سعر الدولار اليوم في لبنان
ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان، صباح تعاملات الإثنين 13 فبراير/ شباط 2023، لدى السوق غير الرسمية، مع تصاعد مؤشرات الأزمة الاقتصادية.
سعر الدولار اليوم في لبنان
ويأمل المسؤولون عن المصارف اللبنانية أن يدفع تهديدهم بإضراب شامل في الأسبوع المقبل إلى الضغط لكسب اهتمام حكومة تصريف الأعمال ورئيسها نجيب ميقاتي، وتلبية الوعود غير المعلنة التي أعطاها لهم خلال لقائه وفدًا من مجلس إدارة جمعية المصارف، بالسعي لدى المراجع القضائية لإرساء صيغة مرنة تراعي الظروف الاستثنائية القائمة، التي لا تحتمل.
والإضراب الحالي الذي دخلته مصارف لبنان منذ الثلاثاء 7 فبراير/شباط الجاري، هو جزئي باعتبار أن العمليات المصرفية الإلكترونية وعبر الصراف الآلي لا تزال مستمرة، إلا أنه وفي حال عدم التجاوب قد تتخذ جمعية مصارف لبنان قرارًا بوقف جميع العمليات المصرفية.
ويستدل من حجم المبادلات النقدية عبر منصة "صيرفة" على انحدار إجمالي التداول من مستويات تتراوح بين 40 و50 مليون دولار، إلى نحو 22 مليون دولار مطلع الأسبوع. ثم إلى 10 و8 ملايين دولار على التوالي، في أول يومين من الإضراب. لكن هذه الأرقام لا تعكس حجم عمليات بيع للدولار لصالح الأفراد عبر البنوك والشركات، باعتبار أن البنك المركزي الذي يدير المنصة يسجل عليها كامل العمليات بيعًا وشراء، وبما يشمل عملياته الخاصة التي يشتري بها الدولار من صرافين محددين وشركات تحويل أموال، علمًا بأن سعر الدولار ارتفع أيضًا على المنصة ليصبح 43.6 ألف ليرة.
وفقًا لما أعلنه محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أصبح سعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي الواحد، اعتبارًا من 1 فبراير/شباط 2023.
وكان سعر الصرف الرسمي للدولار الفترة الماضية يبلغ 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي.
ويأتي تعديل سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية فيما يطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات من أجل الإفراج عن مساعدة حيوية للبلاد.
ومن بين هذه الإصلاحات، توحيد سعر الصرف وتعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون بشأن مراقبة رؤوس الأموال.
تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الإثنين بين 66300 ليرة و66500 ليرة، مقابل 65700 ليرة و65900 ليرة أمس، حسب منصة "lirarate".
وصل سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة، إلى 43600 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي الواحد.
ويسعى لبنان إلى إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن توصّل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء للحصول على قرض، مع إجراء إصلاحات تشمل إقرار قانون جديد للسرية المصرفية، يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإدارة الضرائب، فضلًا عن الكشف الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.
ولم يتمكن لبنان حتى الآن، من تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحيّة للمضي في الاتفاق.