الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يعقد لقاءا تشاوريا لدعم وتنمية موارد الدولة

ناقش لقاء تشاوري لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومدراء الفروع في المحافظات المحررة عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الجهاز، القاضي أبوبكر حسين السقاف، تعزيز دور الجهاز في دعم جهود تنمية الموارد الذاتية.

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يعقد لقاءا تشاوريا لدعم وتنمية موارد الدولة

وتطرق اللقاء إلى الدور الرقابي للجهاز وكيفية تعزيزه بما يكفل المساهمة في تنمية الموارد العامة للدولة وعلاقة الجهاز بالسلطة القضائية من نيابات ومحاكم الاموال العامة وتفعيل مخرجات العمل الرقابي بالاضافة إلى عدد من القضايا والصعوبات التي تعترض سير عمل الجهاز في كافة اجهزة الدولة.

وفي إفتتاح اللقاء، أكد القاضي ابوبكر السقاف اهتمام القيادة السياسية البالغ ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس بالجهاز ودعمها الكامل للنهوض باوضاع الجهاز ليقوم بمهامه ودوره الرقابي في الحفاظ على موارد الدولة من العبث وتسخير كل الإمكانيات للرقابة على الانشطة والحسابات الحيوية الهامة لتعظيم الايرادات العامة وترشيد الانفاق، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز العلاقة مع السلطة القضائية والهادفة إلى خلق شراكة وطنية في تحمل المسؤولية لحماية المال العام باعتبار اجهزة القضاء والنيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة اطلاع قادة الجهاز بمسؤولياتهم التاريخية والوطنية في هذه المرحلة الحساسة لدعم جهود التنمية وتعزيز الرقابة على تنمية الموارد الذاتية والحفاظ على المال العام من الهدر، مشيرا ألى ان ذلك يتطلب بذل مزيد من الجهود والعمل الدؤوب في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا.

وخرج اللقاء بعدد من القرارات والتوصيات الهادف إلى تعزيز مخرجات العمل الرقابي وحماية الأموال العامة من الهدر ونشر الوعي الرقابي للجهاز واختصاصاته والتزام الجهات الخاضعة للرقابة.

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع الراهنة على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية والسياسية، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع التحديات على الأرض وفق الأولويات وحاجات المواطنين، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات في هذا الشأن.

وفي مستهل الاجتماع حيا رئيس الوزراء الجهود التي تبذل للتعامل مع التحديات الراهنة في مختلف الجوانب وفق توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، والبناء على ما يمكن القيام به لتحقيق اختراقات في معالجة المشاكل المتراكمة وإعادة بث روح الثقة بمؤسسات الدولة.. مشددا على أهمية ان تنعكس هذه الجهود على حياة المواطنين في الجوانب الأساسية المرتبطة بالمعيشة والخدمات، والتغلب على التحديات المستجدة وفي مقدمتها الآثار الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج ومشاريع الحكومة، وخاصة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من الخدمات والسلع.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى مستجدات الأوضاع السياسية مع التحركات الأممية والإقليمية والدولية الأخيرة، بما في ذلك زيارة المبعوث الاممي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وموقف الحكومة الثابت إزاء دعوات السلام وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.. لافتا إلى ان المجتمع الدولي امام اختبار حقيقي في الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في النظام الإيراني للتعامل الجاد مع جهود إحلال السلام وتجديد الهدنة الإنسانية والدخول في عملية سياسية شاملة.. مجددا التأكيد على ان استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه إذا لم تذعن مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران للحل السياسي.

وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير المالية، حول السيناريوهات المختلفة للايرادات المتوقعة لعام 2023م.. وأكد بهذا الخصوص على استمرار انتهاج سياسة تقليص الانفاق واقتصار ذلك على الجوانب الحتمية والضرورية.

وأشاد المجلس، بجهود وزارة المالية في تنويع مصادر الإيرادات واهمية التنسيق الفاعل مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وضمان التوريد إلى حساب البنك المركزي اليمني.. مشددا على ضرورة استمرار جهود القضاء على الجبايات غير القانونية، وترشيد الانفاق.. وأقر في هذا الجانب عدد من الإجراءات الإضافية لترشيد وتقليص الانفاق، وتفعيل عملية الرقابة على الانفاق.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الزراعة والثروة السمكية، بشأن مستوى تنفيذ المشروعات الزراعية وخاصة مشروع سد حسان الاستراتيجي والممول بدعم سخي من الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة عبر صندوق ابوظبي للتنمية.

وتضمن التقرير الاعمال والمهام المنجزة ضمن المرحلة الأولى البالغ تكلفتها 78 مليون دولار من مشروع تنفيذ السد، والأثر المتوقع من تنفيذه على توسيع رقعة ومساحة الأراضي الزراعية وتعدد المحاصيل وزيادة انتاجيتها مع خلق وتوفير فرص عمل للحد من البطالة وزيادة مخزون المياه، وانعكاس ذلك على التنمية بشكل عام.. مشيرا إلى سد حسان يقع شرق دلتا أبين التي تعد احد اكبر سلال اليمن الغذائية.. موضحا أن مشروع السد الحيوي سيحدث نقلة زراعية نوعية، فضلا عن رفع منسوب المياه الجوفية في محافظة أبين والعاصمة المؤقتة عدن.

وأكد مجلس الوزراء على وزارة الزراعة والثروة السمكية، انجاز تنفيذ المشروع وفق المدة الزمنية المحددة، والذي من شأنه أن يمثل دفعة قوية للقطاع الزراعي في أبين، وللأمن الغذائي والمائي بصورة عامة.. منوها بالدعم الاماراتي السخي في انجاز هذا المشروع الحيوي كواحد من أهم المشروعات الاستراتيجية في اليمن.