الانحياز للفائدة المرتفعة.. "الفيدرالي" يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود

خفض أسعار الفائدة خلال 2023 غير متوقع، هكذا أكد رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، لكن على ما يبدو أنه تجاهل الإشارة للركود المحتمل.

خبراء استراتيجيات الاستثمار، يقولون -حسب وكالة بلومبرغ للأنباء- إن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في وقت لاحق هذا العام سيكون متأخرًا بدرجة يتعذر معها أن يقدم دعمًا لأسهم وسندات الشركات المثقلة بالديون، إذ أصبح الوصول إلى التمويل مقيدًا بالفعل في أعقاب الاضطرابات المصرفية العالمية.

ويظهر مؤشر رئيسي أن الأوضاع المالية في الولايات المتحدة تدهورت هذا الشهر إلى أسوأ مستوى لها منذ مايو/أيار 2020 بعد انهيار ثلاثة بنوك أمريكية وأزمة مصرف "كريدي سويس"، كما أظهر مسح لكبير مسؤولي القروض لدى الاحتياطي الفيدرالي أن البنوك الأميركية تشدد معايير الإقراض على نحو شامل.

وقال ريدموند وونغ، المحلل الاستراتيجي في "ساكسو كابيتال ماركتس"، "حتى إذا عمد الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، فسوف ترتفع علاوات المخاطر، والأهم من ذلك، أن الائتمان ربما لا يكون متاحًا ويجعل من الصعب أو المكلف على الشركات، بما في ذلك الآسيوية، ترحيل الديون المستحقة بالدولار. سأتجنب الشركات التي لديها ديون كبيرة بالدولار".

ويعكس هذا الحذر مخاوف متزايدة من أن مقامرة الاحتياطي الفيدرالي على استخدام تشديد نقدي محسوب بدقة لاحتواء التضخم مع تجنب الركود أو عدم الاستقرار المالي قد يأتي بنتائج عكسية.

وقد أججت الأزمة المصرفية الأخيرة هذه المخاوف، في حين أن رئيس البنك المركزي الأميركي كان قد أشار إلى أنه ربما تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة وأن المسؤولين لا يتوقعون أي تغيير لمسار السياسة النقدية هذا العام.

ومع ذلك، تواصل الأسواق المالية رهانها على خفض سعر الفائدة الفيدرالية، إذ من المتوقع حاليًا أن ينخفض سعر الفائدة الفعلي على الأموال الفيدرالية إلى نحو 4.2% في ديسمبر من النطاق الحالي البالغ 4.75% إلى 5%.

وقلصت شركة "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت"، من التعرض للديون ذات العائد المرتفع واختارت التركيز على سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية الأكثر أمانًا توقعًا منها لحدوث ركود في الولايات المتحدة، وفقًا لكيري كريغ، خبير استراتيجيات الأسواق العالمية لدى الشركة.

بالنسبة للأسهم، تفضل الشركة التي تدير صندوقًا حجمه 2.5 تريليون دولار أسهم الشركات ذات الميزانيات العمومية القوية المعزولة عن تكاليف الاقتراض المرتفعة والقطاعات الدفاعية التي يمكنها تحمل الركود بشكل أفضل، وخاصة الرعاية الصحية والمرافق.

قال كريغ "هذه هي القطاعات الأقل حساسية لتوقعات التضخم والنمو. وكذلك بعض من أكبر أسهم شركات التكنولوجيا الضخمة- نحجز لها مراكز في القطاعات الأكثر دفاعية في سوق التكنولوجيا".

قال تشيتان سيث، محلل الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي في "نومورا هولندجز" إن الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي الأميركي أدت إلى تسريع تشديد معايير الإقراض، مما قد يؤدي إلى حدوث ركود.

وأضاف "من المرجح أن يؤدي تشديد معايير الإقراض في القطاع المصرفي إلى تقييد الوصول إلى التمويل وبالتالي يضغط على النمو الاقتصادي الأمريكي في الأشهر المقبلة، مما يسرع الطريق إلى الركود المحتمل في الولايات المتحدة".

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد رفع الأربعاء 22 مارس/آذار 2023 أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق المستهدف بين 4.75% و5%.

وأوضح باول أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن مدى ما ستؤدي إليه الاضطرابات في قطاع المصارف من تشديد شروط الإقراض وإبطاء نمو الاقتصاد، مضيفا أنه إذا حدث تراجع كبير في منح القروض مما يؤثر على النمو، فلن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بنفس المعدل.