منع مسؤول عراقي من السفر.. سر ثروته التي تجاوزت الـ9 مليارات دينار
أعـلنت هيئة النـزاهة الاتحـاديَّة في العراق، عن صدور قرارٍ قـضائي يتـضمَّـن مـنع سفر مدير عام بتهمة تضخم أمواله.
دائرة التحقيقات في الهيئة، حسب بيان، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر قرارًا بمنع سفر المُدير العام الحاليِّ لدائرة الصحَّة في محافظة صلاح الدين".
وأردفت الدائرة أنَّ "القرار، الذي صدر استنادًا إلى أحكام المادة (19/ثانيًا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، تضمَّن أيضًا حجز أموال المُتَّهم المنقولة وغير المنقولة؛ وذلك إثر التهمة المُوجَّهة إليه الخاصَّة بالتضخُّم الحاصل بأمواله البالغة قيمته (9،012،000،000) مليار دينار، ما يعادل أكثر من 7.5 مليون دولار".
وأشار البيان إلى أنَّ "قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المُعدَّل نصَّ على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع للمكلفين الذين يعجزون عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أموالهم أو أموال زوجه أو أولاده، على أن لا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع".
وبين الحين والآخر تصدر هيئة النزاهة الاتحادية قرارات قضائية تتضمن منع واعتقال وأحكام بالسجن والغرامة بحق مدانين بسرقة المال العام بينهم مسؤولين كبار في الدولة بدرجة وزير ووكيل.
ويمثل الفساد أحد أهم التحديات التي تقف عثرة في طريق الإصلاح والبناء الاقتصادي ومستوى الاستقرار السياسي على مدار العقدين الماضيين.
ويطارد العراق منذ سنوات أموالًا طائلة تتجاوز الـ500 مليار دولار، نهبت خلال فترات مختلفة بدءًا من منتصف تسعينيات القرن الماضي، فيما كان جزئها الأكبر ما بعد 2003.
وفي هذا الصدد، تعمل أيضا دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية من أجل تحقيق استرداد الأموال المهربة من البلاد.
وهيئة النزاهة الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين بموجب القانون، ووضعت برامج عمل وخططت للتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه.