اجتماع في عدن يناقش آلية تطوير القطاع السمكي بحضرموت

أخبار محلية

اليمن العربي

ناقش اجتماع وزاري مشترك، عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، وضم وزيري الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي آلية تطوير القطاع السمكي بمحافظة حضرموت وسبل تعزيز المشاريع التطويرية له.

 

اجتماع في عدن يناقش آلية تطوير القطاع السمكي بحضرموت

 

وتطرق الإجتماع الذي ضم ايضًا محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي ونائبا وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي والخدمة المدنية والتأمينات عبدالله الميسري، إلى أهمية التنسيق والتعاون في تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتنظيم وترتيب عملية التسويق المحلي للاسماك وتثبيت اسعارها، ودراسة الانواع التي يمكن ان يسمح بتصديرها مستقبلا ولا تستهلك محليا، وإمكانية دعم الصيادين بتوفير الوقود باسعار شركة النفط وبتسويق منتجاتهم في كل المحافظات.

وفي الإجتماع، شدد الوزير السقطري، على أهمية تكامل الجهود لما من شانه تحقيق المصلحة العامة والمتعلقة بتنظيم واعادة ترتيب الاسواق المحلية لبيع الاسماك على ضوء نتائج القرار الوزاري بوقف تصدير الاسماك والاحياء المائية الطازجة للخارج والانعكاسات الايجابية لهذا القرار في توفر كمية الاسماك، مستعرضًا خطة وبرامج الوزارة لتطوير القطاع السمكي والزراعي الخاصة لمحافظة حضرموت والمشاريع المزمع تنفيذها في المحافظة سواء المتعلقة بانشاء مواقع انزال جديدة أو مراكز للاستزراع السمكي والمشروع السمكي الرابع أو بقطاع الزراعة المتمثل بالمشروع الزراعي في وادي حجر.

بدوره اكد وزير النفط، استعداد الوزارة توفير الوقود للصيادين ومراعاتهم بالاسعار، لافتًا إلى ضرورة ان تصب الجهود خلال المرحلة الراهنة في غاية تحقيق المصلحة للبلاد،.

فيما أشار محافظ حضرموت إلى أهمية تعاون الوزارة في دعم تنفيذ المشروع السمكي الرابع وكذا في توسعة أعمال ميناء المكلا نظرا لما تمثله محافظة حضرموت من مكانة وذات اهمية استراتيجية تخدم المحافظات المجاورة كالمهرة وشبوة ومأرب، مؤكدًا إستعداد قيادة السلطة المحلية لتقديم كافة اوجه الدعم لانجاز كل المشاريع التي تعتزم وزارة الزرعة والري والثروة السمكية اقامتها في محافظة.حضرموت سواء في القطاع السمكي أو القطاع الزراعي.

جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216.

واكد وزير الخارجية في كلمة بلادنا التي القاها، في وقت سابق في قمة مجموعة اتصال حركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الاذربيجانية باكو والمخصصة لمناقشة التعافي العالمي لما بعد جائحة (كوفيد-19)، أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالشراكة السياسية وبالحقوق المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويؤمن بالدولة كمالك وحيد السلطة والسلاح، وبالتالي فإن أي مشروع سلام في اليمن لا بد أن يتضمن هذه الأسس وإلا سيتحول السلام إلى مجرد فرصة ومحطة للمليشيات الحوثية لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وبذلك ستتولد دورات جديدة من العنف وستعم الفوضى والاحتراب الداخلي وموجات الهجرة، وبداية حالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار تؤذن بحروب أخرى ستتخذ من اليمن منطلقًا لها إلى باقي المنطقة وتهديدًا لسلامة الملاحة الدولية.

و نقل وزير الخارجية، تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى المشاركين..مؤكدًا ان الاجتماع يأتي بعد مرور ما يقرب من ثلاثة سنوات على تفشي جائحة (كوفيد- 19) التي عصفت بالعالم وهددت حياة البشرية جمعا، وفي الوقت الذي لا نزال نواجه فيه التداعيات والتحديات التي فرضتها هذه الجائحة.

وقال " عصفت بالعالم أزمات متلاحقة ابتداء بالحرب الروسية-الأوكرانية وما نتج عنها من تبعات مدمرة وأزمة غذاء عالمية لحقت بكل بلدان العالم وكانت أشد تأثيرا على الكثير من دول الحركة، وانتهاء بالزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا، وكل هذه الأحداث والأزمات سواء صنعها البشر أو صنعتها الطبيعة تتطلب من الجميع العمل الجاد والجماعي وحشد الطاقات والجهود لمواجهة هذه التحديات العالمية التي تهدد حياة البشرية، ومن الضرورة تعزيز التعاون بين دول الحركة من أجل تحقيق مصالح شعوبنا المشتركة، من خلال الدبلوماسية متعددة الأطراف التي أصبحت اليوم ضرورة لا غنى عنها".

وحول تداعيات الجائحة والازمات العالمية على اليمن، اشار بن مبارك إلى ان اليمن واحدة من الدول التي تأثرت ولا تزال بجائحة (كوفيد – 19) وتبعات الحرب في أوكرانيا وأزمة الغذاء العالمية الناجمة عنها، والتي أثرت سلبًا على الإمدادات الغذائية لليمن التي تستورد نحو 46 بالمائة من إجمالي واردات القمح من روسيا واوكرانيا وبالتالي فاقمت من الأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن منذ الانقلاب الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014.

ولفت إلى أن نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2022 تؤكد أن نحو 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي أي ما يشكل 54 بالمائة من سكان اليمن بالإضافة إلى زيادة حالات سوء التغذية بين الأطفال والنساء.

ونوه بن مبارك، أن قطاع الصحة في اليمن كان وما يزال أكثر القطاعات تأثرًا بالحرب الداخلية والأزمات العالمية..مشيرًا إلى السنوات الثلاثة الماضية كانت من أشد الأعوام وطأة على اليمن كبقية دول العالم نتيجة الجائحة التي ساهمت في تسليط الضوء على القطاع الصحي وإبراز أهميته ما دفع الحكومة لاستغلال الدعم الذي توفر لمواجهة الجائحة لدعم هذا القطاع الهام.

واكد وزير الخارجية، ان الحكومة اليمنية اتخذت منذ الجائحة عدد من الإجراءات لتحسين عمل القطاع الصحي ومنها إنشاء صندوق دعم القطاع الصحي لا سيما بعد نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي وسريان الهدنة، وتوفير أكثر من 26 مركز عزل مجهزة بأسرة العناية المركزة وتجهيز 10 مختبرات مركزية وتوفير 20 مصنع أوكسجين وغيرها، والتي لم تكن متوفرة قبل الجائحة، إلا أن هذا القطاع لا يزال يعمل بنصف طاقته التشغيلية بسبب الحرب وهو بحاجة إلى الدعم والتطوير.

وفيما يتعلق بالوضع السياسي الراهن في اليمن، أكد بن مبارك أن الهدنة الإنسانية في اليمن المعلنة في أبريل 2022 مثلت بصيص أمل لليمنيين لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمان سنوات والبدء بمرحلة بناء السلام..مؤكدًا ان الحكومة قدمت كل التنازلات لتمديد هذه الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها كمنطلق لاستئناف العملية السياسية، واستمرت بالالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة برحلات مطار صنعاء وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة رغم رفض المليشيات الحوثية الارهابية لتمديدها ووضع العراقيل أمام جهود السلام واستمرار الخروقات وأخرها الاستهداف للمنشآت النفطية والاقتصادية في اليمن.

ودعا وزير الخارجية دول الحركة والمجتمع الدولي للضغط على المليشيات الحوثية وداعميها للرضوخ لمتطلبات السلام العادل والدائم والشامل الذي ينشده كل اليمنيين، وتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في تطبيع الأوضاع الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.