سعر الدولار اليوم في لبنان

حافظ سعر الدولار اليوم في لبنان، على مكاسبه في تداولات السبت 18 فبراير/ شباط 2023، في الوقت الذي تخطى السعر 80 ألف ليرة للدولار واحد.

سعر الدولار اليوم في لبنان 

تجاوز سعر صرف الدولار اليوم السبت 80 ألف ليرة ليتواصل الهبوط المدوي للعملة اللبنانية التي كانت عند 64 ألفا للدولار قبل نحو 8 أيام فقط.

ومنذ صيف العام 2019، يشهد لبنان انهيارًا اقتصاديًا خسرت خلاله الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما بدأ منذ مطلع الشهر الحالي اعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألفًا مقابل الدولار مقارنة مع 1507 ليرات سابقًا. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

وأدى انهيار سعر الليرة اللبنانية إلى قفزة بلغت 12500 ليرة في 7 أيام، من مستوى 64 ألفا إلى 76500 ليرة للدولار الواحد، جاء بعد أن شلت قدرة مصرف لبنان على التدخل كقائد للسوق من خلال منصة صيرفة، بالإضافة إلى الصراع بين القضاء والمصارف هو جزء أساسي من الأزمة، وأخذ طابعا أكبر من لبنان مع تدخل القضاة الأوروبيين وإمكانية ادعائهم على مصرفيين كبار في لبنان.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها منذ انهيار القطاع المالي في البلاد في 2019. وجرى تداولها عند نحو 80 ألفا للدولار الخميس انخفاضا من 70 ألفا قبل يومين فحسب.

وتسببت الأزمة الاقتصادية اللبنانية في معاناة الكثيرين من أجل تغطية نفقاتهم في بلد وصلت فيه معدلات الفقر إلى 80% من السكان، حسب الأمم المتحدة.

كما تسبب تراجع العملة في موجة غلاء في الأسعار، بما في ذلك زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.

ويتجه سيناريو العملة اللبنانية إلى مزيد من الانهيار لسببين، أولهما عملية تسديد ودائع الدولار بالليرة اللبنانية، وثانيهما عملية تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق طباعة الليرة، وسيتصاعد هذا المسار خلال الفترة المقبلة في ظل الحديث عن تسديد نحو 20 مليار دولار من الودائع بالليرة اللبنانية، التي باتت عملة متدهورة لا قيمة لها.

وفي تجل جديد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، خرج عشرات المودعين الماليين في مسيرات احتجاجية الخميس تخللتها أعمال عنف في العاصمة بيروت، حيث حطموا فروعا لبنوك تجارية وأضرموا فيها النار كما قطعوا بعض الطرق اعتراضا على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب والقائمة منذ سنوات إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الآخذة في التدهور بسرعة.

وقال متحدث باسم جمعية صرخة المودعين إن ستة أفرع لبنوك على الأقل استهدفت مع وصول الليرة اللبنانية لانخفاض قياسي جديد الخميس. والجمعية تمثل المودعين الذين لا يمكنهم الوصول لأموالهم في القطاع المصرفي في البلاد.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها إلى الخارج.

وفقًا لما أعلنه محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أصبح سعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة للدولار الواحد، اعتبارًا من 1 فبراير/شباط 2023.

وكان سعر الصرف الرسمي للدولار الفترة الماضية يبلغ 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي.

ويأتي تعديل سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية فيما يطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات من أجل الإفراج عن مساعدة حيوية للبلاد.

ومن بين هذه الإصلاحات، توحيد سعر الصرف وتعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون بشأن مراقبة رؤوس الأموال.
تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم السبت بين 81000 ليرة و81500 ليرة لكل دولار واحد، مقابل 81500 ليرة و82000 ليرة أمس، حسب منصة "lirarate".

وصل سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة، إلى 43600 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي الواحد.

ويسعى لبنان إلى إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن توصّل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء للحصول على قرض، مع إجراء إصلاحات تشمل إقرار قانون جديد للسرية المصرفية، يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإدارة الضرائب، فضلًا عن الكشف الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.

ولم يتمكن لبنان حتى الآن، من تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحيّة للمضي في الاتفاق.

قال وزير المالية اللبناني يوسف خليل إن استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشغل المنصب منذ ثلاثة عقود سيكون صعبا وقد يتم تمديد ولايته رغم عدم التوصل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن.

وقال سلامة هذا الشهر إنه لن يسعى للحصول على فترة جديدة. وتنتهي ولايته الحالية البالغة ست سنوات في يوليو تموز.

ويحقق مع سلامة مدعون أوروبيون ولبنانيون بشأن ما قيل عن اختلاس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة وهو اتهام ينفيه.

وقال خليل إنه واجه ما وصفها بأنها مقاومة جدية عندما حاول خفض قيمة العملة المحلية رسميا قبل شهور لكن الحكومة ما زالت تخطط لتوحيد سعر الصرف والتحرك لتحصيل الضرائب والرسوم على أساس سعر أقرب إلى السوق الموازية.

وأضاف أن البرلمان لا يزال يعتزم تمرير قانون ضوابط رأس المال بعد سنوات من التأخير كوسيلة لحماية البنوك من الدعاوى القضائية التي وصفها بأنها ضخمة جدا والاحتفاظ بالعملة الأجنبية في البلاد.

وقال خليل إن مستوى الثقة في النظام المصرفي اللبناني منخفض للغاية، وأضاف أنه يرى أن طريقة بناء تلك الثقة تكمن في الاتفاق مع صندوق النقد.