عودة الود.. علاقات فرنسا والجزائر تهزم "عاصفة بوراوي"

توتر طارئ في مسار تقارب واضح المعالم أحدث هزة ارتدادية مؤقتة، سرعان ما تجاوزتها سفينة علاقات الجزائر وفرنسا لتكتب فصلا جديدا.

والجمعة، قال قصر الإليزيه، في بيان، إن سفير الجزائر لدى فرنسا سيعود إلى باريس خلال الأيام المقبلة، كما أكد أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن السفير سيعود.

وبذلك، طوى الرئيسان الفرنسي والجزائري صفحة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين، وأعلنا عن رغبتهما في مواصلة "تعزيز التعاون الثنائي"، حسب الإليزيه.

ورفع الرئيسان خلال محادثة هاتفية "سوء التفاهم" المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي، و"اتفقا على تعزيز قنوات الاتصال.. لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف"، وفق ما أضافت الرئاسة الفرنسية في البيان.

والشهر الماضي، أعلنت الجزائر استدعاء سفيرها لدى باريس سعيد موسى إلى البلاد للتشاور "فورا"، احتجاجا على مشاركة دبلوماسيين ورجال أمن فرنسيين في تهريب مواطنة جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية، مطلوبة أمام القضاء الجزائري.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إنها أعربت لسفارة فرنسا لديها عن إدانتها الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية.

سبب الأزمة

وكان سبب الأزمة هو الناشطة والمعارضة الجزائرية أميرة بوراوي التي وصلت من تونس إلى فرنسا، قبل أيام من استدعاء السفير الجزائري، لتتفادى بذلك ترحيلها إلى الجزائر، بعد تدخل الخارجية الفرنسية.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد سافرت بوراوي، التي تحمل جواز سفر فرنسيا، إلى مطار ليون على متن خطوط شركة "ترانسافيا"، بعد تدخل باريس لدى السلطات التونسية للسماح لها بالسفر إلى فرنسا بدلا ترحيلها إلى الجزائر، حيث تواجه هناك خطر الاعتقال.

وأميرة بوراوي ناشطة سياسية عرفت بمعارضتها لنظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وسجنت في عام 2020، وتم الإفراج عنها في يوليو/تموز من العام نفسه.

وفي 2021 أصدرت ضدها محكمة حكما بالسجن لسنتين بتهم الإساءة للدين وللرئيس الجزائري الحالي عبدالمجيد تبون بسبب منشوراتها على فيسبوك.

وتسببت أزمة الناشطة المثيرة للجدل في عودة التوتر للسيطرة على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، بعد أن شهدت انفراجة لعدة أشهر تزايدت فيها الآمال بتقارب يفتح صفحة جديدة.

التقارب سيد الموقف

وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا انتهى بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أغسطس/آب الماضي، والتي تعهد خلالها الجانبان بمواصلة العمل على ملف الذاكرة المشتركة وأرشيف فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر والمصالحة بين البلدين.

كما أطلق الجانبان في ختام زيارة ماكرون إعلانا مشتركا أعاد إطلاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، ومهد لتخفيف نظام التأشيرات للجزائريين، مقابل زيادة التعاون من الجزائر في مكافحة الهجرة غير القانونية.

ووصف تبون أكثر من مرة نظيره الفرنسي ماكرون بأنه "صديق"، ورحّب بـ "علاقات الثقة" الجديدة بين الجزائر وفرنسا.

ووفق مراقبين فإن النهاية السريعة لأزمة بوراوي المؤقتة وعودة السفير الجزائري إلى باريس في الفترة المقبلة، يظهر أن نوايا التقارب وفتح صفحة جديدة تملك اليد الطولى في دوائر صنع القرار في البلدين.