وكيل محافظة مأرب يناقش مع السفير الهولندي الوضع الانساني
ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف والفريق المساعد له، الاوضاع الانسانية بالمحافظة في ظل تزايد أعداد النازحين والذي يقابله زيادة في الاحتياجات وضعف الاستجابة لها جراء نقص التمويل لدى شركاء العمل الانساني وضعف موارد وقدرات السلطة المحلية.
وكيل محافظة مأرب يناقش مع السفير الهولندي الوضع الانساني
وتطرق اللقاء إلى الانعكاسات والاثار السلبية على الوضع الانساني في المحافظة، جراء استمرار مليشيا الحوثي التصعيد في الجبهات والتحشيد وتجنيد الاطفال، وارسال الخلايا التخريبية والتخادم مع القاعدة وتوسعها في زراعة الالغام عشوائيا لاستهداف المدنيين، واستهداف مواني تصدير النفط، وتهديدها الملاحة الدولة.
وخلال اللقاء استعرض الوكيل مفتاح الازمة الانسانية في المحافظة والنتائج الكارثية لنقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء وتوسيع حربها العبثية التنكيلية والشعواء على المواطنين في المحافظات والقرى، واجبار الاسر على النزوح القسري هربا من بطشها.. مشيرًا إلى أن محافظة مأرب إستقبلت اكثر من 2ر2 مليون نازح حتى الان رغم ضعف البنى التحتية وضعف الخدمات العامة لا تلبي احتياجات نصف مليون نسمة هم سكان المحافظة حينها.
وتطرق الوكيل مفتاح إلى جهود السلطة المحلية لمواجهة التحديات التي خلفتها موجات النزوح الكبيرة بالاستخدام الامثل لمواردها وامكاناتها المحدودة خاصة ما يتعلق بالامن والحماية والبنى التحتية والتخطيط والاسكان والنظافة وحماية البيئة، وخدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وانشاء جامعة للتعليم العالي ورفع مستوى اداء مؤسسات الدولة وتوفير خدمات لم تكن متوفرة من قبل للمواطنين ودور شركاء العمل الانساني في مساعدة السلطة المحلية في تجاوز كثير من التحديات من خلال تدخلاتهم الانسانية التي تراجعت بسبب نقص التمويل.
من جانبه أوضح السفير الهولندي إلى ان زيارته إلى المحافظة التي تأتي قبل انعقاد مؤتمر المانحين للاطلاع على الوضع الانساني وحجم الاحتياجات، خاصة ان بلاده تعتد واحدة من المانحين الرئيسيين لليمن، والاطلاع على جهود السلطة المحلية لمواجهة التحديات الانسانية ودور المنظمات الاممية والدولية في مساندة السلطة المحلية لتلبية الاحتياجات الكبيرة والمتزايدة كون محافظة مأرب تعتبر اكبر تجمع للنازحين في اليمن مع استمرارية النزوح اليها.
وأشار إلى اهتمامه بالتعرف على خطر الالغام التي تنشرها مليشيا الحوثي بشكل عشوائي على المدنيين والوضع الانساني، وانعكاسات التصعيد العسكري للمليشيا على الجبهات واستهداف موانئ تصدير النفط وعدم التزامها بتنفيذ بنود الهدنة ورفضها التمديد، على الوضع الانساني بالمحافظة للنازحين والمجتمع المضيف، لافتًا إلى أنهم يشاهدون ما تقوم به مليشيا الحوثي من انتهاكات وتصعيد تؤكد عدم جديتهم في صناعة السلام وإنه كان في العاصمة صنعاء ووصل إلى طريق مسدود مع قيادات المليشيا لاقناعهم بالتجاوب مع الجهود الاممية والدولية لإنهاء الحرب وصناعة السلام.
واشاد السفير بنجاح السلطة المحلية في استيعاب الاعداد الكبيرة للنازحين ومواجهة التحديات والاحتياجات، والنجاح ايضا في دمج النازحين مع المجتمع المضيف، والتعايش بسلام وتعاون.
ضر اللقاء عدد من مدراء العموم بالمحافظة.
شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.
ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.
كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.
وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.
ووضع الدكتور بن دغر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على اخر التطورات على الساحة الوطنية مشيرًا إلى ان بلادنا تعيش منذ فبراير العام الماضي حالة من اللَّاحرب واللَّاسلم، ذلك أن الحوثيين قد قبلوا بالهدنة شكلًا وتجاوزوها بممارسات إجرامية كلما عنَّ لهم ذلك عملًا، إختراقات على كل الجبهات، واعتداءً على أصحاب الرأي والمناهضين لسلطتهم، أو كلما أبدت إيران رغبة في تحريك ورقة اليمن ضدًا عن أمن المنطقة واستقرارها.. موكدًا أن إيران خطرٌ داهمٌ يهدد كيان الأمة، وسيبقى كذلك ما دام تمكن الإيرانيون من اختراق النسيج الاجتماعي لأي مجتمع عربي.
واشار الدكتور بن دغر، أن الانقلاب الحوثي أضعف من قدرات اليمن الانتاجية، فانخفض الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وكذلك السمكي، لقد تأثرت بذلك مداخيل الغالبية من المواطنين، بل انتقلت بعض الفئات من حالة الكفاف لحالة الفقر المدقع، ضاعف من الأثر السلبي لأزمة الغذاء في اليمن جائحة كورونا، وأصبح وصول المواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية بعد حرب أوكرانيا مشكلة قائمة بذاتها.
كما القيت عدة كلمات من قبل رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ورئيس برلمان عموم افريقيا، تشيف فورتين شارومبيرا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورؤساء البرلمانات رؤساء الوفود، تطرقت في مجملها إلى، أهمية انعقاد المؤتمر في الفترة الراهنة التي تأتي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، معبرين عن تعازيهم الخالصة وتضامنهم الكامل مع الأشقاء في سوريا وتركيا نتيجة الكارثة المأساوية التي تعرضوا لها جراء الزلزال المدمر الذي أدى إلى آلاف القتلى والجرحى، وتوجيه نداء عاجل إلى الدول والأمم المتحدة لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لإغاثة الشعبين السوري والتركي.
وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في تطوير العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات، وتعزيز وتنسيق آليات العمل البرلماني بصورة عاجلة وتوحيد المواقف تجاه مختلف قضايا أمتنا العربية المشتركة، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفي ختام المؤتمر صدر عن الاجتماع بيانًا بشأن التطورات الخطيرة والمصيرية التي تتعرض لها فلسطين والقدس وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبيانًا بشأن رفض الاساءة إلى الدين الاسلامي والمطالبة بإطار قانوني دولي يجرم ازدراء الأديان ومعاقبة مرتكبيها.