سعر الدولار اليوم في لبنان

اقتصاد

اليمن العربي

تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، بداية تعاملات اليوم الخميس 23 فبراير/ شباط 2023، لدى السوق غير الرسمية "الموازية".

 

سعر الدولار اليوم في لبنان

 

منذ صيف العام 2019، يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا خسرت خلاله الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما بدأ منذ مطلع الشهر الحالي اعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألفًا مقابل الدولار مقارنة مع 1507 ليرات سابقًا. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

وانعكس ذلك ارتفاعًا في أسعار المحروقات، وقد قارب سعر صفيحة البنزين (20 ليرا) 1.4 مليون ليرة، حوالى 19 دولارا، في بلد بات فيه 80% من السكان تحت خط الفقر.

ومنذ العام 2021، رفعت السلطات الدعم عن المحروقات، كما عن سلع رئيسية مثل الطحين والأدوية.


وتوقفت المحال التجارية الكبرى خلال الأيام القليلة الماضية عن تسعير المواد الغذائية، في بلد يعتمد بشكل أساسي على الواردات.

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان.

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءًا، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، إذ لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.

كان سعر الصرف الرسمي للدولار الفترة الماضية يبلغ 1507.5 ليرة للدولار، وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي.

ويأتي تعديل سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية، فيما يطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات من أجل الإفراج عن مساعدة حيوية للبلاد.

ومن بين هذه الإصلاحات، توحيد سعر الصرف، وتعديل قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإقرار قانون بشأن مراقبة رؤوس الأموال.
تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الخميس بين 79000 و79500 ليرة مقابل 81500 ليرة و82000 ليرة، أمس، حسب منصة "lirarate".

وصل سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة، إلى 44100 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي الواحد.

يعيش لبنان أزمة صنّفها البنك الدولي بين أشد 10 أزمات ماليّة عالميّة منذ منتصف القرن التاسع عشر في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بدأت بعد توقفت المصارف عن العمل لفترة 3 أسابيع، وامتنعت بعد ذلك عن إعادة أموال المودعين المحجوزة منذ ذلك التاريخ، وهي تعادل تقريبًا 100 مليار دولار.


واستفحلت الأزمة منذ ذلك الوقت حتى تم إقرار تحمل الأعباء المالية كل من البنك المركزي والحكومة والمودعين، واتخذ المصرف المركزي إجراءات تقيد وصول المودعين إلى أموالهم بالدولار، ما أدى إلى اقتحامات للبنوك بالسلاح، وإحراق مداخل بعض البنوك خلال الأيام الأخيرة.

وكان المصرف المركزي قد أعلن في نوفمبر تشرين الثاني 2022 أن "شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة" استكملت عملية تدقيق لموجودات خزينة مصرف لبنان من الذهب (سبائك ونقود معدنية)، لكنه لم يعلن قيمة الذهب.

وانهار النظام المالي اللبناني في 2019 بعد عقود من الإسراف في الإنفاق والفساد وسوء الإدارة من قبل النخب الحاكمة، مما أدى إلى عدم قدرة معظم المودعين على الوصول إلى أموالهم بحرية وأوقع الآلاف في براثن الفقر. وبدأت الأزمة في التفاقم منذ ذلك الحين.