انجاز أكثر من 58 ألف وثيقة بفرع مصلحة الأحوال المدنية بوادي حضرموت خلال العام الماضي
أنجز فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء، 58 ألف و616 وثيقة خلال العام الماضي 2022م.
انجاز أكثر من 58 ألف وثيقة بفرع مصلحة الأحوال المدنية بوادي حضرموت خلال العام الماضي
واوضح تقرير صادر عن فرع المصلحة، وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بأن اجمالي البطائق الشخصية بلغت 31 ألفًا و500 بطاقة منها 25 ألف بطاقة جديدة، وستة آلاف و500 بدل فاقد، فيما بلغ اجمالي البطائق العائلية ألف و501 بطاقة، منها ألف و248 حديثة و253 بدل فاقد.
واشار التقرير، إلى أن اجمالي شهادات الميلاد بلغت 24 ألفًا و460 شهادة، منها 22 ألفًا و445 شهادة جديدة، وألفان و15 بدل فاقد، فيما بلغت اجمالي شهادات الوفاة ألف و155 شهادة، منها ألف و103 حديثة و52 بدل فاقد.
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع الراهنة على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية والسياسية، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع التحديات على الأرض وفق الأولويات وحاجات المواطنين، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات في هذا الشأن.
وفي مستهل الاجتماع حيا رئيس الوزراء الجهود التي تبذل للتعامل مع التحديات الراهنة في مختلف الجوانب وفق توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، والبناء على ما يمكن القيام به لتحقيق اختراقات في معالجة المشاكل المتراكمة وإعادة بث روح الثقة بمؤسسات الدولة.. مشددا على أهمية ان تنعكس هذه الجهود على حياة المواطنين في الجوانب الأساسية المرتبطة بالمعيشة والخدمات، والتغلب على التحديات المستجدة وفي مقدمتها الآثار الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج ومشاريع الحكومة، وخاصة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من الخدمات والسلع.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى مستجدات الأوضاع السياسية مع التحركات الأممية والإقليمية والدولية الأخيرة، بما في ذلك زيارة المبعوث الاممي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وموقف الحكومة الثابت إزاء دعوات السلام وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.. لافتا إلى ان المجتمع الدولي امام اختبار حقيقي في الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في النظام الإيراني للتعامل الجاد مع جهود إحلال السلام وتجديد الهدنة الإنسانية والدخول في عملية سياسية شاملة.. مجددا التأكيد على ان استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه إذا لم تذعن مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران للحل السياسي.
وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير المالية، حول السيناريوهات المختلفة للايرادات المتوقعة لعام 2023م.. وأكد بهذا الخصوص على استمرار انتهاج سياسة تقليص الانفاق واقتصار ذلك على الجوانب الحتمية والضرورية.
وأشاد المجلس، بجهود وزارة المالية في تنويع مصادر الإيرادات واهمية التنسيق الفاعل مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وضمان التوريد إلى حساب البنك المركزي اليمني.. مشددا على ضرورة استمرار جهود القضاء على الجبايات غير القانونية، وترشيد الانفاق.. وأقر في هذا الجانب عدد من الإجراءات الإضافية لترشيد وتقليص الانفاق، وتفعيل عملية الرقابة على الانفاق.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الزراعة والثروة السمكية، بشأن مستوى تنفيذ المشروعات الزراعية وخاصة مشروع سد حسان الاستراتيجي والممول بدعم سخي من الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة عبر صندوق ابوظبي للتنمية.
وتضمن التقرير الاعمال والمهام المنجزة ضمن المرحلة الأولى البالغ تكلفتها 78 مليون دولار من مشروع تنفيذ السد، والأثر المتوقع من تنفيذه على توسيع رقعة ومساحة الأراضي الزراعية وتعدد المحاصيل وزيادة انتاجيتها مع خلق وتوفير فرص عمل للحد من البطالة وزيادة مخزون المياه، وانعكاس ذلك على التنمية بشكل عام.. مشيرا إلى سد حسان يقع شرق دلتا أبين التي تعد احد اكبر سلال اليمن الغذائية.. موضحا أن مشروع السد الحيوي سيحدث نقلة زراعية نوعية، فضلا عن رفع منسوب المياه الجوفية في محافظة أبين والعاصمة المؤقتة عدن.
وأكد مجلس الوزراء على وزارة الزراعة والثروة السمكية، انجاز تنفيذ المشروع وفق المدة الزمنية المحددة، والذي من شأنه أن يمثل دفعة قوية للقطاع الزراعي في أبين، وللأمن الغذائي والمائي بصورة عامة.. منوها بالدعم الاماراتي السخي في انجاز هذا المشروع الحيوي كواحد من أهم المشروعات الاستراتيجية في اليمن.