مجلس الأمن يمدّد العقوبات المفروضة على حوثيين لتسعة أشهر

مدّد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لمدة تسعة أشهر، تجميد الأصول وحظر السفر الذي يستهدف مسؤولين في صفوف ميليشيات الحوثيين في اليمن.

ويمدد القرار، الذي تم تبنيه بالإجماع، العقوبات الموجهة المفروضة على 12 شخصًا، حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

كما تم تمديد تفويض فريق الخبراء المكلف بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2023.

وأكد المجلس مجددًا حظر السلاح، حيث يستهدف هذا الحظر الحوثيين منذ عام، علمًا أن مدة هذا الحظر غير محدودة.

وفي الاجتماع السابق حول هذه القضية في كانون الثاني/يناير، قال المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ إن "تكثيف المحادثات" لإبرام هدنة جديدة في اليمن أمر "مشجّع".

ودخلت هدنة حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/أبريل 2022، لكنها انتهت في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.