وزارة حقوق الإنسان تدين جريمة مقتل طفلين وإصابة ثلاث نساء بلغم حوثي في إب

دانت وزارة حقوق الإنسان استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية، بارتكاب جرائمها بحق المدنيين في محافظة إب عن طريق الألغام التي زرعتها في جغرافية تلك المحافظة والتي كان اخرها مقتل طفلين واصابة ثلاث نساء بإصابات خطيرة لاتزال على إثرها في أحد مستشفيات المحافظة.

 وزارة حقوق الإنسان تدين جريمة مقتل طفلين وإصابة ثلاث نساء بلغم حوثي في إب

وذكرت الوزارة في بيان وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إنه ا تتلقى يوما بعد يوم رصدًا لحوادث مؤلمة ضحيتها أطفال ونساء ومواطنين من مختلف الاعمار جراء الألغام التي تزرعها المليشيات الحوثية الارهابية في كل مكان وصلت اليه، وذلك في عمل إجرامي متعمد لإيقاع أكبر قدر من الضحايا المدنيين.

وقالت "إنه على الرغم من انتزاع نصف مليون لغم خلال السنوات الماضية عبر جهود الحكومة اليمنية ومشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة إلا أنه من المتوقع أنه ما يزال قرابة اثنين مليون لغم تتعمد الميليشيات الحوثية عدم الإفصاح عن وجود أي خرائط لها، واخر تلك الجرائم الحادث الأليم الذي وقع في قرية الحميراء عزلة الرضائي مديرية العدين محافظة اب ونتج عنه مقتل الطفلين خالد محمد الشاهري وريفان أحمد الجابري واصابة ثلاث نساء بإصابات خطيرة ".

وفي حين حملت الوزارة ميليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم، فأنها طالبت المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن الدولي تحمل مسئولية حماية المدنيين واتخاذ الاجراءات العقابية الرادعة ضد مليشيا الحوثي الاجرامية والضغط عليها لتسليم خرائط الألغام.

وفي سياق اخر استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه،  الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع الراهنة على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية والسياسية، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع التحديات على الأرض وفق الأولويات وحاجات المواطنين، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات في هذا الشأن.

وفي مستهل الاجتماع حيا رئيس الوزراء الجهود التي تبذل للتعامل مع التحديات الراهنة في مختلف الجوانب وفق توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، والبناء على ما يمكن القيام به لتحقيق اختراقات في معالجة المشاكل المتراكمة وإعادة بث روح الثقة بمؤسسات الدولة.. مشددا على أهمية ان تنعكس هذه الجهود على حياة المواطنين في الجوانب الأساسية المرتبطة بالمعيشة والخدمات، والتغلب على التحديات المستجدة وفي مقدمتها الآثار الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج ومشاريع الحكومة، وخاصة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من الخدمات والسلع.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى مستجدات الأوضاع السياسية مع التحركات الأممية والإقليمية والدولية الأخيرة، بما في ذلك زيارة المبعوث الاممي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وموقف الحكومة الثابت إزاء دعوات السلام وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.. لافتا إلى ان المجتمع الدولي امام اختبار حقيقي في الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في النظام الإيراني للتعامل الجاد مع جهود إحلال السلام وتجديد الهدنة الإنسانية والدخول في عملية سياسية شاملة.. مجددا التأكيد على ان استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه إذا لم تذعن مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران للحل السياسي.

وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير المالية، حول السيناريوهات المختلفة للايرادات المتوقعة لعام 2023م.. وأكد بهذا الخصوص على استمرار انتهاج سياسة تقليص الانفاق واقتصار ذلك على الجوانب الحتمية والضرورية.

وأشاد المجلس، بجهود وزارة المالية في تنويع مصادر الإيرادات واهمية التنسيق الفاعل مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وضمان التوريد إلى حساب البنك المركزي اليمني.. مشددا على ضرورة استمرار جهود القضاء على الجبايات غير القانونية، وترشيد الانفاق.. وأقر في هذا الجانب عدد من الإجراءات الإضافية لترشيد وتقليص الانفاق، وتفعيل عملية الرقابة على الانفاق.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الزراعة والثروة السمكية، بشأن مستوى تنفيذ المشروعات الزراعية وخاصة مشروع سد حسان الاستراتيجي والممول بدعم سخي من الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة عبر صندوق ابوظبي للتنمية.

وتضمن التقرير الاعمال والمهام المنجزة ضمن المرحلة الأولى البالغ تكلفتها 78 مليون دولار من مشروع تنفيذ السد، والأثر المتوقع من تنفيذه على توسيع رقعة ومساحة الأراضي الزراعية وتعدد المحاصيل وزيادة انتاجيتها مع خلق وتوفير فرص عمل للحد من البطالة وزيادة مخزون المياه، وانعكاس ذلك على التنمية بشكل عام.. مشيرا إلى سد حسان يقع شرق دلتا أبين التي تعد احد اكبر سلال اليمن الغذائية.. موضحا أن مشروع السد الحيوي سيحدث نقلة زراعية نوعية، فضلا عن رفع منسوب المياه الجوفية في محافظة أبين والعاصمة المؤقتة عدن.

وأكد مجلس الوزراء على وزارة الزراعة والثروة السمكية، انجاز تنفيذ المشروع وفق المدة الزمنية المحددة، والذي من شأنه أن يمثل دفعة قوية للقطاع الزراعي في أبين، وللأمن الغذائي والمائي بصورة عامة.. منوها بالدعم الاماراتي السخي في انجاز هذا المشروع الحيوي كواحد من أهم المشروعات الاستراتيجية في اليمن.