تقرير: مجال حقوق الإنسان من أولويات دولة الإمارات

يعد مجال حقوق الإنسان من أولويات دولة الإمارات من اجل قيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشيًا مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أنشأت دولة الإمارات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحدثت وزارة للتسامح والتعايش، ووضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.

وسوف نقوم باستعراض كافة التفاصيل حول ماذا فعلت الإمارات في مجال حقوق الإنسان.

سيادة القانون وحقوق الإنسان

يتمتع الجهاز القضائي في دولة الإمارات بالاستقلالية التامة، ولا يسمح الدستور بأي تدخل في شؤونه من أي جهة كانت. تتيح الحكومة للجمهور إمكانية الوصول إلى قوانينها والاطلاع عليها من خلال الجريدة الرسمية أو بوابة التشريعات لوزارة العدل. المتهم بريء لغاية إثبات إدانته، ولا يؤخــذ إنســان بجريمــة غيره، وله الحق في توكيل محام، والحصول على محاكمة خلال مدة معقولة.

نظام قضائي عادل

يتمتع الجهاز القضائي في دولة الإمارات بالاستقلالية التامة، ولا يسمح الدستور بأي تدخل في شؤونه من أي جهة كانت. لا يوجد سلطان على القضاة أثناء أداء مهامهم سوى القانون وضمائرهم. تتبنى دولة الإمارات ثلاثة مستويات/درجات من المحاكم لأغراض التقاضي مما يتيح للطرف المتأثر في القضية فرصة للطعن في الحكم، وإبراز مزيد من الأدلة بما يتفق مع أحكام القانون. يتمتع كل من المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة الحق في الحصول على محاكمة عادلة.

تتيح دولة الإمارات للجمهور إمكانية الوصول إلى قوانينها والاطلاع عليها من خلال الجريدة الرسمية. يمكنكم الاطلاع على مختلف القوانين الاتحادية التي توضح الحقوق والالتزامات في مختلف القطاعات عبر بوابة التشريعات لوزارة العدل.

حقوق الأفراد في الدعاوى القضائية

تشمل هذه الحقوق ما يلي:

المتهم بريء لغاية إثبات إدانته، ولا يؤخــذ إنســان بجريمــة غيره

يتصف النظام القضائي الإماراتي بالعدالة، والنزاهة، واحترام كرامة الأفراد جميعًا. ويفترض قانون العقوبات الاتحادي بأن المتهم بريء لغاية إثبات إدانته، وبناء على هذه القاعدة، لا يجوز فرض أي عقوبة جزائية على أي شخص دون أن تثبت إدانته وفقًا للقانون.

لا حجز دون أمر صادرعن السلطة المختصة
لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حجزه أو حبسه إلا وفقًا للأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون.لا يتم حبس المتهم أو حجزه إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وللفترة المحددة في الأمر الصادر عن السلطة المختصة. لا يجوز لأفراد السلطة العامة دخول أي مسكن إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، أو في حال طلب المساعدة من الداخل، أو وجود خطر يهدد سلامة الأفراد أو الممتلكات. طالع المزيد عن حقوق المتهم في قانون الإجراءات الجزائية.

اطلع أيضًا على وثيقة حقوق المتهم في دولة الإمارات.

حق توكيل محام للقضايا الجنائية
يجب أن يتوفر لكل من اتهم بارتكاب جناية يعاقب عليها بحكم الإعدام، أو بالسجن المؤبد محامي للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة. وإذا لم يوكل المتهم محاميًا، تقوم المحكمة بتعيين محام له، وتتحمل الدولة مصاريفه وفقًا للقانون. كما يجوز للمتهم في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت، أن يطلب من المحكمة أن تعين له محاميًا للدفاع عنه، بعد التحقق من عدم قدرته على توكيل محام.

تقنيات الاتصال عن بُعد/المُحاكمات الإلكترونية

في 2017 أقرت دولة الإمارات تقنيات الاتصال عن بُعد المعروفة باسم المُحاكمات الإلكترونية بهدف تقديم المُحاكمات المدنية السريعة، ومواكبة التغييرات التقنية المُتقدمة. ويَسمح المرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن تعديل قانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992("القانون") باستخدام مكالمات الفيديو خلال المحاكمات في المحاكم المدنية والمحاكم المتخصصة، للنظر في الدعاوى والمنازعات المُتعلقة بالعمل والمسائل المالية والتعاقدات وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها.

محكمة  C3

في 2018 أطلقت محاكم دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل محكمةC3  التي تعد أول نظام قضائي في العالم لنظر الدعاوى أمام المحاكم بالتزامن وليس التتابع، ما يختصر المدة الزمنية لدرجات التقاضي الثلاث من 305 يومًا إلى 30 يومًا.

تتمثل المبادرة في دمج درجات التقاضي الثلاث (ابتدائي – استئناف – تمييز) في محكمة واحدة، وتصدر أحكامًا قطعية غير قابلة للطعن، وتُدار جميع إجراءات المحكمة بواسطة استخدام التقنيات الحديثة بما فيها الملف الإلكتروني وخاصية التواصل عن بعد.

حماية حقوق المرأة

كفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة، وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها. دولة الإمارات الأولى عربيًا  و18 عالميا في مؤشر المساواة بين الجنسين وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020. وضعت الدولة سياسات وقوانين ومبادرات لحماية المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021، واعتماد تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية، وإصدار قواانين للمساواة في الأجور والرواتب، وإصدار دليل التوازن بين الجنسين في القطاعين العام والخاص.

كفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة، وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، ونصّ على حقها في التعليم، وشغل الوظائف، والحصول على المساعدات والمزايا الاجتماعية والصحية وشغل الوظائف الحكومية.

تصدرت دولة الإمارات مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات الحيوية المتعلقة بدعم حقوق المرأة وتمكينها قياديًا وبرلمانيًا. ووفقًا لمؤشر التقدم الاجتماعي 2014، تصدرت المرأة الإماراتية عالميًا  في مؤشر احترام المرأة والحفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها.

تبوأت الدولة المركز الـ 18 عالميًا والأول عربيًا في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020 لتقفز بذلك 8 درجات في المؤشر خلال عام واحد فقط حيث حازت عام 2019 على المرتبة 26، محققة بذلك المستهدف الوطني بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في هذا المؤشر بحلول عام 2021.

وضعت دولة الإمارات سياسات وقوانين ومبادرات خاصة لحماية المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في كافة جوانب المجتمع. من أبرز الإنجازات في هذا المجال:

قرار مجلس الوزراء عام 2012 بإلزام المؤسسات بوجود العنصر النسائي في مجالس إدارات الجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية
قيام سمو الشيخة‎ فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع محليًا وإقليميًا، منها:
الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017- 2021، والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال أصحاب الهمم 2017- 2021
الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021
اعتماد مجلس الوزراء في مايو 2015 تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جميع ميادين العمل، بغرض المساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محليًا ودوليًا، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، تحقيقًا لرؤية الإمارات بأن تكون ضمن أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بين الجنسين بحلول 2021.
إطلاق "مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية" بهدف وضع آليات واضحة ومعايير محددة يمكن من خلالها رصد التقدم المحرز في هذا المجال وفق الخطط التي سيتبناها المجلس
إصدار قواانين للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين
إصدار دليل التوازن بين الجنسين في القطاعين العام والخاص
توفير مساعدات مالية شهرية لتحقيق الرفاه الاجتماعي للأرامل، والمطلقات، والمهجورات من النساء، والمواطنات المتزوجات من أزواج أجانب
التعليم المجاني في المدارس الحكومية، والكليات، والجامعات، وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني بشكل متساوٍ مع الرجل.
التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة
التمكين السياسي
حتى عام 2018، شكلت نسبة المرأة في العمل الحكومي 66 % من بينهن 30 % في مستوى القيادة
30 % من العاملين بالسلك الدبلوماسي
29.5 % من التشكيل الوزاري، حيت تحتل تسعة مناصب وزارية
20 % من عضوية المجس الوطني الاتحادي، وستصل هذه النسبة إلى 50 %
برامج إسكان لمساعدة المرأة الإماراتية
إجازة أمومة