روسيا بين نقص الذخائر.. واتهامات بغسل أرباح الحرب
بعد أيام قلائل من دخول العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا عامها الثاني، أكد خبراء أن "روسيا تواجه نقصا بالذخائر"، قد يبطئ تقدمها.
وأفادت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها الاستخباراتي اليومي، الجمعة، أن "الصواريخ بدأت تنفد من روسيا، وهو ما كشفه تحليل للهجمات الصاروخية المتعددة على أوكرانيا، الخميس، حيث تم اختيار مجموعة مختلفة من المقذوفات وقد أسيء استخدام بعضها".
ولفت الخبراء في التقرير إلى أن "روسيا تحتاج الآن لجمع كتلة كبيرة من الصواريخ الحديثة قبل أن تكون لديها الوسائل اللازمة لتوجيه ضربة كبيرة بما يكفي للتغلب على الدفاعات الجوية الأوكرانية".
وتوقعت وزارة الدفاع البريطانية أن "تنخفض وتيرة الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا بسبب مشكلة الصواريخ".
وأيد ما قاله الخبراء، تقرير أصدره معهد دراسات الحرب بواشنطن، الخميس، أكد أن "الإمدادات ستؤثر على الأرجح على المحاولات الروسية لاستئناف هجومها العسكري".
هجوم محتمل بشبه جزيرة القرم
يأتي هذا فيما قالت روسيا إنها مستعدة لما تعتقد أنه سيكون تقدما من جانب أوكرانيا في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، رغم تأكيد الخبراء بشأن نقص الذخيرة.
وقال رئيس شبه جزيرة القرم المعين من جانب الكرملين، سيرجي أكسيونوف، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية "ريا نوفوستي"، إن "كل الأمور تسير وفق خطة".
واضاف أكسيونوف أن "صور الأقمار الصناعية أظهرت خطوط تحصين ممتدة على المضيق إلى شبه الجزيرة، وأن الخنادق قد حُفرت بالفعل على الشواطئ".
وأوضح أن "القوات الروسية تسير بشكل غير نمطي وغير متماثل"، دون كشف المزيد من التفاصيل.
غسل أرباح الحرب
وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر بريطانية مطلعة، الجمعة، عن أن "الحكومة البريطانية تشتبه في قيام مواطنين روس باستغلال التساهل في فحص سجلات الشركات في محاولات لغسل أرباح الحرب من أوكرانيا"، حسب وكالة بلومبرج.
وقالت المصادر، التي رفضت الكشف هويتها، إن "وكالات إنفاذ القانون البريطانية تمكنت من تحديد عدد كبير من الشركات الوهمية التي أسسها مواطنون من عدد من الدول في السنوات الأخيرة داخل بريطانيا، بهدف غسل الأموال أو التهرب الضريبي على الأرجح".
وأضافت المصادر، أن "المئات من هذه الشركات أدرجت الروس كموظفين بها، وتحاول الآن بعض الشركات التي تسيطر عليها روسيا استغلال الحرب الأوكرانية لتحقيق أرباح مالية".
وفي الوقت الذي فرضت فيه بريطانيا عقوبات على نطاق واسع ضد العديد من الشركات والأفراد الروس منذ بدء العملية العسكرية بأوكرانيا، فإن سنوات محاولات جذب الأموال الأجنبية تركت النظام المالي البريطاني مليئا بالشركات الوهمية وغيرها من الهياكل الغامضة التي تسببت في تعقيد جهود فرض قيود على المصالح الروسية.