الليرة اللبنانية تواصل طريق النزيف أمام الدولار لتسجل قمة قياسية جديدة

وسط عدم وجود علامات على انفراجة اقتصادية أو سياسية، تواصل الليرة اللبنانية طريق النزيف أمام الدولار لتسجل قمة قياسية جديدة.

الليرة اللبنانية تواصل طريق النزيف أمام الدولار لتسجل قمة قياسية جديدة

وفقا لمكاتب صيرفة لبنانية، هبطت الليرة اليوم الثلاثاء إلى مستوى غير مسبوق وبلغ سعرها 100 ألف في مقابل دولار واحد في السوق الموازية.

يأتي هذا الانهيار في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تضرب البلاد، وسجلت الليرة هذا التراجع القياسي في وقت استأنفت المصارف إضرابا مفتوحا.

وكان سعر الصرف الرسمي حدد عند مستوى 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في فبراير/شباط الماضي، مقارنة مع 1507 ليرات سابقًا.

وفقا لـ "فرانس برس"، يبقى سعر الصرف الرسمي هذا أقل بستّ مرات من السعر الفعلي لليرة في السوق الموازية حيث يتم التداول بالعملة اللبنانية الثلاثاء بمئة ألف ليرة في مقابل الدولار، حسب مكاتب صيرفة.

ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

واستأنفت المصارف الثلاثاء إضرابا مفتوحا كانت باشرته في فبراير/شباط احتجاجا على ما اعتبرته جمعية المصارف إجراءات قانونية "تعسفية" حيال الدائنين.

منذ صيف العام 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ العام 1850، وتُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان.

في مطلع مارس/آذار، بدأت محال السوبرماركت تسعير السلع بالدولار بقرار من السلطات إزاء التراجع السريع في قيمة العملة المحلية. وكانت قد سبقتها إلى ذلك قبل أشهر، المطاعم والمتاجر في بلد يستورد 90% من سلعه.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل هائل منذ العام 2019. ويفيد البنك الدولي أن نسبة التضخم بلغت 332% من يناير/كانون الثاني 2021 إلى يوليو/تموز 2022، وهي الأعلى في العالم.

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءًا، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، إذ لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.