بايدن يقترح ميزانية 6.8 تريليون دولار.. هل يستجيب أثرياء أمريكا؟
أعلن البيت الأبيض عن الموازنة المالية المقترحة للولايات المتحدة لعام 2024 بإنفاق 6.883 تريليون دولار وإيرادات 5.036 تريليون دولار.
اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس فرض ضريبة نسبتها بالحد الأدنى 25% على أصحاب المليارات وزيادة الضرائب على الشركات بنحو ثلاثة أضعاف في موازنته الجديدة المقترحة والتي من شبه المؤكد أن الجمهوريين في الكونغرس سيرفضونها.
وقال البيت الأبيض إن بايدن يريد فرض ضريبة نسبتها بالحد الأدنى 25% على أغنى الأغنياء الأمريكيين. أما الضرائب المفروضة على الشركات فيعتزم رفعها إلى 28%، بما يلغي إعفاءات ضريبية كبرى طبّقت إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، حسب الرئاسة الأمريكية.
وأكد بيان للبيت الأبيض: "واثقون أن اقتصاد الولايات المتحدة يقف على أرض صلبة أمام الصدمات الاقتصادية، رغم أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة".
وأوضح البيت الأبيض اليوم الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي يبدو في وضع أفضل مما كان عليه في يونيو/ حزيران الماضي لكن الأزمة لم تنتهي.
وأضاف أن بايدن ينوي فرض ضرائب إضافية على أصحاب المليارات والشركات الكبرى، خاصة وأن مشروع ميزانية الرئيس الأمريكي تتوقع عجزا سنويا بين 4.6٪ و6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2033.
وتابع: الميزانية المقترحة تتضمن مبلغ 842 مليار دولار كإنفاق دفاعي للعام المالي 2024 بزيادة بنسبة 3.2٪ عن عام 2023.
بايدن يعلن ميزانية أشبه ببرنامج انتخابي
ويعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس مشروع ميزانية أشبه ببرنامج حملة تحسبا للانتخابات الرئاسية عام 2024، بما يتضمنه من وعود اجتماعية واقتراح بزيادة الضرائب على الأثرياء، ولو أنه من المرجح أن تصطدم بنوده الرئيسية بحاجز الكونجرس.
ويأمل الرئيس أن يستمد زخما سياسيا إضافيا من خطته المالية التي اختار عرضها في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الاستراتيجية على الخارطة الانتخابية.
وسبق أن كشف الرئيس الذي لم يعلن رسميا سوى "نية" للترشح عام 2024 غير أن نبرته توحي بأنه باشر الحملة، بعض الاقتراحات المالية دون أن يبدي ثقة كبرى في القدرة على تحقيقها.
فلم يعد الديموقراطيون يسيطرون منذ بداية العام سوى على مجلس الشيوخ، فيما بات مجلس النواب تحت هيمنة الجمهوريين المصممين على عدم المصادقة على أي زيادة في الضرائب.
- "الحصة العادلة"
إلا أن مشروع ميزانية بايدن يقوم حسب ما كشف عنه البيت الأبيض حتى الآن، على شرط أساسي هو زيادة الضرائب على الأكثر ثراء حتى يدفعوا "حصتهم العادلة".
وأعلن بايدن يوم الإثنين "يجب ألّا يدفع أي ملياردير ضرائب أقل من عنصر إطفاء".
ويعتزم الرئيس الديموقراطي بالتالي زيادة الضرائب على "الأثرياء والشركات الكبرى مع إلغاء نفقات غير مجدية" تستفيد منها مجموعات الأدوية والشركات النفطية.
ويؤكد بايدن حسب ما أعلن أمس الأربعاء أن بإمكانه استخدام هذا الفائض في العائدات لضمان تمويل لمدة 25 سنة إضافية لنظام الضمان الصحي "ميديكير" الذي يستفيد منه الأمريكيون ما فوق الـ65 من العمر.
كما ستستخدم هذه المبالغ الإضافية لزيادة أجور موظفي الدولة الفدرالية بأكثر من 5%، حسب صحيفة واشنطن بوست.
وفي الوقت ذاته، أكد البيت الأبيض الخميس أنه سيتم خفض العجز في الميزانية الفيدرالية بـ "حوالى ثلاثة آلاف مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة"، فيما يتهم الجمهوريون الرئيس بانتظام بالتسبب بتزايد النفقات.
وكتب بايدن في تغريدة الخميس "إن الميزانية هي انعكاس لقيمنا".
وهي كذلك سلاح سياسي. ويسعى بايدن من خلال اقتراحاته إحراج الحزب الجمهوري الذي يطالب بمزيد من التقشف في الميزانية غير أنه لم يعرض بشكل واضح حتى الآن النفقات التي يعتزم خفضها.
ويستغل بايدن هذا الغموض ليتهم اليمين باستمرار بالسعي لتقويض الأنظمة الاجتماعية مثل ميديكير، وهو ما ينفيه المحافظون.
- "ديون"
وسيعرض بايدن ميزانيته على خلفية اختبار قوة يجري بين الديموقراطيين والجمهوريين حول ملف مالي آخر أكثر إلحاحا من الاستحقاق الانتخابي، وهو "رفع سقف الدين".
ويتعين على الولايات المتحدة، القوة الصناعية الوحيدة في مثل هذا الوضع، زيادة قدرة الحكومة على الاقتراض بانتظام من خلال عملية تصويت في الكونغرس.
إلا أن هذا التصويت الذي بقي لفترة طويلة مجرد خطوة شكلية، اتخذ بشكل متزايد منحى سياسيا. ويؤكد رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي أن الجمهوريين لن يصوتوا لرفع سقف الدين ما لم يخفض بايدن الإنفاق العام.
ويرفض الرئيس حتى الآن التفاوض، مشيرا إلى أن الديون التي راكمتها الدولة عبر السنوات مسؤولية مشتركة.
وتنطوي هذه المواجهة على خطورة إذ تهدد إذا ما تواصلت بالتسبب بتعثر الدولة عن السداد اعتبارا من يوليو/ تموز، وهو وضع سيكون غير مسبوق.
ووصل دين القوة الاقتصادية الأولى في العالم في 19 يناير/ كانون الثاني إلى 31.4 تريليون دولار، السقف المحدد الذي لا يعود بإمكانها بعده إصدار سندات خزينة جديدة للتمول، ولا يعود بإمكانها بالتالي دفع مستحقاتها.
واتخذت تدابير عاجلة مؤقتة لمواصلة سداد المدفوعات.