152 مليار دولار موازنة العراق لثلاث سنوات.. وبعجز هائل
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن إجمالي موازنة بلاده بلغ 197.828 تريليون دينار، نحو 152.2 مليار دولار.
وتابع السوداني، الموازنة العامة سيتم تكرارها لثلاث سنوات ضمن خطة الحكومة لدعم الاستقرار المالي.
وأحالت الحكومة الموازنة العامة للبرلمان لإقرارها.
يبلغ العجز المالي 63 تريليون دينار (48.5 مليار دولار)، حسب وكالة الأنباء العراقية.
العراق هو ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة "أوبك"، وتعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها.
وتم تحديد سعر برميل النفط الخام المصدر في الموازنة بسعر 70 دولارا، فيما سيكون متوسط صادرات النفط بمعدل 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان.
وخصصت الموازنة الاتحادية نسبة تجاوزت 12% إلى مدن إقليم كردستان من إجمالي الموازنة الاتحادية.
وأكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني "حرص الحكومة على أن تكون الموازنة العامة الاتحادية مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه البرلمان".
وأضاف "هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقا لقانون الإدارة المالية الذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات، وأن بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة البرلمان في حال وجود تغيرات بالأرقام أو أسعار النفط أو الكميات".
وذكر أن هذه الخطوات قد اتخذتها الحكومة انطلاقا من ثقتها بالرؤية والمنهج الذي تحمله، وقد حددت أهدافها مسبقا ووضعت هذه الموازنة بتفاصيلها، وسننتهي من العملية المعطلة لكل مرافق التنمية والبناء، حيث تصاب الوزارات عادة بالشلل قبل نهاية السنة المالية، الأمر الذي يعطل العمل ثم يبدأ فصل آخر لحين إقرار الموازنة الجديدة.
وبخصوص تفصيلات الموازنة، يؤكد رئيس اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، إنه "وفقًا لقانون الإدارة المالية يحق لمجلس الوزراء إقرار قانون موازنة لثلاث سنوات".
كانت وزيرة المالية طيف سامي، قد أعلنت أول أمس، الأحد، الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.
ونوّهت بأن "انتهاء اعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي"، مشيرة إلى أن الموازنة "جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية".
وأمضى العراق عام 2022 دون موازنة، واعتمد الصرف على الإنفاق الفعلي لعام 2021، وفق قانون الإدارة المالية.
وبينما يُعد العراق مصدرًا للنفط، يستورد المشتقات النفطية الرئيسية، كالبنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض. ووفقًا لشركة "سومو"، جرى العام الماضي استيراد أكثر من 5 ملايين طن من المشتقات النفطية، بقيمة 5.3 مليار دولار، مقابل 4.7 مليون طن، بقيمة 3.3 مليار دولار، في 2021. وكان البنزين الأكثر استيرادًا بقيمة 3.8 مليار دولار، يليه زيت الغاز بأكثر من 1.2 مليار دولار.