بالأسماء.. "المتاجرة بالتأشيرات" تطيح بدبلوماسيين وشرطيين سعوديين

أطاحت السلطات السعودية، السبت، بمسؤولين أمنيين ودبلوماسيين، في اتهامهم بمزاولة نشاط المتاجرة بالتأشيرات.

وقال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، إنه جرى إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية لقيامهم بإجبار أحد المقيمين على توقيع التزام مالي بمبلغ 23 مليون ريال ريال لصالح مستثمر أجنبي "تم إيقافه" مقابل حصولهم على مبلغ 60 ألف ريال من المستثمر.

وحول هوية المضبوطين، قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، في بيان، إنهم: الرقيب بأمن المحاكم بشرطة منطقة الرياض متعب سعد آل غنوم، العريف بقوات المهمات والواجبات الخاصة بالرياض حاتم مستور سعد بن طيب، والمستثمر صالح محمد صالح الشلعوط فلسطيني الجنسية.

نتائج التحقيقات

وبحسب البيان السعودي، فإن نتائج التحقيقات والبحث والتحري، أسفرت عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية البنغلاديشية، والذين "أقروا بمزاولتهم نشاط المتاجرة بالتأشيرات بتواطؤ من منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين ببنغلادش".

وأكدت هيئة مكافحة الفساد، أنه "بتفتيش مقرات سكنهم عثر على مبلغ 20 مليونًا و180 ألف ريال نقدًا ومشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة، تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالمملكة".

وأشارت إلى أنه جرى القبض على تم القبض على 4 مقيمين وزائر من الجنسية البنغلاديشية، لمتاجرتهم بالتأشيرات وتهريب الأموال الناتجة عن ذلك لخارج المملكة.

رسالة حاسمة

كما أكدت القبض على رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنغلادش ونائب السفير" سابقًا" عبد الله فلاح مضحي الشمري، ونائب رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنغلادش خالد ناصر عايض القحطاني، لـ "تواطئهم مع الوافدين، وثبوت حصولهم خلال فترة عملهم بالسفارة على مبلغ 54 مليون ريال على دفعات مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة وإقرارهم باستلام جزء من تلك المبالغ داخل المملكة بواسطة المقيمين المقبوض عليهم واستثمار المتبقي منها خارج المملكة".

وأكدت هيئة مكافحة الفساد، أنها "مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون".