"إسقاط الطائرة الأوكرانية" يصل المحطة الأخيرة.. توقعات بإعدام المتهمين

بعد مرور قرابة 3 أعوام على حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية فوق إيران، مما أسفر عن مقتل 176 راكبًا، وصلت المحاكمات في تلك القضية المرحلة الأخيرة.

بعد مرور قرابة 3 أعوام على حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية فوق إيران، مما أسفر عن مقتل 176 راكبًا، وصلت المحاكمات في تلك القضية المرحلة الأخيرة.

وكانت الطائرة الأوكرانية، أسقطت في 8 يناير/كانون الثاني 2020، بعد لحظات من إقلاعها من مطار الخميني الدولي، وبعد ثلاثة أيام من الحادث، اعترفت المؤسسة العسكرية الإيرانية بإسقاطها، لكنا قالت إنه "العملية تمت عن طريق خطأ بشري".

وعقدت السلطات الإيرانية منذ ذلك الحين، خمس جلسات لمحاكمة عشرة متهمين بإسقاط هذه الطائرة، لكن هوية المتهمين ظلت سرية، فيما لم تكشف السلطات المحلية عن تفاصيل وقائع المحاكمات.

انتهاء المحاكمات

إلا أن محمود علي زاده طباطبائي المحامي الإيراني لعدد من ذوي ضحايا الطائرة الأوكرانية، أعلن اليوم السبت، انتهاء جلسات محاكمة المتهمين العشرة بإسقاط الطائرة.

ورجح طباطبائي في حديثه لموقع "إنصاف نيوز" الإيراني، إمكانية إصدار حكم بالإعدام على المتهمين الثلاثة بشأن الحاثة، مضيفًا أن "الإجراءات القضائية في قضية هذه الحادثة المميتة انتهت في الجلسة الخامسة والأخيرة".

وقال: "جرى اتهام ثلاثة أشخاص في هذه القضية بتهمة المحاربة التي تكون عقوبتها الإعدام"، مضيفًا: "المتهم من الدرجة الأولى متهم بالقتل شبه العمد، وفق المادة 37 من قانون العقوبات، والمتهمون من الدرجة الثانية والثالثة متهمون بالمحاربة".

وأضاف أن "المتهمين من الدرجة الرابعة إلى العاشرة متهمون بالإهمال في أداء واجباتهم، حسب لائحة الاتهام"، مشيرًا إلى أن عقوبة المحاربة هي الإعدام والنفي.

وبحسب فتاوى المرجعيات الدينية، فإن "المحارب الذي قتل شخصا يحكم عليه بالإعدام، أما المحارب الذي لم يقتل شخصًا، فالقانون ينص على أنه يجوز للقاضي أن يحكم عليه بالإعدام أو بالنفي من بلدته (مسقط رأسه)".

إعدام المتهمين

المحامي الإيراني أضاف: "لكن في هذه الحالات الأخيرة، صدر حكم الإعدام أيضًا على محارب لم يقتل أحدًا وتم إعدامه، لكن هؤلاء المتهمون قتلوا 176 شخصًا من ركاب الطائرة الأوكرانية، لذلك من الممكن أن يصدر بحقهم حكم بالإعدام"، مشيرًا إلى أن "المحكمة تصدر حكمها عادة في غضون أسبوع بعد انتهاء إجراءات المحكمة".

وكانت رابطة عائلات ضحايا الرحلة PS 752، قالت الخميس الماضي، إن "المحكمة المنعقدة في مكتب المدعي العسكري بطهران ليست مختصة".

ووصفت رابطة أهالي ضحايا الرحلة في بيان لها، محكمة المدعي العسكري في طهران بـ "الصورية"، قائلة: "بينما يعيد المدعون شكواهم رسميًا إلى النيابة العسكرية، يعتبرون قضية إسقاط ستكون الرحلة PS 752 قضية مفتوحة في تاريخ هذه الأرض ويحتفظون بالحق في تقديم شكوى في محكمة محايدة ومختصة".

وأضاف البيان إن معظم الخبراء في مرحلتي "التحقيق" في القضية كانوا من أفراد الحرس الثوري الإيراني، وتقول عائلات المتوفين إنهم لا يملكون السلطة القانونية والعلمية للتعليق.

كما أكد البيان على أنه "لم يتم التأكد من هوية المتهمين العشرة الذين مثلوا أمام المحكمة لأي من المدعين، وليس من الواضح ما علاقة هؤلاء الأشخاص بهذه الجريمة، وقد أحاطت المحكمة القضية وحصرت القضية في الدائرة الضيقة للخطأ البشري".

إدانات دولية

وكانت دول كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا قالت في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن مساعيها لـ "محاسبة إيران على إسقاط الطائرة قد دخلت المرحلة القانونية لحل النزاع".

وطالبت الدول الأربع في بيانها، إيران بالمشاركة في "عملية التحكيم الإلزامية في النزاعات المتعلقة بإسقاط الطائرة 752 بصاروخين أرض-جو تابعين للحرس الثوري تم إطلاقهما بشكل غير قانوني ومتعمد".