سعر الدولار اليوم الاحد في لبنان

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان، مقابل الليرة صباح تعاملات الأحد 12 فبراير/ شباط 2023، لدى السوق غير الرسمية (الموازية)، وسط تصاعد مؤشرات الأزمة الاقتصادية للبلاد.

سعر الدولار اليوم الاحد في لبنان 

وكان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قد قال إنه لن يسعى إلى ولاية جديدة بمجرد انتهاء ولايته الحالية، كاشفًا أنه سينتقل إلى العمل خارج المصرف.

وتنتهي ولاية "سلامة" الحالية، ومدتها ستة أعوام، في يوليو/تموز المقبل. ولا يوجد إجماع حتى الآن حول بديل لـ "سلامة"، الذي احتفظ بمنصبه لثلاثة عقود.

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.

وكانت الحكومة قد توصلت في أبريل/نيسان من العام الماضي، إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، لكن بعد مرور عام تقريبا لم تتمكن الحكومة من استكمال الخطوات المطلوبة لإبرام الاتفاق، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى وصف مستوى التقدم بأنه "بطيء للغاية".

وفقًا لما أعلنه محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أصبح سعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي الواحد، اعتبارًا من 1 فبراير/شباط 2023.

وكان سعر الصرف الرسمي للدولار الفترة الماضية يبلغ 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي.

ويأتي تعديل سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية فيما يطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات من أجل الإفراج عن مساعدة حيوية للبلاد.

ومن بين هذه الإصلاحات، توحيد سعر الصرف وتعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون بشأن مراقبة رؤوس الأموال.
تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الأحد بين 65700 ليرة و65900 ليرة، مقابل 65300 ليرة و65500 ليرة أمس، حسب منصة "lirarate".

وصل سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة، إلى 42000 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي الواحد.

بعد تجميد شركته وحساباته.. اقتصادي لبناني يتبرأ من علاقته بحزب الله
ويسعى لبنان إلى إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن توصّل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء للحصول على قرض، مع إجراء إصلاحات تشمل إقرار قانون جديد للسرية المصرفية، يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإدارة الضرائب، فضلًا عن الكشف الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.

ولم يتمكن لبنان حتى الآن، من تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحيّة للمضي في الاتفاق.