موديز تؤكد تصنيف الإمارات عند AA2 ونظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة عند AA2 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
موديز تؤكد تصنيف الإمارات عند AA2 ونظرة مستقبلية مستقرة
وفقا لرويترز، قالت موديز، إن تأكيد التصنيف مدعوم بتقييم بأن مستوى ديون الحكومة الاتحادية بالإمارات سيظل منخفضا جدا.
وسجل اقتصاد دولة الإمارات أسرع وتيرة نمو له خلال عام 2022 منذ أكثر من عقد مضى، رغم المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وواصل اقتصاد دولة الإمارات النمو والانتعاش، مدعوما بالسياسات والإجراءات الحكومية الحالية التي دعمت مؤشرات التعافي الاقتصادي بعد جائحة "كوفيد - 19".
وفي عام 2023، استمر النمو القوي لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم من الأنشطة الاقتصادية الأخرى غير المرتبطة بالنفط.
ودعّم هذا النمو السياسات الحكومية الهادفة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال 8 اتفاقيات اقتصادية وتجارية شاملة، إلى جانب زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
وأشارت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" -في تقريرها لشهر فبراير/شباط- إلى تعديل توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 بالزيادة بشكل طفيف إلى 3.1% بالنظر إلى الأداء الاقتصادي الأفضل من المتوقع في النصف الثاني من العام في مختلف الاقتصادات الرئيسية.
وأشارت "أوبك" إلى مراجعة توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، بالزيادة الطفيفة إلى 2.6% مع انتقال بعض من زخم النصف الثاني من العام الماضي إلى عام 2023.
وسجل اقتصاد دولة الإمارات أسرع وتيرة نمو له خلال عام 2022 منذ أكثر من عقد مضى، على الرغم من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وشهد النصف الأول من عام 2022 معدلات نمو غير مسبوقة تاريخيًا عند حدود 8.5%، كذلك حققت التجارة الخارجية أداء تاريخي متجاوزة حاجز الـ2 تريليون درهم.
ونجحت الإمارات في الحفاظ على مكانتها بين أفضل 12 وجهة سياحية في العالم، وكذلك استقطاب أكثر من 10 ملايين زائر سنويًا.
على صعيد الاستثمارات الأجنبية، سنجد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات شهدت قفزة خلال السنوات الخمس الماضية من حدود 10 مليارات دولار سنويا خلال عام 2018 وما قبله، لتتضاعف إلى حدود 20 و21 مليار دولار خلال الأعوام 2019 و2020 و2021.
وتتزايد الثقة في الاقتصاد الإماراتي، بمواصلة وتيرة النمو بالمعدلات المطلوبة، لتحقيق أهداف مضاعفة الاقتصاد الوطني والانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة والابتكار والمواهب المبدعة.