اجتماع لوزراتي النقل والصناعة يناقش تعزيز وتنشيط الحركة التجارية والملاحية عبر الموانئ لمحررة
ناقش اجتماع مشترك عقد، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، تعزيز وتنشيط العمل الملاحي والتجاري عبر موانئ المناطق المحررة.
اجتماع لوزراتي النقل والصناعة يناقش تعزيز وتنشيط الحركة التجارية والملاحية عبر الموانئ لمحررة
وتطرق الإجتماع، الذي ضم نائب وزير النقل ناصر شُريف، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ووكيلا وزارة النقل لقطاع الموانئ القبطان علي الصبحي وقطاع النقل البري فضل العبادي، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، والغرفة الملاحية طالب سليم، والوكلاء الملاحيين وكبار التجار والمستوردين،إلى تعزيز آليات التنسيق لدخول البواخر إلى الموانئ المحررة والاجراءات الكفيلة لتقديم التسهيلات للتجار ومستوردي البضائع والسلع الاستهلاكية.
واكد وزير النقل، ان حركة نقل السفن والبواخر إلى ميناء عدن والموانىء المحررة لم يطرأ عليها تغيير..مطمئنًا كبار التجار والمستوردين والشركات الملاحية من وضع حلول للصعوبات التي تواجه النشاط التجاري وتنظيم عملية نقل البضائع وفق الأطر المنظمة لها.
واوضح الدكتور عبدالسلام حُميد، ان الحكومة على تنسيق تام مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامم المتحدة وتدرك حساسية الوضع وأهمية مايقوم به الاشقاء والمجتمع الدولي من جهود رامية للوصول إلى هدنة طويلة تمهيدًا لإحلال السلام في البلد بتوافق الاطراف بمافيها الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي..مشيرًا إلى محاولة استثمار المليشيات الانقلابية ذلك وبث الاكاذيب بغرض خلط الاوراق وتحقيق مكاسب وهمية.
وحث وزير النقل، على أهمية استشعار المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة والاضطلاع بدورهم الوطني والاخلاقي لخدمة الوطن والمواطنين..مؤكدًا على ضرورة الاصطفاف لمواجهة التحديات ومعالجة مكامن الخطأ وعدم التوقف عند أي عقبات وأن وزارتي النقل والصناعة والتجارة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص واتخاذ الخطوات الملائمة لتحسين بيئة العمل التجاري وجوانب التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وذات الصلة بنشاط الوزارة.. مشددًا بذات الوقت على اتخاذ الحكومة واجهزتها المختصة كافة الاجراءات القانونية ضد السفن التجارية وملاك الشحنات التجاري والوكالات الملاحية المخالفة للقانون والاليات المتفق عليها مع كل من قيادة التحالف والامم المتحدة.
واستعرض الوزير حُميد، حزمة من القرارات والاجراءات التي تعزز النشاط التجاري والملاحي في موانئ المناطق المحررة البحرية والبرية والجوية ابرزها تكليف قيادة جديدة لمؤسسة موانئ البحر الاحمر في الحديدة واقتصار تغطية النقد الاجنبي على البضائع التي تستورد عبر موانئ المناطق المحررة، إلى جانب اقتصار تخفيض رسوم التأمين على الموانئ في المناطق المحررة من خلال الوديعة التأمينية الجاري العمل على تنفيذها واتخاذ كافة اجراءات بما يكفل تحسين وتعزيز الانشطة التجارية والملاحية في المناطق المحررة.
بدوره استعرض رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، الأنشطة الجمركية بعموم المنافذ بالمناطق المحررة والخدمات والتسهيلات المقدمة لرجال الأعمال والتجار وادخال الانظمة الجمركية الحديثة لتبسيط الاجراءات امام التجار وتشجيع الحركة التجارية..مؤكدًا استعداد المصلحة للتعاون مع الجميع وتقديم كافة التسهيلات المتاحة.
من جانبهم تطرق أعضاء الغرفة التجارية والصناعية والتجار والوكلاء والمخلصين الملاحيين، إلى الإشكاليات والصعوبات التي تعيق نشاط القطاع الخاص خاصة ما يتعلق بحركة النقل بالموانئ..مبديين استعدادهم التعاون لمعالجة أي إشكاليات تواجه العمل التجاري وتغليب المصلحة العامة للبلاد.. مشيدين بجهود وزارتي النقل والصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك في حل كافة الإشكاليات التي تواجه القطاع التجاري والملاحي وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية.
وابدوا التجار وممثلي الغرفة التجارية تمسكهم بقرارات الحكومة الهادفة إلى استقرار النشاط الاقتصادي والتجاري..مؤكدين على ضرورة تفعيل دور الحكومة واجهزتها المختصة على حماية التجار من تهديد المليشيات الحوثية ومنعها ناقلات البضائع من دخول المناطق الواقعة تحت سيطرة تلك المليشيات وحرمان المواطنين من الحصول على تلك السلع والخدمات.
شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر،في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.
ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.
كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.
وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.
ووضع الدكتور بن دغر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على اخر التطورات على الساحة الوطنية مشيرًا إلى ان بلادنا تعيش منذ فبراير العام الماضي حالة من اللَّاحرب واللَّاسلم، ذلك أن الحوثيين قد قبلوا بالهدنة شكلًا وتجاوزوها بممارسات إجرامية كلما عنَّ لهم ذلك عملًا، إختراقات على كل الجبهات، واعتداءً على أصحاب الرأي والمناهضين لسلطتهم، أو كلما أبدت إيران رغبة في تحريك ورقة اليمن ضدًا عن أمن المنطقة واستقرارها.. موكدًا أن إيران خطرٌ داهمٌ يهدد كيان الأمة، وسيبقى كذلك ما دام تمكن الإيرانيون من اختراق النسيج الاجتماعي لأي مجتمع عربي.
واشار الدكتور بن دغر، أن الانقلاب الحوثي أضعف من قدرات اليمن الانتاجية، فانخفض الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وكذلك السمكي، لقد تأثرت بذلك مداخيل الغالبية من المواطنين، بل انتقلت بعض الفئات من حالة الكفاف لحالة الفقر المدقع، ضاعف من الأثر السلبي لأزمة الغذاء في اليمن جائحة كورونا، وأصبح وصول المواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية بعد حرب أوكرانيا مشكلة قائمة بذاتها.
كما القيت عدة كلمات من قبل رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ورئيس برلمان عموم افريقيا، تشيف فورتين شارومبيرا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورؤساء البرلمانات رؤساء الوفود، تطرقت في مجملها إلى، أهمية انعقاد المؤتمر في الفترة الراهنة التي تأتي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، معبرين عن تعازيهم الخالصة وتضامنهم الكامل مع الأشقاء في سوريا وتركيا نتيجة الكارثة المأساوية التي تعرضوا لها جراء الزلزال المدمر الذي أدى إلى آلاف القتلى والجرحى، وتوجيه نداء عاجل إلى الدول والأمم المتحدة لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لإغاثة الشعبين السوري والتركي.
وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في تطوير العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات، وتعزيز وتنسيق آليات العمل البرلماني بصورة عاجلة وتوحيد المواقف تجاه مختلف قضايا أمتنا العربية المشتركة، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفي ختام المؤتمر صدر عن الاجتماع بيانًا بشأن التطورات الخطيرة والمصيرية التي تتعرض لها فلسطين والقدس وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبيانًا بشأن رفض الاساءة إلى الدين الاسلامي والمطالبة بإطار قانوني دولي يجرم ازدراء الأديان ومعاقبة مرتكبيها.