حياد عسكري "صارم".. سويسرا في قفص الاتهام بسبب أوكرانيا
تماشيًا مع حيادها العسكري الصارم، رفضت سويسرا، الجمعة، طلبا من إسبانيا لإرسال أسلحة مضادة للطائرات سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم أمانة سر الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية فابيان ماينفيش لوكالة "فرانس برس"، في رسالة إلكترونية، إن بلاده رفضت "طلبا من إسبانيا في 16 يناير/كانون الثاني 2023 يتعلق بإعادة تصدير مدفعين مضادين للطائرات عيار 35 ملم من سويسرا".
ليست الأولى
وبحسب "فرانس برس"، فإن رفض برن يعد المرة الثالثة التي تمنع فيها نقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا التي تمزقها الحرب منذ أن شنت روسيا عمليتها العسكرية قبل نحو عام.
وسبق أن رفضت طلبًا من ألمانيا لإرسال ذخائر دفاعية مضادة للطائرات سويسرية الصنع إلى أوكرانيا، ومن الدنمارك لإرسال 22 دبابة سويسرية من طراز "بيرانا 3".
والدول التي تشتري معدات حربية من سويسرا ملزمة بالتوقيع على ما يسمى إعلان عدم إعادة تصدير، بهدف ضمان عدم وجود خرق لقانون المواد الحربية السويسري الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى البلدان الضالعة في نزاع مسلح دولي.
ويقول المتحدث باسم أمانة سر الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ماينفيش، إن سويسرا درست طلب إسبانيا التنازل عن التزامها بعدم إعادة التصدير، كما فعلت مع طلبي ألمانيا والدنمارك، مضيفًا: "بالإشارة إلى مبدأ المساواة في المعاملة بموجب قانون الحياد و... قانون المواد الحربية، استجابت سويسرا برفض الطلبات".
الحياد الراسخ
ورغم تمسكها بهذا المبدأ، قررت الحكومة السويسرية في يونيو/حزيران الماضي أنه يمكن تسليم قطع ومواد معيّنة لشركات الدفاع الأوروبية حتى لو تم استخدامها لإنتاج مواد حربية قد يتم نقلها لاحقًا إلى أوكرانيا.
وأحيت الحرب الروسية في أوكرانيا وقرار الحكومة السويسرية باتباع خطوات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات التي تستهدف موسكو، النقاش حول الحياد الراسخ بعمق في الدولة الغنية، حسب "فرانس برس"، التي قالت إن هناك العديد من المبادرات في البرلمان، من أجل تخفيف قواعد إعادة التصدير للسماح بنقل المواد الحربية السويسرية عبر بلدان ثالثة إلى أوكرانيا.
لكن لا ينتظر صدور أي قرار محتمل في هذا الاتجاه قبل أشهر، فيما تأمل صناعة الأسلحة السويسرية في صدور قرار إيجابي، محذرة من أنه دون اتباع نهج أكثر مرونة، قد تبحث البلدان عن إمدادات الأسلحة من دول أخرى.