الوزير السقطري يلتقي مدير مكوني الأنشطة السمكية والزراعية في الوكالة الألمانية GIZ ووفد برنامج UNDP

أخبار محلية

اليمن العربي

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكوني الأنشطة السمكية والزراعية في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) الدكتور محمد هاشم، مشروع برنامج تعزيز الصمود والمشاركة على المستوى المحلي في اليمن المنفذ من الوكالة الألمانية بتكلفة 42.5 مليون يورو.

 

الوزير السقطري يلتقي مدير مكوني الأنشطة السمكية والزراعية في الوكالة الألمانية GIZ ووفد برنامج UNDP

 

وفي اللقاء، أشار الوزير السقطري، إلى أهمية إعادة تأهيل القطاعين الزراعي والسمكي بمشاريع ذات استدامة تخدم التنمية مع مراعاة جهد الصيد للحفاظ على الثروة السمكية، بالاضافة إلى أهمية الإهتمام بزراعة البن وتربية النحل لانتاج العسل.. مستعرضًا نتائج مشاركة الوزارة في الاجتماع الزراعي السنوي الذي عقد في العاصمة الالمانية برلين بمشاركة ثلاثة وسبعين وزيرا وعدد من المنظمات الدولية، وأسفرت عن زيادة الدعم المقدم لبلادنا خاصة في مجال الزراعة والأسماك.

وتطرق وزير الزراعة والثروة السمكية، إلى التحديات التي تواجه عمل المختبر المركزي لمراقبة جودة الأسماك وأهم الإحتياجات المطلوبة للإرتقاء بعمل المختبر خاصة فيما يتعلق بمجال التدريب والمستلزمات المخبرية لتمكين المختبر من اجراء كافة الفحوصات للمنتجات السمكية وفحوصات الأسمدة والمخصبات الزراعية التي يقوم بها المختبر حاليا والتوجه لاجراء فحوصات الأثر المتبقي للمبيدات.. مشيدًا بالتدخلات التي تقوم بها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مجال الزراعة والأسماك وضرورة التنسيق مع الوزارة ومكاتبها وهيئات المصائد السمكية التابعة لها أثناء تنفيذ هذه المشاريع.

من جانبه استعرض مدير مكوني الأنشطة السمكية والزراعية في الوكالة الألمانية GIZ، مشروع برنامج تعزيز الصمود والمشاركة على المستوى المحلي في اليمن والذي يشمل قطاعي الزراعة والأسماك عبر بناء وإعادة تأهيل أسواق مركزية لبيع الخضروات والأسماك وبناء وتأهيل أربعة مراكز إنزال سمكي ودعم الصيادين بحزمة من أدوات الصيد، وكذلك تشجيع المزارعين على زراعة محصول القمح والبصل الأحمر وتربية النحل، ودعمهم بنظام شبكات الري الحديثة وتدريبهم عليها.

وفي نفس السياق، بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، اليوم، مع وفد من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة مشاريع وتدخلات البرنامج في مجال المياه والري.

وناقش اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بعمل البرنامج الإنمائي، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج ومشروعات البرنامج المنفذة ضمن وثيقة الإطار الاستراتيجي لحل مشاكل المياه في اليمن، وتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لتسيير أعمال المشاريع في مجال المياه والري.

وثمّن الوزير السقطري، جهود البرنامج الإنمائي في اليمن والتي تُعد من أبرز الداعمين للقطاعين السمكي والزراعي في بلادنا.. مشددًا على ضرورة التنسيق المشترك بين الفرق الفنية في الوزارة للحصول على الاستشارات والبيانات المطلوبة كون البيانات التي توفرها الوزارة في مجال المياه هي مدخل العمل في مشاريع المنظمات الدولية.

 

وفي وقت اخر شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.

ووضع الدكتور بن دغر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على اخر التطورات على الساحة الوطنية مشيرًا إلى ان بلادنا تعيش منذ فبراير العام الماضي حالة من اللَّاحرب واللَّاسلم، ذلك أن الحوثيين قد قبلوا بالهدنة شكلًا وتجاوزوها بممارسات إجرامية كلما عنَّ لهم ذلك عملًا، إختراقات على كل الجبهات، واعتداءً على أصحاب الرأي والمناهضين لسلطتهم، أو كلما أبدت إيران رغبة في تحريك ورقة اليمن ضدًا عن أمن المنطقة واستقرارها.. موكدًا أن إيران خطرٌ داهمٌ يهدد كيان الأمة، وسيبقى كذلك ما دام تمكن الإيرانيون من اختراق النسيج الاجتماعي لأي مجتمع عربي.

واشار الدكتور بن دغر، أن الانقلاب الحوثي أضعف من قدرات اليمن الانتاجية، فانخفض الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وكذلك السمكي، لقد تأثرت بذلك مداخيل الغالبية من المواطنين، بل انتقلت بعض الفئات من حالة الكفاف لحالة الفقر المدقع، ضاعف من الأثر السلبي لأزمة الغذاء في اليمن جائحة كورونا، وأصبح وصول المواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية بعد حرب أوكرانيا مشكلة قائمة بذاتها.

كما القيت عدة كلمات من قبل رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ورئيس برلمان عموم افريقيا، تشيف فورتين شارومبيرا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورؤساء البرلمانات رؤساء الوفود، تطرقت في مجملها إلى، أهمية انعقاد المؤتمر في الفترة الراهنة التي تأتي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، معبرين عن تعازيهم الخالصة وتضامنهم الكامل مع الأشقاء في سوريا وتركيا نتيجة الكارثة المأساوية التي تعرضوا لها جراء الزلزال المدمر الذي أدى إلى آلاف القتلى والجرحى، وتوجيه نداء عاجل إلى الدول والأمم المتحدة لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لإغاثة الشعبين السوري والتركي.

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في تطوير العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات، وتعزيز وتنسيق آليات العمل البرلماني بصورة عاجلة وتوحيد المواقف تجاه مختلف قضايا أمتنا العربية المشتركة، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي ختام المؤتمر صدر عن الاجتماع بيانًا بشأن التطورات الخطيرة والمصيرية التي تتعرض لها فلسطين والقدس وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبيانًا بشأن رفض الاساءة إلى الدين الاسلامي والمطالبة بإطار قانوني دولي يجرم ازدراء الأديان ومعاقبة مرتكبيها.