شراكة اقتصادية بين الإمارات وتركيا
تدشن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة اليوم بين دولة الإمارات وتركيا حِقْبَة جديدة لعلاقة بنَّاءة ومثمرة وفاعلة.
شراكة اقتصادية بين الإمارات وتركيا
وتعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين سلسلة المبادرات المتبادلة والمتواصلة بين البلدين، الهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
ويؤمن البلدان بأن تعزيز العلاقات الثنائية لن يسهم فقط في الحفاظ على المصالح المشتركة، ولكنه يعزز أيضًا من ازدهار المنطقة وتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.
ومنذ تدشين العلاقات الثنائية بين البلدين، اتسمت جسور الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وتركيا تاريخيًا بالرسوخ والتجدد في جميع المجالات، فالروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بينهما توفر فرصًا متنوعة واعدة للشركات في البلدين، وتضع أسسًا قوية لتسريع التبادل التجاري، وتعزيز التنمية المستدامة.
وتعكس الاتفاقية ما شهدته العلاقات الإماراتية - التركية في نهاية عام 2021 من نقلة نوعية، خاصة بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لتركيا وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدولة الإمارات في فبراير/ شباط 2022.
وأثمرت الزيارتان جملة من الفوائد في مقدمتها تعزيز العلاقات المشتركة ونقلها إلى مرحلة جديدة هدفها دعم وتطوير كل ما يحقق التنمية والازدهار للبلدين الصديقين.
وخلال العام الجاري، جسد موقف دولة الإمارات الإنساني عبر المشاركة في الأعمال الإغاثية في تركيا لدعم المتضررين من الزلزال، عمق علاقات الصداقة بين البلدين، حيث سارعت دولة الإمارات للمشاركة في عمليات الإنقاذ ودعم عمليات التعافي وإعادة التأهيل، انعكاسًا لتضامن دولة الإمارات مع القيادة والشعب التركي.
وأمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بتقديم 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا الصديقة، حيث تجسد المبادرة الجهود الإنسانية التي تضطلع بها دولة الإمارات على الساحة الدولية ونهجها في مد يد العون والمساعدة إلى المجتمعات الصديقة في مختلف الظروف.
وتنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، عن "عملية الفارس الشهم 2" لدعم الأشقاء في تركيا بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية والتعاون الدولي و"مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" و"مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية" والهلال الأحمر الإماراتي، فقا لوكالة أنباء الإمارات.
ويعتبر فريق البحث والإنقاذ الإماراتي آخر فريق مصنف دوليًا غادر تركيا وذلك بعد إعلان الحكومة التركية عن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ، حيث نفذ فريق البحث والإنقاذ من وزارة الداخلية مهام البحث عن الناجين في 3 مناطق هي الأصعب في محافظه كهرمان مرعش منذ حدوث الزلزال.
وشهدت الفترة الماضية، إرسال 53 طائرة مساعدات وإغاثة إلى تركيا، كما تم إرسال فريق بحث وإنقاذ من شرطة أبوظبي وشرطة دبي بإجمالي 101 شخص وآلية مجهزة بالمعدات الخاصة بإزالة الأنقاض، إضافة لإرسال فريق طبي يضم 75 شخصًا من الأطباء والفنيين المتخصصين مجهز بالمعدات والمستلزمات الطبية.
كما تضمنت الجهود تجهيز مستشفى ميداني لعلاج المصابين في منطقة إصلاحية بغازي عنتاب بسعة 50 سريرًا وإنشاء مستشفى ثان في هاتاي بسعة 200 سرير، كما تم إرسال 840 طنًا من المستلزمات الطبية والإغاثية والغذائية، وإرسال 1732 خيمة لإيواء قرابة 12 ألف مستفيد وتم تسليم 10 سيارات إسعاف.
ومن جهة أخرى، يشكل الجانب الاقتصادي إحدى أبرز ركائز التعاون المتنامي بين البلدين، وتتشابه دولة الإمارات وتركيا في كونهما معبرين ومركزين تجاريين مهمين يربطان بين الشرق والغرب، بموقعهما الجغرافي المميز، إذ تشكل دولة الإمارات بوابة تجارية حيوية للصادرات التركية نحو أسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، فيما تمثل تركيا سوقًا مهمة للمنتجات الإماراتية وبوابة وصولها إلى عدد من الأسواق الأوروبية.
وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، نما التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وتركيا خلال الفترة من 2013-2022 بنسبة 72% إلى 69.58 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 40.5 مليار درهم في العام 2013.
وشهد العام 2022 نموًا في التبادل التجاري بين البلدين بلغ 40%، مقابل حجم التجارة المسجل في العام 2021 والبالغ 49.5 مليار درهم.
وأظهرت البيانات استحواذ الذهب على صدارة قائمة أهم 5 سلع تم استيرادها من تركيا إلى الدولة العام الماضي بقيمة 21 مليار درهم وتلاه الحلي والمجوهرات بقيمة 9.3 مليار درهم.
كما تصدر الذهب قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها إلى تركيا خلال 2022 بقيمة 17.5 مليار درهم، وفي صدارة قائمة أهم 5 سلع تم إعادة تصديرها جاءت سلعة حلي ومجوهرات في المركز الأول بقيمة 2.1 مليار درهم.
وتضمنت أبرز سلع التبادل التجاري الألمنيوم الخام، والسيارات، وبوليمرات الإيثلين وأسلاك وكابلات الكهرباء، وأجهزة، ومعدات للاتصال.