أسعار الذهب اليوم في مصر

اقتصاد

اليمن العربي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال تداولات الأحد 5 مارس/ آذار 2023، ما يزيد الضغوط على السوق الذي يعاني من ضعف الطلب.

 

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

 


ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ليصل إلى 2068.5 جنيه للشراء، و2091.5 جنيه للبيع، مقابل 2057.25 جنيه للشراء، و2085.75 جنيه للبيع أمس، وفقا للأسعار المعلنة على منصة "آي صاغة" أمس.

زاد سعر غرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم إلى 1551.5 جنيه للشراء، و1568.5 جنيه للبيع، مقابل 1547.25 جنيه للشراء، و1564.25 جنيه للبيع أمس.


ارتفع سعر شراء غرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر إلى 1810 جنيهات للشراء، و1830 جنيهًا للبيع، مقابل 1800 جنيه للشراء، و1825 جنيهًا للبيع، أمس.

وهذه الأسعار دون إضافة قيمة المصنعية والدمغة والضريبة، ومع المصنعية فإن سعر الغرام يزيد بقيمة تتراوح ما بين 60 إلى 120 جنيها.


سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 15925جنيهًا مقابل 14360جنيهًا أمس.


أظهر مسح اليوم الأحد أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر السابع والعشرين على التوالي في فبراير/ شباط في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع التضخم والعقبات التي تعترض الاستيراد من الخارج إلى زيادة متاعب قطاع الأعمال.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 46.9 في فبراير/ شباط من 45.5 في يناير/ كانون الثاني ولكنه لا يزال أقل بكثير من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي بستاندرد آند بورز جلوبال "بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال أربع سنوات ونصف في يناير/ كانون الثاني، تراجع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول مع معاناة الشركات بدرجة أقل من ضعف أسعار الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد".

وانخفض المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.7 من 72.3 في يناير/ كانون الثاني وانخفض مؤشر أسعار الشراء إلى 63.9 من 72.7.

وذكرت هيئة الإحصاء الحكومية الشهر الماضي أن التضخم العام في مصر قفز إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات عند 25.8 في المئة في يناير/ كانون الثاني.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال "وسط التوقعات القاتمة، اختارت الشركات غير النفطية تقليص نشاطها الشرائي بشكل حاد في فبراير/ شباط". ولكن معدل الانكماش كان الأضعف منذ أربعة أشهر.

وتحسن المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.6 في فبراير/ شباط من 42.3 في يناير/ كانون الثاني والطلبيات الجديدة إلى 44.7 من 42.6.

و ما زالت مصر تعاني من نقص في العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 50 في المئة منذ مارس آذار وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول.

وتدهور المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 52.5 من 53.1 في يناير كانون الثاني، مقتربا من أدنى مستوى له على الإطلاق.

وقالت ستاندرد آند بورز "بشكل ملحوظ، توقع خمسة في المئة فقط من المشاركين في الاستطلاع ارتفاعا في الإنتاج وسط مؤشرات إلى أنه من المرجح أن تستمر الرياح المعاكسة الحالية، بما في ذلك ضعف الطلب والتضخم الحاد وقيود الاستيراد ونقص العملات الأجنبية، طوال عام 2023."