المدير الإقليمي للبنك الدولي: الإمارات قادرة على قيادة تنفيذ الالتزامات المناخية
المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي يؤكد أن دولة الإمارات في مركز جيد لقيادة تنفيذ الالتزامات المناخية.
المدير الإقليمي للبنك الدولي: الإمارات قادرة على قيادة تنفيذ الالتزامات المناخية
أكد عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دورًا مهمًا ومحوريًا في الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات التغير المناخي في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن "COP28" سيشكل دفعة جديدة للمنظومة العالمية نحو تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بحلول قضايا التغير المناخي.
وأضاف أبو سليمان - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" - أن دولة الإمارات كانت من أولى دول المنطقة التي أعلنت عن هدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، لافتا إلى أن دولة الإمارات كثفت جهودها في مجال المناخ مع استعدادها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP28" بما يعزز من دورها الريادي في دفع عجلة التنمية المستدامة والتنمية الصديقة للبيئة.
وأكد أن هذه الاستضافة تبرهن على ريادة دولة الإمارات والاعتراف الدولي بجهودها في مجال الاستدامة المناخية، مشيرا إلى أن قمة المناخ تقدم الفرصة لدولة الإمارات لقيادة المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات جادة في الأنشطة الهادفة إلى مكافحة التغير المناخي ودعم أمن الطاقة لا سيما وأن دولة الإمارات في مركز جيد لقيادة تنفيذ الالتزامات المناخية.
وأشار إلى أن "COP28" يمثل فرصة كبيرة للدفع نحو التكنولوجيا الخضراء واستثمارات احتجاز الكربون التي ستكون ضرورية للعالم لتلبية هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2050، فضلا عن كونه فرصة للانتقال إلى مسار اقتصادي للنمو الأخضر من شأنه زيادة تنويع الاقتصاد مع إحداث تأثير إيجابي على المناخ.
ولفت إلى أن دولة الإمارات على مدار أكثر من ثلاثين عامًا أظهرت اهتمامًا كبيرًا بقضية التغير المناخي، إضافة إلى التزامها الجاد بالاستثمار في المشاريع الهادفة إلى الحد من تداعياته، حيث كانت أول الدول الموقعة على اتفاقية باريس في عام 2015 وأول دولة في منطقة الخليج تلتزم بخفض الانبعاثات في مجال الصناعة بحلول 2030.
وقال إن البنك الدولي هو المؤسسة الأولى لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ في جميع أنحاء العالم، حيث قدم تمويلات بقيمة 31.7 مليار دولار في العام الماضي، مشيرًا إلى أن العالم في حاجة إلى مزيد من التمويلات من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
في سياق أخر، أكد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، أن هناك فرصة ممتازة ومواتية لتنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر باستخدام استراتيجية النمو الأخضر ولعب دور رائد في التحول العالمي إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وأوضح أنه يمكن للمنطقة الاستفادة من التحول نحو النمو الأخضر لتركيز سياساتها على تطوير التقنيات الخضراء واليد العاملة الماهرة المرتبطة بها والتي من شأنها أن تعكس الاتجاهات في الإنتاجية وأن تمكّن المنطقة من النمو بوتيرة أسرع.
وذكر أنه حسب تقرير البنك الدولي الصادر أخيرًا فإن دول المجلس إذا عمدت إلى تنفيذ استراتيجية النمو الأخضر التي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصادي وأن تسرع من وتيرته، فيمكن أن يتجاوز الناتج المحلي 13 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وأضاف: " أنه من المتوقع أن يقترب مجموع إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي من تريليوني دولار في عام 2022. وإذا استمرت دول المجلس في العمل كالمعتاد، فإن إجمالي ناتجها المحلي سينمو إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050."
وذكر عصام أبو سليمان أن التركيز على النمو الأخضر في منطقة الخليج يتسق تمامًا مع رؤية دول مجلس التعاون الخليجي التي تحدد صورة لاقتصاد المستقبل الذي يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الذي يلعب دورًا رائدًا في الاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة.