لـ30 عاما.. "موانئ أبوظبي" تطور ميناء سفاجا المصري
أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية امتياز لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا المصري، بالإضافة إلى اتفاقيتين لمدة 15 عاما.
وذلك لإنشاء محطتين لمناولة الأسمنت ومذكرة تفاهم وثلاث اتفاقيات مبدئية تشمل موانئ مصرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يساهم في توسيع أنشطة المجموعة بشكل كبير في مصر.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير موانئ متعددة الأغراض، ومحطات السفن السياحية، وتعزيز القدرات اللوجستية في مدن سفاجا والعين السخنة وبورسعيد والغردقة وشرم الشيخ والعريش.
وتم توقيع الاتفاقيات في القاهرة بحضور الفريق أول كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات بجمهورية مصر العربية، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، واللواء أسامة صالح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
ووقعت مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اتفاقية امتياز لمدة 30 عامًا، تمنح المجموعة حق تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المصري، والذي يتمتع بموقع استراتيجي يطل على ساحل البحر الأحمر.
وبذلك سيكون ميناء سفاجا أول ميناء عالمي في منطقة صعيد مصر، حيث سيحقق وفورات كبيرة في التكاليف للعاملين في قطاع التجارة والصناعة والشركات التي تعمل في هذه المنطقة.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تطوير المحطة البحرية على مساحة تقريبية تبلغ 810 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن تكون جاهزة للعمل في الربع الثاني من عام 2025.
وستضم المحطة جدار رصيف بطول يصل إلى 1،000 متر، وستكون قادرة على مناولة خمسة ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، و450 ألف حاوية نمطية، علاوة على 50 ألف مركبة.
وفي إطار اتفاقية الامتياز، ستخصص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي لتطوير البنى الفوقية وتجهيز المعدات، والأبنية والمرافق العقارية الأخرى، وشبكة الخدمات العامة داخل منطقة الامتياز، على أن يتم إنفاق أغلب تلك المصروفات الرأسمالية بين عامي 2024 و2025.
ومن المتوقع ألا تواجه المجموعة أية مخاطر تتعلق بتقلب أسعار العملات، حيث سيتم تحويل جميع الإيرادات إلى الدولار.
وتم توقيع الاتفاقيتين لمدة 15 عامًا بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ستقوم المجموعة بموجبهما بإنشاء محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت السائب باستثمار في المحطتين يصل إلى مليار جنيه مصري.
كما ستقوم المجموعة بإنشاء صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 60 ألف طن في ميناء العريش، و30 ألف طن في ميناء شرق بورسعيد، وستكون كل محطة قادرة على مناولة ما يتراوح بين مليون إلى مليون ونصف طن سنويًا، ما يسهم في مضاعفة صادرات مصر من الأسمنت إلى الأسواق العالمية، ومن المتوقع البدء بتشغيل المحطتين في الربع الرابع من 2023.
ويخضع تنفيذ الاتفاقيتين إلى موافقة مجلس إدارة والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتهدف هذه المذكرة التي وقعتها مجموعة موانئ أبوظبي مع الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف مشاريع النقل والبنية التحتية في مصر، مع التركيز بشكل مبدئي على تطوير محطة متعددة الأغراض ومنطقة لوجستية واقتصادية في شرق بورسعيد.
وتم توقيع هذه الاتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ستقوم المجموعة بموجبها بتطوير ثلاث محطات، تشمل محطة لسفن الدحرجة ومحطة للسفن السياحية ومحطة أخرى متعددة الأغراض.
وتم توقيع هذه الاتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، حيث ستقوم المجموعة بموجبها بإدارة وتشغيل محطة للسفن السياحية في ميناء مدينة الغردقة.
وتم توقيع هذه الاتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، حيث ستتولى المجموعة بموجبها تطوير وإدارة وتشغيل محطة للسفن السياحية في ميناء مدينة شرم الشيخ.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات تأكيدًا على العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين الإمارات ومصر، والتي توِّجت مؤخرًا باحتفالهما بمرور 50 عامًا على تلك العلاقات المميزة.
وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة، والدولة الأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تساهم بنسبة 29% من الاستثمارات الأجنبية في مصر. من ناحية أخرى تعد مصر خامس شريك تجاري لدولة الإمارات من حيث التجارة غير النفطية، حيث تساهم بنسبة 7٪ من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية.