اليمن: الحوثيون يحولون مسار السلام إلى حرب اقتصادية
أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، أنها اتخذت إجراءات لتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية.
وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الوزارية المكلفة بوضع المعالجات للتطورات الاقتصادية.
وأكدت الحكومة في اجتماع لها السبت، على مواصلة أعمالها في تنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع وتخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة، وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة.
وطمأنت الحكومة القطاع الخاص والتجاري والمستوردين بأنها عازمة على اتخاذ كل الإجراءات الرامية لتسهيل وحماية التجار والمستوردين من أي ابتزاز أو ضغوط تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية عليهم.
تحويل مسار السلام إلى حرب اقتصادية
وأكدت الحكومة اليمنية أن محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية لتحويل مسار السلام إلى حرب اقتصادية تستهدف تعميق مأساة الشعب اليمني ستبوء بالفشل، وأن الحكومة ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل المليشيات الإرهابية.
ووجهت الحكومة بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.
وديعة المليار من السعودية
وعبرت الحكومة اليمنية عن تقدير اليمن قيادة وحكومة للمملكة العربية السعودية على إيداع مليار دولار وديعة للبنك المركزي اليمني، ضمن تعهداتها وجهودها المستمرة في تقديم الدعم السخي والكريم للشعب اليمني في مختلف الظروف والأحوال.
واعتبرت هذا الدعم خطوة مهمة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز احتياطيات البنك المركزي واستقرار الاقتصاد.
واستعرض رئيس الحكومة نتائج مشاركته في القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي ولقائه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والمواقف الثابتة في استمرار دعم الشرعية وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للتعامل مع أي تصعيد حوثي حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.