وزارة المالية بالامارات- تصدر قرارًا بشأن تحديد الموطن الضريبي

أعلنت وزارة المالية، الاماراتية اليوم الأربعاء، إصدار القرار الوزاري رقم 27 لعام 2023 بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي.

وزارة المالية بالامارات- تصدر قرارًا بشأن تحديد الموطن الضريبي

ويوفر القرار الوزاري مزيدًا من الوضوح لقواعد "الإقامة الضريبية" المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين والذي صدر في سبتمبر (أيلول) 2022
ويوضح القرار ــ على سبيل المثال ــ أن "مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي" للشخص الطبيعي يكون في الإمارات  إذا كانت الدولة هي المكان الذي يقيم فيه هذا الشخص بشكل معتاد، وينص القرار كذلك على أن "مركز المصالح المالية والشخصية " يكون في الإمارات إذا كانت الدولة هي المكان الأقرب أو الأهم بالنسبة لعمل الشخص الطبيعي أو لمصالحه الشخصية والاقتصادية وغيرها من الارتباطات.

المدد الزمنية
وبحسب القرار، عندما يتعلق الأمر باحتساب المدد الزمنية لتحديد ما إذا كان قد تمَّ استيفاء مدة 183 يومًا أو مدة 90 يومًا، يتم احتساب كامل الأيام أو الأجزاء من الأيام التي تواجد فيها الشخص الطبيعي فعليًا في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للقرار، لا يحتاج الفرد إلى امتلاك "مكان إقامته الدائم"، ولكن يجب أن يكون ذلك المكان متاحًا له باستمرار.
ويوفر قرار مجلس الوزراء رقم 85 لعام 2022 الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس (آذار) 2023 تعريفًا محليًا جديدًا ومعايير يتم بموجبها اعتبار الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري مقيمًا ضريبيًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.