سهيل المزروعي يؤكد أن القمة العالمية للحكومات منصة دولية لاستشراف مستقبل الطاقة
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي أن القمة العالمية للحكومات في دبي، هي منصة دولية لاستشراف مستقبل الطاقة.
سهيل المزروعي يؤكد أن القمة العالمية للحكومات منصة دولية لاستشراف مستقبل الطاقة
وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، في تصريحات خاصة لـ "العين الإخبارية" إن قطاع النفط العالمي كان متزنا خلال عام 2022.
وأرجع سهيل المزروعي الفضل في استقرار سوق النفط العالمي إلى تحالف "أوبك+" والقرارات الاستباقية المدروسة والتعامل مع المتغيرات بمهنية عالية ما أسهم في استقرار الأسواق.
وأضاف لـ "العين الإخبارية" على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي: "نتمنى ألا تُسيس سلاسل الإمداد حتى نتمكن من الموازنة بين العرض والطلب".
وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي إن قطاع النفط سيشهد خلال العام الجاري 2023 العديد من التحديات على المدى الطويل تتمثل في عدم وجود استثمارات كافية ويجب أن يتم توجيه استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، مستبعدًا أن يشهد قطاع الطاقة على المدى القصير أي تحديات قد تؤثر على المشهد العالمي، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأشار إلى أن القمة العالمية للحكومات في دبي، هي منصة دولية لاستشراف مستقبل الطاقة التي تقود دولة الإمارات فيه مجموعة من المبادرات العالمية والتي تتزامن مع استضافة دولة الإمارات لفعاليات مؤتمر الأطراف "كوب 28"، لتشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في مجال تحول الطاقة، إذ يعد سوق الكهرباء أحد المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية التي تعمل على إنجازها الوزارة والتي تتماشى مع رؤية وتوجهات دولة الإمارات المستدامة.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات “إن حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للقمة مثل تشريفًا لنا كون الدولة المصرية قدمت تجربة رائدة في التعامل مع التحديات على مستوى المنطقة”.
وأضاف وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات أن مشروع سوق الكهرباء يهدف إلى إنشاء سوق لتداول الكهرباء على مستوى دولة الإمارات مع إمكانية التوسع خارج نطاق دولة الإمارات وتعزيز فرص تصدير الكهرباء للخارج.
وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وهي أول استراتيجية موحدة للطاقة في دولة الإمارات تستهدف الوصول للطاقة النظيفة بنسبة 50% من مزيج الطاقة المستقبلي ورفع كفاءة الاستهلاك بنسبة 40% في قطاعات الاستهلاك المختلفة لذلك يعد سوق الكهرباء إحدى المسارات الاقتصادية المهمة المنبثقة من الاستراتيجية والتي تساهم في رفع اقتصاديات القطاع وخلق فرص عمل جديدة.
وقال سهيل المزروعي: "تماشيا مع إعلان دولة الإمارات عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050 وإطلاق خارطة طريق لإنتاج الهيدروجين لدعم الحياد الكربوني" في قمة التغير المناخي (COP 26) في جلاسكو يتوافق قطاع الطاقة في دولة الإمارات مع التوجه العالمي الجديد نحو التحول في الطاقة وتقليل البصمة الكربونية ومن المتوقع أن تساهم كفاءة الإنتاج في قطاع الكهرباء إلى تخفيض التكاليف والانبعاثات الكربونية حتى عام 2030 والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات أن مشروع سوق الكهرباء يعد إحدى المسارات الاقتصادية المهمة لمساهمة قطاع الطاقة في التنوع الاقتصادي وترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات في قطاع الطاقة ضمن خطة الخمسين عاما المقبلة.
وحول التوجه المستقبلي لدولة الإمارات في قطاع الطاقة، قال سهيل المزروعي إن وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات تعمل على تطوير سوق الكهرباء بطريقة تسمح بالتوسع التدريجي للسماح بمزيد من منتجات وسلع السوق الكهرباء وزيادة نسبة المشاركة في السوق وكمية التداول في الوقت نفسه حيث من المتوقع لسوق الكهرباء عند اكتماله المساهمة في تعزيز كفاءة شبكة الكهرباء في دولة الإمارات بما يضمن أمن الطاقة واستدامتها.
وحول التعديلات المتعلقة باستراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 للوصول إلى الحياد المناخي، أوضح أنه بعد إعلان دولة الإمارات عن مبادرة الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050 تم البدء بالمراجعة الأولى لاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والتي تم إطلاقها من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية وهي أول استراتيجية موحدة للطاقة في دولة الإمارات.
وأضاف أنه يجري مناقشة واعتماد مستهدفات مزيج الطاقة المستقبلي ورفع كفاءة الاستهلاك في قطاعات الاستهلاك المختلفة مع الشركاء الاستراتيجيين وتم تحديد المسارات الاقتصادية المهمة المنبثقة من الاستراتيجية والتي تساهم في رفع اقتصاديات القطاع وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن أهم التعديلات على الاستراتيجية هي الاستغناء عن نسبة 12% من الفحم النظيف كمصدر للطاقة ضمن مزيج الطاقة في 2050 والعمل على زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة والتي ستلعب دورا رئيسيا في خفض الانبعاثات الكربونية إضافة إلى العمل على الاستراتيجية الوطنية الهيدروجين الذي سيكون له دور كبير في الصناعات الثقيلة والتي تستهلك جزءا كبيرا من الطاقة الإنتاجية.. فضلا عن تحديث مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية من 70 % إلى 100% بحلول عام 2050 وزيادة كفاءة الطاقة.
وقال إن دولة الإمارات تنعم بإمكانيات ضخمة من الطاقة الشمسية كما أن انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية يسهم في تعزيز أمن الطاقة في دولة الإمارات وقدرتها التنافسية بطريقة اقتصادية وبأسعار معقولة حيث تتطلب الزيادة في مصادر الطاقة المتجددة ترقيات النقل والاستثمارات في تقنيات التخزين لتلبية متطلبات الطاقة بشكل موثوق ومع انخفاض تكاليف التخزين بالإضافة إلى تسويق تقنيات التخزين طويلة الأمد وسيلعب تخزين تقنيات التخزين طويلة الأمد دورًا رئيسيًا في إزالة الكربون من الشبكة بطريقة موثوقة وبأسعار معقولة.
وأضاف سهيل المزروعي أن وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية تعمل على استحداث القوانين والسياسات التي من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في المرحلة المقبلة في تعزيز الطاقة أمن واستدامتها ومعقولية أسعار الطاقة للمرحلة المقبلة.