هيئة التشاور والمصالحة تقر في جلسات مغلقة وثائقها الثلاث

دشنت هيئة التشاور والمصالحة، صباح الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاتها العامة برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، وبحضور نوابه عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، بمشاركة 38 عضوًا من قوام الهيئة.

هيئة التشاور والمصالحة تقر في جلسات مغلقة وثائقها الثلاث

يأتي ذلك بعد سلسلة اجتماعات عمل حضورية في عدن استمرت لأسبوعين عقدتها رئاسة الهيئة واللجان المكلفة بوضع الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية، وكذلك اللائحة الداخلية لهيئة التشاور والمصالحة.

وفي اجتماع اليوم قدم رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، إحاطة شاملة، عن أعمال رئاسة الهيئة منذ تشكيلها، أكد فيها على دور الهيئة في هذه المرحلة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في الجانب التنظيمي والإداري، وكذا جهود المصالحة ودعم التقارب وحماية التوافقات في مجلس القيادة الرئاسي والقوى السياسية، ودور رئاسة الهيئة بجانب مجلس القيادة في الملفات ذات الصلة باختصاصها ومهامها.

ولخص رئيس الهيئة اتصالات ولقاءات رئاسة الهيئة على المستوى الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة، والدول الراعية للعملية السياسية، وكذا المنظمات الدولية ومنظمات المسار الثاني في عملية السلام، وقال رئيس الهيئة ان هذه الاتصالات تأتي في إطار بحث سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بدعم السلام الشامل، وآليات المقاربة وسبل حل التباينات، وفقا واختصاصات الهيئة.

كما أكد رئيس هيئة التشاور والمصالحة على أهمية التماسك والتكاتف، والاستشعار بالمسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة، مشددًا على ان التوافقات جميعها تحترم وتحافظ في مضمونها وشكلها على التطلعات المشروعة للجميع جنوبًا وشمالًا دون انتقاص، وكذا المركز القانوني للشرعية التي تعبر عنها الشراكة التي نتجت عن مشاورات الرياض في ابريل 2022م.

ثم بدأت الهيئة العامة اجتماعًا مغلقًا، ناقشت الهيئة خلال جلستين عامتين مغلقتين صباحية وأخرى مسائية، المخرجات التي أقرتها اللجان الثلاث، بدأت النقاشات بمراجعة مسودة اللائحة الداخلية بعد قرائتها، وتقديم الملاحظات بشأنها خلال الجلسة الأولى، ثم انتقل المجتمعون إلى قراءة ومناقشة مسودة مشروع الإطار العام لعملية السلام الشاملة، وخلال الجلسة الثانية ناقشت الهيئة مسودة وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية بعد قرائتها كذلك.

توّجت اجتماعات الهيئة العامة في جلساتها المغلقة، بالتوافق على إقرار الوثائق الثلاث "وثيقة اللائحة الداخلية لهيئة التشاور والمصالحة، ووثيقة الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية"، وسوف تتولى رئاسة الهيئة النظر في الملاحظات المقدمة من أعضاء الهيئة.

وفي ختام الجلسة الثانية، أشاد رئيس الهيئة بالحرص الذي أبداه كافة الأعضاء لإثراء الوثائق المقدمة، مشيرًا إلى ان هذا التوافق والإجماع يمثل خطوة غير مسبوقة، تؤسس لتعزيز الشراكة وتغليب المصالح المشتركة، في إطار احترام التطلعات المشروعة لكافة الأطراف الشرعية تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي.

ومن المقرر ان تواصل الهيئة العامة جلسات اجتماعها لاستكمال مناقشة القضايا المدرجة في جدول اعمالها، واتخاذ ما يلزم تجاهها.

شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.

ووضع الدكتور بن دغر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على اخر التطورات على الساحة الوطنية مشيرًا إلى ان بلادنا تعيش منذ فبراير العام الماضي حالة من اللَّاحرب واللَّاسلم، ذلك أن الحوثيين قد قبلوا بالهدنة شكلًا وتجاوزوها بممارسات إجرامية كلما عنَّ لهم ذلك عملًا، إختراقات على كل الجبهات، واعتداءً على أصحاب الرأي والمناهضين لسلطتهم، أو كلما أبدت إيران رغبة في تحريك ورقة اليمن ضدًا عن أمن المنطقة واستقرارها.. موكدًا أن إيران خطرٌ داهمٌ يهدد كيان الأمة، وسيبقى كذلك ما دام تمكن الإيرانيون من اختراق النسيج الاجتماعي لأي مجتمع عربي.

واشار الدكتور بن دغر، أن الانقلاب الحوثي أضعف من قدرات اليمن الانتاجية، فانخفض الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وكذلك السمكي، لقد تأثرت بذلك مداخيل الغالبية من المواطنين، بل انتقلت بعض الفئات من حالة الكفاف لحالة الفقر المدقع، ضاعف من الأثر السلبي لأزمة الغذاء في اليمن جائحة كورونا، وأصبح وصول المواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية بعد حرب أوكرانيا مشكلة قائمة بذاتها.

كما القيت عدة كلمات من قبل رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ورئيس برلمان عموم افريقيا، تشيف فورتين شارومبيرا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورؤساء البرلمانات رؤساء الوفود، تطرقت في مجملها إلى، أهمية انعقاد المؤتمر في الفترة الراهنة التي تأتي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، معبرين عن تعازيهم الخالصة وتضامنهم الكامل مع الأشقاء في سوريا وتركيا نتيجة الكارثة المأساوية التي تعرضوا لها جراء الزلزال المدمر الذي أدى إلى آلاف القتلى والجرحى، وتوجيه نداء عاجل إلى الدول والأمم المتحدة لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لإغاثة الشعبين السوري والتركي.

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في تطوير العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات، وتعزيز وتنسيق آليات العمل البرلماني بصورة عاجلة وتوحيد المواقف تجاه مختلف قضايا أمتنا العربية المشتركة، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي ختام المؤتمر صدر عن الاجتماع بيانًا بشأن التطورات الخطيرة والمصيرية التي تتعرض لها فلسطين والقدس وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبيانًا بشأن رفض الاساءة إلى الدين الاسلامي والمطالبة بإطار قانوني دولي يجرم ازدراء الأديان ومعاقبة مرتكبيها.