أبرز ما قاله وزير الطاقة والبنية التحتية الاماراتي على هامش القمة العالمية للحكومات 2023
قال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي إن قطاع النفط العالمي كان متزنًا في 2022 بفضل جهود تحالف أوبك+، والقرارات الاستباقية المدروسة التي أسهمت في استقرار الأسواق.
أبرز ما قاله وزير الطاقة والبنية التحتية الاماراتي على هامش القمة العالمية للحكومات 2023
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات على هامش القمة العالمية للحكومات 2023، أن النفط سيشهد في 2023 العديد من التحديات على المدى الطويل، تتمثل في غياب استثمارات كافية، مستبعدًا أن يشهد القطاع على المدى القصير أي تحديات قد تؤثر على المشهد العالمي.
وأشار إلى أن القمة العالمية للحكومات منصة دولية لاستشراف مستقبل الطاقة التي تقود الإمارات فيه مجموعة من المبادرات العالمية، تتزامن مع استضافة الدولة مؤتمر الأطراف "كوب 28" لتشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على جهودها في تحول الطاقة، إذ تعد سوق الكهرباء أحد المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية التي تعمل على إنجازها الوزارة، والتي تتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة المستدامة.
وقال: "إن حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقمة مثّل تشريفًا لنا، لأن مصر قدمت تجربة رائدة في التعامل مع التحديات على مستوى المنطقة".
وأضاف أن مشروع سوق الكهرباء يهدف إلى إنشاء سوق لتداول الكهرباء في الدولة مع إمكانية التوسّع خارجها، وتعزيز فرص تصدير الكهرباء للخارج".
وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 التي أطلقتها الوزارة هي أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة تستهدف الوصول للطاقة النظيفة بـ 50% من مزيج الطاقة في المستقبل، ورفع كفاءة الاستهلاك 40% في الاستهلاك.
وقال: "تماشيًا مع إعلان الدولة مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، وإطلاق خارطة طريق لإنتاج الهيدروجين لدعم الحياد الكربوني في قمة التغير المناخي COP26 في غلاسكو، يتوافق قطاع الطاقة في الإمارات مع التوجه العالمي الجديد نحو التحول في الطاقة وتقليل البصمة الكربونية، ومن المتوقع أن تساهم كفاءة الإنتاج في قطاع الكهرباء إلى تخفيض التكاليف والانبعاثات الكربونية حتى 2030، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف أن مشروع سوق الكهرباء يُعد إحدى المسارات الاقتصادية المهمة لمساهمة قطاع الطاقة في التنوع الاقتصادي، وترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات في قطاع الطاقة ضمن خطة الخمسين عاما المقبلة.
وحول التوجه المستقبلي للدولة في قطاع الطاقة، قال سهيل المزروعي: "تعمل الوزارة على تطوير سوق الكهرباء بطريقة تسمح بالتوسع التدريجي للسماح بمزيد من منتجات وسلع السوق الكهرباء، وزيادة نسبة المشاركة في السوق، وكمية التداول في الوقت نفسه، حيث من المتوقع لسوق الكهرباء عند اكتماله المساهمة في تعزيز كفاءة شبكة الكهرباء في الدولة بما يضمن أمن الطاقة واستدامتها".
وحول التعديلات المتعلقة باستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 للوصول إلى الحياد المناخي، أوضح أنّه بعد إعلان الدولة عن مبادرة الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050 تم البدء بالمراجعة الأولى لاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والتي تم إطلاقها من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية وهي أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة.
وأضاف أنه جاري مناقشة واعتماد مستهدفات مزيج الطاقة المستقبلي، ورفع كفاءة الاستهلاك في قطاعات الاستهلاك المختلفة مع الشركاء الاستراتيجيين مع تحديد المسارات الاقتصادية المهمة المنبثقة من الاستراتيجية، والتي تساهم في رفع اقتصاديات القطاع وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن أهم التعديلات على الاستراتيجية هي الاستغناء عن نسبة 12% من الفحم النظيف كمصدر للطاقة ضمن مزيج الطاقة في 2050، والعمل على زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة، والتي ستلعب دورًا رئيسيًا في خفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى العمل على الاستراتيجية الوطنية الهيدروجين، والذي سيكون له دور كبير في الصناعات الثقيلة، والتي تستهلك جزءًا كبيرًا من الطاقة الإنتاجية، فضلًا عن تحديث مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية من 70 % إلى 100% بحلول عام 2050 وزيادة كفاءة الطاقة.
وقال إن دولة الإمارات تنعم بإمكانيات ضخمة من الطاقة الشمسية، كما أن انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية يسهم في تعزيز أمن الطاقة في الدولة، وقدرتها التنافسية بطريقة اقتصادية وبأسعار معقولة، حيث تتطلب الزيادة في مصادر الطاقة المتجددة ترقيات النقل والاستثمارات في تقنيات التخزين لتلبية متطلبات الطاقة بشكل موثوق ومع انخفاض تكاليف التخزين، بالإضافة إلى تسويق تقنيات التخزين طويلة الأمد، وسيلعب تخزين تقنيات التخزين طويلة الأمد دورًا رئيسيًا في إزالة الكربون من الشبكة بطريقة موثوقة وبأسعار معقولة.
وأضاف أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على استحداث القوانين والسياسات التي من شأنها أن تلعب دورًا كبيرًا في المرحلة القادمة، في تعزيز أمن الطاقة واستدامتها ومعقولية أسعار الطاقة للمرحلة القادمة.