"المركزي الأوروبي" يعتزم رفع تكاليف الاقتراض بواقع 0.5%

البنك المركزي الأوروبي يعتزم رفع تكاليف الاقتراض بواقع نصف نقطة خلال مارس/آذار الجاري.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن البنك يعتزم رفع تكاليف الاقتراض بواقع نصف نقطة أخرى خلال اجتماعه في مارس/آذار الجاري.

"المركزي الأوروبي" يعتزم رفع تكاليف الاقتراض بواقع 0.5%

وقالت لاغارد لصحيفة آل كوريو الإسبانية، لدى سؤالها عماذا سوف يحدث في وقت لاحق من الشهر الجاري" من المرجح بصورة كبيرة أننا سوف نرفع معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس".

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن لاغارد قالت "هذا قرار قمنا بالإشارة إليه في آخر اجتماع للسياسة النقدية، وجميع الأرقام التي نراها خلال الأيام الماضية تؤكد أن رفع معدل الفائدة أمر محتمل للغاية".

ومن شأن هذه الخطوة أن تعني أن البنك رفع معدل الفائدة بواقع 350 نقطة أساس منذ يوليو/تموز الماضي.

وقالت لاغارد في حوار نُشر على الموقع الإلكتروني للبنك اليوم الأحد "لا أستطيع أن أقول إلى أي مدى سوف تصل معدلات الفائدة". وأضافت "أعلم أنها سوف تكون أعلى مما هي عليه الآن، وأنه ما زال أمامنا الكثير من العمل للقيام به لأننا لا نستطيع أن نعلن الانتصار، نحن نحرز تقدما، ولكن ما زال أمامنا عمل للقيام به".

وفي سياق متصل، صرحت كريستين لاغارد لمجموعة فوسينتو الإعلامية الإسبانية بأن التضخم الأساسي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو سيظل مرتفعا على المدى القريب، ومن ثم فإن رفع البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر أصبح أكثر ترجيحا بشكل متزايد.

ورفع المركزي الأوروبي بالفعل الفائدة بثلاث نقاط مئوية منذ يوليو/تموز، وتعهد بإقرار زيادة بنصف نقطة مئوية أخرى في 16 مارس/آذار.

وتابعت لاغارد: إن الزيادة المشار إليها أصبحت حاليا "مرجحة جدا جدا"، وحذرت من أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، قد يظل مرتفعا بصورة مزعجة حتى مع انخفاض معدل التضخم الإجمالي في الأشهر المقبلة.

ونقلت المجموعة عنها القول اليوم الأحد "على المدى القصير سيكون التضخم الأساسي مرتفعا".

ونبه عدد من صناع السياسات مؤخرا إلى أن رفع المركزي الأوروبي للفائدة يجب أن يستمر حتى يبدأ التضخم الأساسي في الانخفاض نحو المعدل المستهدف البالغ اثنين في المئة.

وارتفع التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي عند 5.6 في المئة الشهر الماضي، ويخشى بعض صناع السياسات من أن الزيادة ترجع لزيادة في الأجور في قطاع الخدمات، مما يجعل نمو الأسعار أكثر قابلية للاستمرار ويزيد من صعوبة كبحه.

وأكدت لاغارد "علينا أن نواصل اتخاذ أي إجراءات ضرورية لإعادة التضخم إلى اثنين في المئة وسنفعل ذلك".

ومن المقرر أن يعرض البنك توقعات اقتصادية جديدة بعد صدور القرار المقبل المتعلق بمعدلات الفائدة.

وبحسب بلومبرغ، فقد قالت لاغارد "أنا أتوقع تسجيل نمو اقتصادي أفضل نوعا ما مقارنة بالركود في الربع الأخيرة من عام 2022".

وأضافت "توقعات البنك لا تتضمن ركودا خلال عام 2023".

وأوضحت "نتوقع نموا إيجابيا ونشاطا متزايدا على مدار العام. ولكن في الحقيقة هناك الكثير من الغموض".