الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28 يؤكد أن الإمارات تعزز التعاون العالمي للحد من تغير المناخ

دعا مسؤولون تنفيذيون من مختلف القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات إلى زيادة حجم التمويل المخصص لدعم جهود إزالة الكربون، وذلك وفقًا لتقرير متخصص بعنوان "الحد من الانبعاثات والإجراءات المطلوبة" نشرته اليوم الثلاثاء، شركة "مصدر" المستضيفة لأسبوع أبوظبي للاستدامة، بالشراكة مع وكالة "FT Longitude"، والذي يُظهِر أن أقل من ثلث المشاركين في الاستطلاع لديهم ميزانيات كافية للقيام بذلك، فيما لم يحدد أكثر من نصف المستطلعين أهدافًا خاصة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28 يؤكد أن الإمارات تعزز التعاون العالمي للحد من تغير المناخ

ويعد خفض الانبعاثات في القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات، كالأسمنت والصلب والألمنيوم والبتروكيماويات والشحن والطيران والصناعات الثقيلة والتصنيع، أمرًا حيويًا في إطار جهود الحد من تداعيات تغير المناخ، حيث يتسبب قطاعا الصناعة والنقل بما يقرب من نصف الانبعاثات العالمية. وتؤكد هذه النتائج أهمية جهود إزالة الكربون من خلال تحديد التحديات والحلول المطلوبة لتجاوزها.
وأعرب نصف المشاركين في التقرير عن ثقتهم بإمكانية تحقيق صافي انبعاثات صفرية في قطاعاتهم خلال الوقت الراهن مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، إذا توفر التمويل المخصص لذلك.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر" الدكتور سلطان الجابر: "تسعى الإمارات إلى تعزيز التعاون وتوطيد الشراكات مع مختلف دول العالم لإيجاد حلول عملية للحد من تغير المناخ، خاصةً مع استعداد الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والذي سيشهد إعلان نتائج أول "تقييم عالمي" للتقدم المحرز بخصوص تحقيق أهداف اتفاقية باريس".
وأضاف:  "لسنا بحاجة إلى انتظار نتائج هذا التقييم لندرك أننا بعيدين عن تحقيق هذه الأهداف"، مؤكدًا أن الإمارات ملتزمة بالعمل مع كافة الشركاء والأطراف لتصويب المسار، وإعادة الزخم إلى المساعي العالمية الهادفة لتفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيرًا  إلى أن الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاعات كثيفة الانبعاثات يشكل أولوية في هذا المجال، وأن تحقيق الحياد المناخي يتطلب خفض الانبعاثات في هذه القطاعات الرئيسية”. ويرى العديد من المديرين التنفيذيين المشاركين في التقرير أن التمويل يمثل عائقًا رئيسًا أمام تسريع تحقيق التقدم المنشود.

ورغم التطور الكبير الذي تم تحقيقه على مدار العقد الماضي، وابتكار تقنيات جديدة لالتقاط وتخزين الكربون، فإن 60% من الشركات المشاركة في الاستطلاع من مختلف أنحاء أوروبا وآسيا-المحيط الهادئ والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، لم تضع حتى الآن أهدافًا لإزالة الكربون.
ويشير قادة هذه الشركات إلى افتقارهم إلى التمويل باعتباره العائق الرئيس للالتزام بأهدافهم.. فيما أكد 83% من كبار المسؤولين التنفيذيين من منطقة الشرق الأوسط و62% من منطقة آسيا والمحيط الهادئ أنهم يتخذون خطوات لتقليل الانبعاثات، لكنهم لم يحددوا موعدًا محددًا لإنجازها.
بالإضافة إلى ذلك، أشار 30% فقط من كبار المسؤولين التنفيذيين بشكل عام إلى أن ميزانياتهم ستكون قادرة على تلبية احتياجات إزالة الكربون، فيما كان أكثر من 50% قلقون بشأن تأثير تقلبات الاقتصاد العالمي على الاستثمار في إزالة الكربون.

ومع الاستعداد لانعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات، أكدت رئاسة المؤتمر أن توفير التمويل ورأس المال يمثلان أولوية مهمّة للعمل المناخي الفعّال، مع ضرورة توفير الموارد اللازمة للشركاء في القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحقيق تحول جذري في منهجية العمل المناخي، وهذا يشمل الاستثمار في تطوير تقنيات وابتكارات نوعية تسهم في تحقيق الطموحات المنشودة، ومن ضمنها تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون، وغيرها من مسارات الحد من الانبعاثات الكربونية.
وإلى جانب تحديات التمويل، يسلط التقرير الضوء أيضًا على التباين في التقنيات المتاحة لإزالة الكربون، فعلى رغم التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة، يحدد التقرير وجود فجوة بين التقنيات "الرائدة" وإمكانية تطبيقها على نطاق تجاري واسع، مما يتسبب في تأخر القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في جهود إزالة الكربون.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" محمد جميل الرمحي: "استكمالًا للزخم الكبير الذي تحقق خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، يمثل هذا التقرير أداة حيوية لتعزيز جهود إزالة الكربون في القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات. وباعتبارها شركة رائدة في مجال الطاقة النظيفة، ستواصل (مصدر) دورها القيادي في تعزيز التعاون ما بين الحكومات والقطاع الخاص على مستوى العالم. ونتطلع إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير مشاريع طاقة متجددة على مستوى المرافق الخدمية، والتركيز على الاستثمار في تقنيات رائدة مثل وقود الطائرات المستدام والهيدروجين الأخضر، لنسهم بذلك في تسريع وتيرة التقدم العالمي في المرحلة التي تسبق انعقاد مؤتمرCOP28 وما بعدها".