أحدث الإحصائيات الرسمية تكشف تسارع زخم الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات

أظهر أحدث الإحصائيات الرسمية تسارع زخم الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات بعد التعافي من جائحة "كوفيد – 19".

أحدث الإحصائيات الرسمية تكشف تسارع زخم الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات 

وكشف مصرف الإمارات المركزي أن البنوك العاملة في دولة الإمارات ضخت قروضًا وتسهيلات ائتمانية جديدة لعملائها بقيمة تجاوز 87 مليار درهم خلال العام الماضي 2022.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن رصيد الائتمان المصرفي ارتفع من 1.794 تريليون درهم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، وصولا إلى 1.881 تريليون درهم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، بارتفاع بنسبة 4.9% أو ما يعادل 87.1 مليار درهم.

وتوزع إجمالي الائتمان بنحو 1.651 تريليون درهم للائتمان المحلي و229.7 مليار درهم للائتمان لغير المقيمين شاملًا إقراض المؤسسات المالية غير المصرفية والأوراق التجارية المخفضة والقروض والسلف بالعملات المحلية والأجنبية.

ووفق إحصائيات المركزي، زاد الائتمان المقدم للقطاع الخاص بنسبة 4.75% من 1.121 تريليون درهم في نهاية 2021 إلى 1.174 تريليون درهم في نهاية العام الماضي بزيادة تعادل 53.2 مليار درهم.

وارتفع الائتمان المقدم للقطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" بنسبة 3.2% من 245.4 مليار درهم في نهاية 2021، إلى 253.2 مليار درهم في نهاية 2022، بزيادة تعادل 7.8 مليار درهم، فيما وصل الائتمان إلى الحكومة لنحو 211.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022.

ووصل الائتمان المقدم للأفراد إلى 374.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، بارتفاع بنسبة 7.8% أو ما يعادل 27.2 مليار درهم مقابل نحو 347.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021.

في سياق متصل، زاد إجمالي أصول البنوك بنحو 348.2 مليار درهم أو ما نسبته 10.5% خلال العام الماضي لترتفع من 3.321 تريليون درهم في نهاية 2021 وصولا إلى 3.669 تريليون درهم في نهاية 2022.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية على أساس سنوي بنسبة 11.3% لتقفز من 1.996 تريليون درهم في نهاية 2021، وصولا إلى 2.222 تريليون درهم في نهاية 2022، بزيادة تعادل 225.6 مليار درهم.

وتأتي الزيادة في إجمالي الودائع نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين من 1.765 تريليون درهم في نهاية 2021، إلى 2.009 تريليون درهم في نهاية 2022، بزيادة 13.8%، بينما وصلت ودائع غير المقيمين إلى 213 مليار درهم.

وجاء الارتفاع في ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي إلى 396.8 مليار درهم وارتفاع ودائع القطاع الخاص إلى 1.349 تريليون درهم، ونمو ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية إلى 46.5 مليار درهم، وذلك بارتفاع بنسبة 37.7% و13.2% و22% على التوالي.