في ذكرى حرب أوكرانيا.. أوروبا تستعد لعاشر حزمة عقوبات ضد روسيا

دعت المفوضية الأوروبية الأربعاء إلى فرض حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ نحو العام.

وتستهدف العقوبات الجديدة، حال إقرارها، حرمان روسيا من منتجات بقيمة 11 مليار يورو كما أنها تستهدف منتجي المسيّرات الإيرانية، التي يقول الغرب إن موسكو تستخدمها في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنها تأمل أن توافق الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة كجزء من سلسلة عقوبات مشتركة تعدّها دول مجموعة السبع تزامنا مع الذكرى الأولى للحرب في 24 فبراير/شباط الجاري.

وأضافت "نستهدف منتجات صناعية عديدة تحتاجها روسيا ولا يمكنها الحصول عليها عبر بلدان ثالثة"، موضحة أنه من بينها منتجات حيوية ومعدات كهربائية ومركبات متخصصة وقطع الآليات وقطع الغيار للشاحنات ومحرّكات الطائرات.

وأشارت إلى أن بروكسل تسعى لفرض قيود على تصدير 47 مكوّن إلكتروني إضافي يمكن استخدامه في أنظمة الأسلحة الروسية بما في ذلك المسيّرات والصواريخ والمروحيات.

وأشارت إلى أن إيران تزود روسيا بمسيّرات شاهد، وقالت "لذلك، نضيف حاليا 7 كيانات إيرانية إلى نظامنا ذي الاستخدام المزدوج، وباتت (الكيانات) حاليا تخضع لحظر كامل على بيع المواد الحساسة لروسيا".

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل 9 حزم عقوبات غير مسبوقة على موسكو منذ بدء عمليتها العسكرية بأوكرانيا قبل نحو عام.

واستهدفت العقوبات صادرات روسية أساسية مثل النفط في مسعى لقطع مصادر تمويل الحرب الروسية.

لكن دبلوماسيين أوروبيين أقرّوا بأن المجالات التي يمكن استهدافها مع كل حزمة عقوبات جديدة تنفد.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "العقوبات الجديدة ستتضمن أيضا تجميد أصول 100 فرد وكيان آخر وحرمانهم من التأشيرات، بالإضافة إلى المسؤولين عن أنشطة عسكرية وقرارات سياسة والدعاية والمعلومات المضللة".

وأضاف "نستهدف المتورّطين في عمليات خطف بشر والترحيل والتبني القسري لأطفال أوكرانيين في روسيا إضافة إلى أولئك الذين يفسحون المجال لنهب الموارد الأوكرانية".