"لن نموت في العمل".. قانون التقاعد يشعل الغضب في فرنسا

يرفض مئات الآلاف من الفرنسيين تعديل نظام التقاعد وتأخير سن المعاش، قائلين إنهم لا يرغبون في البقاء في الوظيفة "حتى الموت".

شعار "لن نموت في العمل" ظهر على لافتة كبرى رفعت خلال مظاهرة باريسية شارك فيها مئات آلاف من الأشخاص، في احتجاج هو الرابع خلال أقل من شهر على تعديل نظام التقاعد.

ويعكس الشعار ذهنية المتظاهرين الرافضين التدبير الجوهري في مشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعديل نظام التقاعد، والذي ينص على تأخير سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن قانوني للتقاعد من دون أن تكون أنظمتها متطابقة.

واختارت الحكومة تمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.

ويقدر الاتحاد النقابي "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي جي تي) أن عدد المشاركين في مظاهرة باريس أمس 500 ألف شخص، بينما عمت فرنسا احتجاجات قوامها أكثر من 2،5 مليون شخص.

وقبل انطلاق المظاهرة الباريسية أكد قادة الاتحاد النقابي الدعوة إلى يومي تعبئة إضافيين في 16 شباط/فبراير و7 آذار/مارس، معربين عن استعدادهم لـ "تشديد التحرك" و"شل البلاد" إذا ما بقيت الأمور على حالها.

كذلك دعت "الهيئة المستقلة للمواصلات الباريسية" (ار آ تي بي) إلى إضراب في السابع من مارس/آذار.

"نعلم أنك تسرقنا"

وكتب على إحدى اللافتات التي رُفعت خلال التحرّك "ماكرون أوقف حساباتك، نعلم أنك تسرقنا"، فيما كُتب على أخرى "من أجل إحالة التعديل على التقاعد".

وكان رئيس النقابة الإصلاحية "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" (سي اف دي تي) لوران بيرجيه قد أشار سابقا إلى أن "تجاوز عدد المشاركين المليون سيشكل نجاحا كبيرا".

ونشرت السلطات عشرة آلاف عنصر بين شرطيين ودركيين، بينهم 4500 في العاصمة حيث سُجّلت حوادث عصرا، بينها قلب سيارة وإحراقها.

وتم توقيف عشرة أشخاص في باريس، وفق الشرطة، كما تم نقل دركي إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرّضه لإصابة في العين من جراء رشق مقذوفات.

في رين (غرب) سجّلت صدامات بين متظاهرين وعناصر الشرطة في نهاية التحرك، وتم توقيف 22 شخصا.

إلغاء رحلات

ولم ينفّذ أي إضراب لا في "الشركة الوطنية للسكك الحديد" (اس ان سي اف) ولا في "الهيئة المستقلة للمواصلات الباريسية"، لكن في مطار أورلي ألغي نصف الرحلات بسبب إضراب مفاجئ للمراقبين الجويين.

وهذه هي المرة الرابعة خلال شهر التي يدعى فيها الفرنسيون للإضراب والتظاهر، احتجاجا على التعديل المطروح حاليا على الجمعية الوطنية.

وفي التحرّكات الثلاثة السابقة شارك بين 757 ألفا ومليوني متظاهر الثلاثاء حسب السلطات، مقابل ما بين 1،27 وأكثر من 2،5 مليون في 31 يناير/كانون الثاني وفق الاتحادات النقابية.

وأثار تصريح للرئيس الفرنسي أدلى به الجمعة في بروكسل ودعا فيه منظّمي التحرّكات الاحتجاجية إلى مواصلة التحلي بـ "روح المسؤولية"، غضب الهيئات النقابية.

والسبت حذّر المسؤول في حزب الجمهوريين اليميني كزافييه برتران الحكومة من أن عدم أخذها في الاعتبار مطالب الفرنسيين المتعلّقة بالتقاعد سيؤدي، في حال أقر التعديل، إلى "طلاق أوسع نطاقا وأكثر إثارة للقلق بين الفرنسيين ومن يحكموننا".