موضوع حيوي ولكن!.. ماذا قال ناصف ساويرس عن تعويم الجنيه المصري؟
إن تحرير سعر الصرف في مصر هو موضوع حيوي للاقتصاد المصري، لكنه يبقى رهن التحرك الحكومي السريع لرصد الفرص الاستثمارية.
هكذا يرى الملياردير المصري ناصف ساويرس، معددًا الإيجابيات من تلك الخطوة التي يصفها بالضرورية، فانخفاض قيمة الجنيه ستعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام، وعلى قطاعي السياحة والتصدير بشكل خاص.
وقد خفضت مصر عملتها مرتين خلال 2022، على خلفية شح الدولار وتزايد الضغط على الجنيه، الذي عززته الحرب الروسية الأوكرانية، ودورة التشديد النقدي التي بدأها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "المركزي الأمريكي" وترتب عليها خروج مليارات الدولارات من استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
تحرير سعر الصرف "ضرورة اقتصادية"
الملياردير ناصف ساويرس، المؤسس والمساهم الرئيسي في "أوراسكوم كونستراكشون"، قال خلال مقابلة مع تلفزيون "الشرق بلومبرغ"، إن تحرير سعر الصرف "موضوع حيوي.. ولا يوجد أي اقتصاد في العالم يسير بسعرين للصرف"، إذ يسهم ذلك في اضطراب كافة مراحل الإنتاج ويخلق أزمات في منظومتي الجمارك الضرائب.
وفي تعليقه بشأن انعكاس الأمر على أسعار السلع الغذائية شدد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي من جانب الحكومة. وأضاف: "تلك خطوة كان لا بد من حدوثها.. طبعا هناك إيجابيات وصعوبات".
وينمو الاقتصاد نموًا مطردًا لكن تأثير هذا النمو الذي تشير التوقعات إلى أنه سيتراوح بين أربعة وخمسة بالمئة في العام الحالي لا يجاري الزيادة السكانية التي تشهدها مصر. وتقول أعداد كبيرة من المصريين إن مستوى معيشتهم قد تضرر بشكل كبير.
ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن النمو السكاني ارتفع على أساس سنوي في 2021 بمقدار 1.7 بالمئة. ومنذ عام 2020 تحدثت السلطات عن الصدمات الاقتصادية التي أحدثتها مشكلات خارجية، منها جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
ومنذ مارس/آذار 2022، صعد الدولار بنحو 95% مقابل الجنيه المصري، ليسجل متوسط سعر البيع 30.66 جنيه في نهاية معاملات الخميس 2 مارس/آذار 2023 بالبنوك مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس/آذار الماضي.
وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.8% في يناير/كانون الثاني 2023، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات، حسب البيانات الرسمية. وزادت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية بصورة أسرع.
هل يصل الدولار إلى مستوى 35 جنيهًا؟
فيما يتوقع بنك كريدي سويس، أحد أكبر البنوك السويسرية، تراجع سعر الجنيه خلال الفترة القادمة على المدى القصير، ليرتفع سعر الدولار في مقابله لمستوى إلى 35 جنيهًا.
وجاءت توقعات بنك كريدي سويس بعد أيام قليلة لتوقعات بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي بشأن وصول سعر الدولار إلى 34 جنيهًا على المدى القصير بنهاية مارس/آذار الجاري، وقبلها رجح بنك HSBC أن يتراوح سعر صرف الجنيه بين 30 إلى 35 جنيهًا مع تحديده متوسطا للسعر عند 32 جنيهًا.
وعلى الرغم من فقدان الجنيه 50% منذ مارس/آذار 2022، بعد خفض قيمته 3 مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل.
وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن حالة عدم اليقين بشأن الطروح الحكومية لنحو 32 شركة مملوكة للدولة قد تؤدي إلى مزيد من الضغط على الجنيه، ويمكن أن ينخفض إلى ما بين 33 و35 مقابل الدولار إذا تأخرت التدفقات الوافدة المتوقعة من برنامج الطروح.