيرانية، الجنرال حسن كرمي: "نتوقع خروج اضطرابات (احتجاجات) في العام الإيراني الجديد"، مؤكدًا ضرورة "مضاعفة قدرة هذه الوحدة من أجل التعامل مع الاضطرابات في 400 مكان في البلاد".

تحذيرات

ووصف الجنرال كرمي خلال كلمة له في حفل لتعزيز الضمان الاجتماعي بمقر القوات الخاصة في طهران، مساء السبت، ما حدث في البلاد منتصف سبتمبر/أيلول الماضي بعد وفاة الشابة مهسا أميني بأنها "اضطرابات وفتنة دبرها العدو" الذي هزم "هزيمة مشينة خلال الفترة الأخيرة من الاضطرابات".

وأعلن كرمي عن بدء عملية أو تمرين "ظفر" باسم "يا علي بن أبي طالب" في عموم البلاد، ستستمر حتى نهاية إجازة النوروز وقد يتم تمديدها، محذرًا من أن عناصر القوات الخاصة تحت إشرافه "لديهم المعدات المناسبة لأي نوع من المهام" وأنهم سيتعاملون مع "أي شخص وأي نوع من التهديد في أي وقت".

وفيما قال إن "هذه القوات حققت انتصارًا كبيرًا في اضطرابات ما بعد وفاة مهسا أميني؛ بإطلاقها عملية لمواجهة أعمال الشغب أسمتها لبيك يا زينب"، أكد أن "ما شهدته إيران الفترة الماضية كانت بمثابة حرب مشتركة، أكثر خطورة وتعقيدًا من الحرب العسكرية التي استمرت ثماني سنوات مع العراق".

القوة القصوى

وتابع: "لقد كانت حربا صعبة للغاية لأن كل الجماعات المناهضة للثورة تضافرت معًا مما عقد الحرب (الاحتجاجات)"، مضيفًا: "في هذا العام يجب زيادة قدرتنا لمضاعفة الوضع الحالي"، مضيفًا: "تم استخدام القوة القصوى للقوات الخاصة لقمع الاحتجاجات في الأشهر الستة الماضية، لأن هذه الاحتجاجات كانت مفرطة".

وشبّه المسؤول الإيراني انتشار القوات الخاصة في الشوارع لأكثر من ثلاثة أشهر لقمع المتظاهرين، بقوات "المدافعين عن المراقد الشيعية المقدسة"، وهو ذلك الوصف المستخدم لقوات الحرس الثوري والمليشيات التابعة لها.

وأضاف كرمي: "لقد كان عملاء الوحدة الخاصة متحمسين للغاية خلال ثلاثة أشهر وعدة أيام في الشوارع والممرات، حتى إن الجميع سأل لماذا لم يتعبوا، تمامًا مثل المحاربين والمدافعين عن المراقد الشيعية المقدسة، لأنهم كانوا واثقون من أنفسهم ولديه روحية عالية".

إثارة الخوف

ووصف قوات الوحدة الخاصة بأنها سبب "إثارة الخوف" لدى المتظاهرين، قائلا: "إن العدو دائمًا ما يخشى ويرتجف من عملاء الوحدة الخاصة ويهددهم دائمًا". وأكد أن "الحكومة تشعر بالقلق إزاء الموجة الجديدة من الاحتجاجات".

ولعبت قوات وحدة الشرطة الخاصة دورًا في جميع أعمال قمع الاحتجاجات، من خلال إطلاق النار مباشرة على رؤوس وصدور المتظاهرين.

والوحدة الخاصة في قوة الشرطة هي إحدى رتب الشرطة التي تم تشكيلها عام 1990 للسيطرة على التجمعات، ضمن وحدات مختلفة مثل (فرسان الوحدة الخاصة) ومؤخرًا وحدة النساء.

كلمات الجنرال كرمي تكشف "قلق" الحكومة من مواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات والانتفاضة على مستوى البلاد، لأن القضايا والمشاكل التي تسببت في احتجاجات ما بعد وفاة مهسا أميني ما زالت قائمة، بالإضافة إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية بسبب معدل التضخم المرتفع وغير الطبيعي، وسوء إدارة الموارد.

ورغم ذلك، إلا أن قائد الوحدات الخاصة في قوة الشرطة، قال إن القوات الخاضعة لقيادته بحاجة إلى معدات وتدريبات جديدة، مشيرًا إلى أنه "يجب أن يكون لديها أدوات تقنية متطورة".