رد عنيف من روسيا على عقوبات أوروبا.. حرمان بولندا من النفط

عرب وعالم

اليمن العربي

ردت روسيا بعنف على الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

إذ أعلنت مجموعة النفط البولندية العملاقة أورلن السبت، توقف الجانب الروسي عن ضخ النفط إليها عبر خط أنابيب دروجبا بموجب العقد الأخير الساري، والذي كان يغطى نحو 10 بالمئة من احتياجات أورلن.

وقالت المجموعة البولندية في بيان: "أوقف الجانب الروسي عمليات التسليم عبر خط أنابيب دروجبا إلى بولندا".


عقوبات جديدة في الذكرى الأولى

يأتي ذلك غداة موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي وشركات إيرانية متهمة بدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا، الذي بدأ منذ عام.

وأكدت مجموعة أورلن أن هذا التوقف لن يؤثر على إمداد العملاء البولنديين وأنه "يمكن تأمين كل عمليات الإمداد (من الآن فصاعدًا) عبر البحر".

نوعت بولندا منذ سنوات عدة مصادرها من الغاز والنفط إلى حد كبير.

وأفاد نائب وزير أصول الدولة البولندي ماتشي ماليكي، بأن العقد الساري مع مجموعة "تاتنيفت" الروسية والذي ينتهي في نهاية العام 2024 يغطي "نحو 10 بالمئة من احتياجات أورلن"، أي 200 ألف طن من النفط شهريا.

وأكد ماليكي أن العقد مع "تاتنيفت" كان "الوحيد" الذي ما زال ساري المفعول.

وتم استثناء دروجبا من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا عقب الحرب.

وخط الأنابيب هذا يزود بولندا وألمانيا بالنفط وكذلك المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا من العقوبات لمساعدة الدول التي ليست لديها سوى خيارات محدودة للشحنات البديلة.

وتشمل محفظة التوريد بالشركة حاليا نفطا من غرب إفريقيا والبحر المتوسط والخليج وخليج المكسيك.

وأبرمت أورلين أيضا عقد توريد مع أرامكو السعودية اعتبارا من 2022.


حزمة عقوبات عاشرة

وفرض الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة، في الذكرى السنوية الأولى لبدء القوات الروسية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حزمة عاشرة من العقوبات على موسكو وعلى شركات إيرانية متهمة بتزويدها طائرات مسيرة، حسب ما أعلنت الرئاسة السويدية للتكتل.

وقالت الرئاسة السويدية في حسابها على "تويتر": "مر عام على الغزو الروسي الوحشي وغير القانوني لأوكرانيا، وقد وافق الاتّحاد الأوروبي على حزمة عاشرة من العقوبات تتضمّن خصوصا قيودا أكثر صرامة في مجال تصدير تكنولوجيات وسلع مزدوجة الاستخدام".

وأوضحت السويد، أن العقوبات شملت تدابير تقييدية محدّدة الأهداف ضد الأفراد والكيانات الذين يدعمون الحرب أو ينشرون الدعاية أو يسلمون طائرات مسيّرة استخدمتها روسيا في الحرب، وإجراءات ضدّ التضليل الإعلامي الروسي، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأقرّت هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بعدما رفعت بولندا في نهاية المساء تحفّظاتها عليها، إذ إنّ وارسو سعت لأن تكون العقوبات أكثر شدّة بكثير لكنّ مسعاها باء بالفشل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تؤخّر فيها وارسو إقرار حزمة عقوبات على روسيا في مسعى لتشديدها أكثر، ففي ديسمبر لم تصدر حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة بحق موسكو إلا بعد أن نجح قادة الدول الأوروبية خلال قمّة في بروكسل في إقناع مورافيتسكي برفع تحفظاته.


واشنطن على الخط

إلى جانب ذلك، أعلنت واشنطن الجمعة بالتعاون مع حلفائها في مجموعة السبع، حزمة عقوبات واسعة على روسيا، بعد عام على بدء حربها في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها "إحدى أهم الخطوات على صعيد العقوبات" منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

واستهدفت واشنطن شركات وأفرادا روسا في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، إضافة إلى ثلاثين فردًا وشركة في دول أوروبية، سويسرا وإيطاليا وألمانيا ومالطا وبلغاريا، متهمين بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات عبر تزويد موسكو معدات عسكرية.


رجل أعمال إيطالي ضمن قائمة العقاب

واستهدف رجل الأعمال الإيطالي السويسري وولتر موريتي بشكل خاص بالعقوبات، إذ يُتهم بتزويد أجهزة الاستخبارات الروسية والجيش تكنولوجيات غربية ومعدات.

وتخضع كبرى المصارف الروسية لعقوبات أمريكية ودولية، ولكن وزارة الخزانة الأمريكي استهدفت حوالى 10 مؤسسات مالية إضافية، بينها بنك "كريديت أوف موسكو"، الذي يعد "واحدا من أكبر عشرة بنوك من حيث قيمة الأصول".

وأوضحت وزارة الخزانة: "تعرف الجهات الفاعلة المستهدَفة بالعقوبات بأنها تلجأ إلى البنوك الأصغر وأيضا إلى شركات إدارة الثروات لمحاولة التهرّب من العقوبات، بينما تبحث روسيا عن سبل جديدة من أجل الوصول إلى النظام المالي الدولي".

من جهتها، أعلنت لندن "عقوبات جديدة تحظر تصدير جميع المعدات التي عثرت عليها أوكرانيا، بعدما استخدمتها روسيا في ساحة المعركة".

وتشمل العقوبات البريطانية مسؤولين في شركة روساتوم الروسية العملاقة للطاقة الذرية، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة نورد ستريم 2، والمسؤول الأمني السابق لدى فلاديمير بوتين، ماتياس وارنيغ.

ومنذ فبراير 2022، اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 2500 إجراء عقوبات اقتصادية تستهدف روسيا، بالتنسيق مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، كما اتخذت أكثر من 30 دولة إجراءات مماثلة.